لم تكن جريمة اغتيال الصيدلانية شيلان مع عائلتها الاولى من نوعها، وانما سبقتها المئات من جرائم القتل لناشطين في الطرق العامة وداخل منازلهم، فضلا عن جرائم القتل الجماعية التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين في ساحات الاحتجاج. وبخصوصها جميعا شكلت لجان لم تظهر نتائج تحقيقاتها الى الان، على رغم المطالبات المتكررة بذلك.
الناشط المدني مشرق الفريجي قال لـ”طريق الشعب” ان جرائم السرقة والثأر يتم حسمها بأوقات زمنية قياسية من قبل السلطات، اما الجرائم التي ترتكب بدوافع سياسية او بهدف تكميم افواه، فمرتكبوها ذوو مواقع اعلى من السلطات القائمة، لذلك “تخاف” من اعلان نتائجها.
كشف قتلة المتظاهرين والناشطين
وطرح الفريجي اسماء عدد من الشهداء والمغيبين مثل المغدورين هشام الهاشمي وجلال الشحماني والناشطة رهام وتحسين اسامة وهادي المهدي والمختطفين علي جاسب و فرج البديري.
وقال ان هؤلاء “وغيرهم المئات قد رُصدت عمليات اغتيالهم واختطافهم عبر كاميرات المراقبة، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الى الان لم تكشف السلطات عن نتائج التحقيقات التي توصلت اليها، واقتصر الامر على اطلاق الوعود لا اكثر”.
واشار الناشط الفريجي الى ان “ابرز مطالب المتظاهرين هو الكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين ولا شئ آخر يغني عنه”.
النائب حميد ياسر
من جانبه حمّل عضو لجنة النزاهة البرلمانية حميد ياسر الجهات التنفيذية والقضائية، مسؤولية التأخر في اعلان نتائج التحقيقات في قتل المتظاهرين والناشطين.
وقال لـ”طريق الشعب” انه “ليس من مهام مجلس النواب تحديد مدة زمنية، او المطالبة بحسم ملف قتل المتظاهرين والناشطين، وانما مسؤولية ذلك تقع على القطاعين التنفيذي والقضائي”.
وتعقيبا على جريمة قتل الصيدلانية شيلان مع والديها ذكر ياسر انه من “باب الانصاف” القول ان جرائم القتل تحدث في جميع دول العالم وليس في العراق وحده، وان “الحد منها بحاجة الى تكاتف الجميع”.
البرلمانية فيان صبري
واصدرت كتل نيابية كردستانية بيانات استنكار لمقتل العائلة العراقية الكردية في بغداد، وطالبت السلطات بالإسراع في الكشف عن ملابسات الجريمة وعدم التهاون والمماطلة في الكشف عن مرتكبيها.
وأفادت النائبة فيان صبري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ”طريق الشعب” ان “القوات الامنية في اقليم كردستان تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين في جريمة قتل العائلة”.
وردا على سؤال “طريق الشعب” عن جرائم قتل الناشطين والمتظاهرين، اعتذرت النائبة عن التصريح في هذا الشأن، واكتفت بالحديث عن شخصية قاتل العائلة الكردية.
ناطق مجلس القضاء لا يرد
وحاولت “طريق الشعب” الاتصال بمجلس القضاء الاعلى للسؤال عما توصلت إليه الجهات القضائية في شأن الكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين، الا ان الناطق باسم المجلس عبد الستار البيرقدار لم يرد على الاتصالات الهاتفية التي اجريت في ساعات مختلفة من النهار. علما انه على معرفة برقم هاتف الجريدة، وقد تم توجيه رسالة اليه عبره في خصوص طلب التصريح.
رأي رابطة المرأة
في اثناء ذلك بيّنت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل لـ”طريق الشعب” ان الجرائم تحدث في جميع دول العالم، لكنها “تواجه بقوة القانون والمؤسسات الامنية التي تقوم بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، وهذا عكس ما يحدث في العراق”.
ولفتت مروكل الى “ان هناك جرائم ترتكب بحق النساء باسم العادات والتقاليد ولا يحاسب عليها القانون، وبضمنها الجرائم التي يتم اغلاقها بدعوى (غسل العار) وبالتالي يفلت الجاني من العقاب”.
وذكرت ان العراق “يعاني من ضعف كبير في الكشف عن قتلة الناشطين والمتظاهرين، وهناك خلل في المنظومة القانونية والاجتماعية فضلا عن الفساد الذي ينخر المؤسسات الحكومية”.