/
/
/
/

تتشابه اسباب معاناة سكان مناطق جانب الكرخ الثانية من بغداد، في شأن تردي الخدمات البلدية. في الوقت الذي توجد فيه أسباب عامة جعلت المعاناة واحدة في أرجاء العاصمة كلها، وليس في جانب منها.

فالكهرباء تنقطع باستمرار صيفا وشتاء. وهذه مشكلة مزمنة خلّفت واقعا مأساويا تعايش معه البغداديون بشكل خاص، والعراقيون على حد سواء.

وبدت أسباب هذه المشكلة واضحة للجميع. فهي مرتبطة بالفساد الذي ضرب أطنابه في كل مفاصل الدولة.

ولم يلمس المواطن أي حلول جذرية لأزمة الكهرباء، سوى ما يطلقه المسؤولون من تصريحات ووعود كاذبة، الهدف منها امتصاص الغضب الجماهيري.

ويقابل ذلك، ارتفاع سعر أمبير الكهرباء لدى المولدات الأهلية، دون أي تدخل يذكر من محافظة بغداد ومجلسها، لمحاسبة الذين لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة من أصحاب المولدات. وعندما يقدم المواطن على رفع شكوى للمحافظة أو الوحدات الإدارية التابعة لها، ضد المخالفين، لا يلمس غير التسويف والمماطلة!

ويتراوح سعر الأمبير في أحياء التراث والمعالف وأبو دشير والرشيد فضلا عن قضاء المحمودية ومنطقتي اللطيفية واليوسفية، بين 15 و20 ألف دينار. فيما وصل في مناطق السيدية والبياع والعامل إلى 25 ألفا، في حين أن التسعيرة الرسمية التي حددتها المحافظة، هي 12 ألفا للأمبير.

ومن المشكلات الأخرى التي يعانيها سكان الكرخ الثانية، هي شح مياه الإسالة صيفا. إذ لا تزيد فترات التجهيز على 4 أو 6 ساعات في اليوم الواحد، خاصة في منطقتي السيدية وحي الجهاد واغلب مناطق قضاء المحمودية. وخلال ساعات التجهيز يكون الماء ضعيفا، ما يضطر المواطنين إلى استخدام المضخات الكهربائية، التي قد لا تعمل في حال تزامن مجيء الماء مع انقطاع الكهرباء!

ويعاني جانب الكرخ الثانية نقصا حادا في أعداد المدارس، خاصة في مناطق الجهاد والتراث والفرات والمعالف، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة إلى اللجوء لنظام الدوام المزدوج.

ومن بين الأمور التي أدت إلى طمس المعالم الجمالية لمناطق الكرخ الثانية، هو عدم إكساء الشوارع، فرعية كانت أم رئيسة. فهناك الكثير من الطرق لا تزال ترابية، ومثال على ذلك شوارع مناطق التراث والمعالف والدوانم. فيما توجد طرق معبدة منذ سنوات، أصبحت اليوم متهالكة تنتشر عليها الحفر والمطبات، بسبب عدم إدامتها.

ويستغرب المواطنون من عدم إكساء الشوارع، في وقت تتوفر فيه مادة الأسفلت و”الفارشات” محليا. 

ومن المشكلات الخطيرة التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين، هي مشكلة انتشار النفايات في المحلات السكنية والتجارية.

وتتبع الجهات المسؤولة أسلوب المقاولات في رفع النفايات، وهذه المقاولات يشوبها الفساد والتفنن في زيادة فقرات العمل.  ويتساءل المواطنون: “لماذا لا تتكفل الجهات المعنية بهذه المهمة، إذا ما علمنا أن هناك أعدادا لا بأس بها من الكابسات الحكومية؟”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل