/
/
/
/

طريق الشعب
حذرت وزارة الزراعة، مؤخرا، من تأثر القطاع الزراعي خلال الأعوام المقبلة إذا لم يتم الاتفاق مع تركيا على التوزيع العادل للموارد المائية، وفيما طالبت لجنة “الزراعة النيابية”، الحكومة للعمل على إلزام تركيا بضمان حصة العراق من المياه، أكد وزير الموارد المائية، إن للعراق أوراق ضغط ستمكنه من حماية حصصه.

مخاطر كبيرة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح صحفي، اطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة”، مبيناً أن “المفاوض العراقي لم يكن موفقاً في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه”.
وأشار النايف إلى أن “وزير الموارد المائية، نستبشر به خيراً، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض”، مؤكداً أن “التحذيرات ستكون في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية وسيتأثر القطاع الزراعي بشدة، خلال الأعوام المقبلة وليس خلال العام الحالي أو القادم لوجود خزين استراتيجي كافي لهذه الفترة”.
وأضاف المتحدث، إن “وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار”، لافتا إلى إن “الحكومة جادة في تصفير الازمات مع دول الجوار، خاصة بما يتعلق بحقوق العراق مع الجانب التركي. والمفاوضات يجب أنّ تمر بأسلوب دبلوماسي فني مع وزارة الموارد المائية، وسياسي عن طريق وزارة الخارجية”.

ضمان حق العراق

من جانبه، طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الحكومة بالعمل الجاد لإلزام تركيا بضمان حصة العراق المائية.
وقال الشمري في بيان تلقته “طريق الشعب”، إن “انشاء سد اليسو، دون موافقة العراق، يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية، وكان مفترضا البدء بملء السد في السنوات التي شهدت وفرة مياه عالية”.
وأضاف النائب “يتوجب على الجانب التركي مراعاة حصة العراق وعدم قطع حصته بحجة ملء السد. ويجب على الحكومة أن تشكل لجنة فورية وسريعة لضمان حصة العراق والزام الجانب التركي بإطلاق كميات المياه التي تعد استحقاقه”.
وفي السياق، حذر العضو في ذات اللجنة، علي البديري، من كارثة مائية في المحافظات الجنوبية بعد ايقاف تركيا الجزء الاكبر من حصة العراق المائية.
وقال البديري في تصريح صحفي، إن “مستوى المياه اليوم خاصة في نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقي، كما ان الاعتماد الان بالدرجة الاساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل الى 50 في المائة من الاستهلاك اليومي للمياه، ما يعني ان هذا الخزين لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ما هو عليه. واننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهري دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذي بدء ينقل المواد الملوثة من الاراضي السورية، ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية في المياه الواصلة الى المحافظات الجنوبية”.
ودعا البديري، الحكومة ووزارة الموارد المائية، إلى “التحرك الفوري والعاجل على الجانب التركي بغية إعادة اطلاق حصة العراق المائية التي تم قطع الأغلب منها”، مشددا على “أهمية استخدام كل اوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر في هذا المقبل خروج الوضع عن السيطرة”.

وزير الموارد: لدينا أوراق الضغط

وفي المقابل، أكد وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، أن العراق يمتلك أوراق ضغط قوية لحماية حصصه المائية.
وقال الحمداني في تصريح صحفي، إن “وزارة الموارد المائية فُتحت أمامها آفاق جديدة بعد حصولها على الدعم المباشر من أعلى سلطة بالدولة وهو رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “ملف المياه والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية متابع من رئيس الوزراء الذي أصبح هذا الملف بيده”.
وأوضح أن “المفاوض العراقي أصبح لديه قوة سياسية واقتصادية وفنية، وبات يمتلك أوراق ضغط كبيرة لضمان الحصص المائية للعراق”، منوها إلى إن “الوزارة باشرت بإنشاء سد مكحول، وهو آخر سد خزني كبير في العراق الذي أقرته لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه”.
وبين الوزير أن “هذا المشروع العملاق الذي سيكون في محافظة صلاح الدين سيحقق فوائد كبيرة في زيادة الطاقة الخزنية وتوفير الطاقة الكهربائية، واستقطاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة”، فيما أشار إلى أن “الوزارة تخطط لتنفيذ عشرين إلى ثلاثين سداً خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما توفرت الأموال”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل