غالي العطواني
ضيّفت "خيمة ثوار التحرير"، إحدى الخيمات المعتصمة في ساحة التحرير، عصر الخميس الماضي، د. علي مهدي، الذي تحدث في جلسة عنوانها "رسالتا رئيسي الوزراء المكلف والمستقيل بين الاستحقاقات القانونية والسياسية".
حضر الجلسة التي نظمت في الهواء الطلق أمام الخيمة، جمهور من الناشطين والمعتصمين والمهتمين في الشأن السياسي. وقد أدارها الناشط المدني حسين علوان، واستهلها مقدما نبذة عن الضيف وعن موضوعة الندوة.
د. علي مهدي تطرق في مفتتح حديثه إلى انتفاضة تشرين المتواصلة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، وأجرى مقارنة بينها وبين بعض الحركات الثورية التي شهدها العراق خلال العصر الحديث، مشيرا إلى أن هذه الانتفاضة أثبتت أنها أقوى من ثورة العشرين، وإنها سوف تؤسس دولة مدنية جديدة بعيدا عن الطائفية والعنصرية.
بعدها تحدث الضيف عن حكومة محمد توفيق علاوي، الذي كلف بتشكيل الحكومة الانتقالية واعتذر عن هذا التكليف جراء الضغوط السياسية التي تعرض لها، موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم يجر الإعلان عن الكتلة التي رشحت علاوي لتشكيل الحكومة المؤقتة، وانه لا توجد أي رسالة تحريرية حول هذا الترشيح.
وبيّن ان "هناك خرقا دستوريا في هذا الترشيح لنص المادة (76)"، موضحا أن "مشاورات تشكيل الحكومة المكلفة لم تكن علنية، وكان هناك اهمال لقرارات ومطالب الانتفاضة بالرغم من ادعاء علاوي بأنه من الداعمين لها".
وأشار د. مهدي إلى ان الحكومة يجب ان يصوت عليها البرلمان في حال القبول بها أو رفضها، وذلك بحسب السياقات الدستورية، مبينا أن "علاوي كان يعول على الأغلبية في التصويت على حكومته، وخاصة من قبل احزاب المكون الشيعي، ويكسر قاعدة الترشيح للمناصب من خلال قادة الكتل، والتي تعامل معها بشكل مزدوج ، وكان من المفروض عليه ان يتفق مع قادة الكتل في مشاوراته، لكن عند ظهور قائمة اسماء الكابينة الوزارية المقترحة أثير الكثير من التساؤلات والاعتراضات ، وان رسالة الاعتذار تعتبر الفشل المؤكد في تشكيل حكومته".
ونوه الضيف إلى أن "القوى السياسية المتنفذة اعتبرت ان الحكومة هي للتهيئة لانتخابات مبكرة، لذلك أرادت المشاركة فيها لتضمن وجودها في المشهد السياسي القادم".
وتابع قائلا، أن "الصورة بدت واضحة. فهناك مخاوف من ضياع المناصب، وجميع احزاب المكونات السياسية تتحمل مسؤولية ما يحدث".
أما من ناحية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فقد أشار الضيف إلى ان "لديه معايير فردية. فهو يتحمل مسؤولية قتل المتظاهرين، وإن الفساد الإداري والمالي في حكومته وصل إلى حالات قصوى"، مضيفا أن الجماهير المنتفضة ساهمت في سحب دعم المرجعية الدينية للسيد عبد المهدي، لذلك قدم استقالته، وكان من الواجب ان تُقدم إلى رئيس الجمهورية لكنه تقدم بطلب الاستقالة الى البرلمان، وهذا خرق وتجاوز للمادة 18 للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019. فالأصح أن يقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية وليس البرلمان، الذي يحل محله وفق نص المادة 81 من الدستور، التي تنص على ان يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب".
وألقى د. مهدي خلال حديثه، الضوء على الدستور العراقي، مشيرا إلى انه "من الدساتير التي لا يحق بموجبها للسلطة التنفيذية، أكان ذلك رئيس الجمهورية ام رئيس مجلس الوزراء، حل البرلمان إلا بإرادته المنفردة ومن خلال الاكثرية المطلقة لأعضائه، وهو في ذلك قريب للكنيست الاسرائيلي، وهو ما يسمى بالحل الذاتي".