/
/
/
/

يعود الجدل مجدداً بشأن قانون المحكمة الاتحادية والتعطيل الذي رافق عمل المحكمة، طوال الأشهر الماضية، رغم أهميتها التفسيرية والقضائية.
وخلال الحديث الذي يتناوله نواب في البرلمان ومصادر رسمية عن وجود مسودتين للقانون، قدمتا من الحكومة ورئاسة الجمهورية، يمكن الاخذ بأحدهما، يؤكد خبراء قانونيون امكانية حل أزمة المحكمة عبر تعديل آلية اختيار القضاة لها، لكن ذلك قد يصطدم بمصالح بعض القوى السياسية المتنفذة.

مسودتان للقانون

قانون المحكمة الاتحادية يعتبر في مثابة “العمود الفقري” للقوانين العراقية، وقف أمام خلافات عديدة، بضمنها آلية اختيار اعضاء المحكمة والتصويت عليهم ودور فقهاء الدين وخبراء القانون في هذه العملية وتفاصيل أخرى كثيرة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، إن لدى اللجنة القانونية النيابية “مشروعين جاهزين للتصويت الأول مرسل من الحكومة السابقة، وفيه بعض النقاط الخلافية خاصة في المادتين (2) و (12)، المتعلقتين بآلية اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب”.
وأضاف الحداد: “المشروع الثاني مقدم من رئاسة الجمهورية ويهدف إلى معالجة اختلال نصاب المحكمة، ويقترح اختيار أعضاؤها من مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان”، مؤكدا “جاهزية المشروعين للتصويت”.

صراع سياسي

ويرى زهير ضياء الدين، الخبير القانوني، ان الصراع البرلماني محتدم حول قانون المحكمة الاتحادية “المعطلة بسبب النقص في قوامها”، معتبرا الحديث عن وفاة قاضٍ آخر من أعضائها بحسب ما تداولته وكالات الأنباء “لا يغير شيئا من الأزمة”.
ويضيف الخبير خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، ان مجلس النواب اصبح “امام خيارين؛ الاول يتمثل بتمرير القانون المطروح من الحكومة والذي يتضمن اشكالات كثيرة. أما الثاني فهو تعديل القانون النافذ رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والذي يعتبر هو الأسهل”.
ويلفت ضياء الدين، إلى “توجه البرلمان لحل هذه الأزمة قريبا بعد أن صوت على قانون الانتخابات، والأفضل في هذه الحالة ان يتم التعديل ضمن مادة تتيح اختيار قضاة المحكمة الاتحادية، بينها وبين مجلس القضاء الاعلى، لان الذهاب نحو تشريع قانون جديد سيدخلنا في متاهات كثيرة، ونحن امام استحقاق انتخابي يتطلب التعديل بأسرع وقت”.
ازمة مفتعلة
من جانبه، يؤكد القاضي، هادي عزيز علي، إن ازمة المحكمة الاتحادية “مقصودة”، مشيرا الى ان الغرض منها يعود الى مصالح تتعلق بالقوى السياسية المتنفذة.
ويضيف علي في حديث خص به “طريق الشعب”، “هناك من يريد تشريع قانون للمحكمة الاتحادية حسب المسودة الحكومية المطروحة، بما فيها ادراج فقرة الفقهاء والاشكالات الخلافية الاخرى، وهذا يتطلب تصويت البرلمان على المسودة بنسبة كبيرة جدا “ثلثي أعضاء البرلمان”، لذلك فإن الأمر صعب ولا يمكن ان يتحقق، فضلا عن الخلافات الاخرى بين القوى السياسية بهذا الشأن”.

مقترحات لحل الأزمة

ويضيف القاضي علي، هناك مقترحات كثيرة لحل الازمة خلال أيام قليلة، منها ان يتم “التشاور بين مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية حول عملية الاختيار، أو ان يتشاور الطرفان مع رئيس الجمهورية، او ان يتم الاختيار من قبل مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وشخص ثالث يرشح بالتشاور بين رئيسي الجمهورية والوزراء، فكل هذه الاتجاهات تؤدي الى سد النقص بدل ان يحصر الاختيار بمجلس القضاء الاعلى وحده”، لافتا إلى ان الحديث عن وفاة قاضٍ ثالث من المحكمة الاتحادية “غير صحيح لان المتوفي متقاعد عن العمل وليس عضوا في المحكمة الاتحادية، ووفاته، حتى وان كان عضوا، لا تغير شيئا من المشكلة”.

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل