/
/
/
/

طريق الشعب
اصدرت محكمة جنايات الخرطوم، أمس، حكماً بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين، ومصادرة جميع امواله، وفيما أعلن تجمع المهنيين السودانيين انتظاره المزيد من الاحكام بحقه على قضايا مختلفة، جرى الاعلان عن تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني التابع للبشير.

ادانة البشير

وقال القاضي أثناء النطق بالحكم أن "الحكم بإيداع البشير في ‏الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، ‏لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن، بحسب ‏القانون السوداني". ‏
من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن "المحكمة مسيسة وشككت ‏في ظروف المحاكمة".‏
وعقب النطق بالحكم قال البشير "لا تعليق لدي على حكم القاضي".
وبحسب التهم الموجهة للبشير تعتبر قضية الفساد المالي، التي حكمت فيها المحكمة واحدة من ‏عدة قضايا أخرى، تتعلق بجرائم في دارفور ومناطق سودانية أخرى. ‏
واستمعت المحكمة في العاصمة الخرطوم للشهادات الختامية في القضية، ‏يوم 16 تشرين الثاني الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. ‏
وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، المعدل سنة 2015، بالتعامل بالنقد الأجنبي، وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989.
وشهدت الخرطوم منذ صباح أمس السبت، انتشارا عسكريا مكثفا في الطرق المؤدية الى مباني القيادة العامة للجيش السوداني، بينما أغلقت وحدات من القوات المسلحة جميع الطرق المؤدية إلى مقار القيادة.
تجمع المهنيين
ومن جانبه، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين هذا الحكم كإدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه.
وذكر التجمع في بيان اطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "حيثيات المحكمة تكشف الجانب السيئ من إدارة الدولة والمال العام، لكنها قطعاً ليست نهاية المطاف"، لافتا إلى أن "صحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩ وكل جرائم نظامه".
وطالب التجمع في بيانه القضاء بـ "مواصلة التحقيق في عدة جرائم ومنها التعذيب والاغتيال في المعتقلات منذ علي فضل وحتى محجوب وأحمد الخير"، مؤكدا على "ضرورة محاسبة البشير على جرائمه ضد الانسانية والتصفية العرقية التي ارتكبتها قواته في دارفور بحسب توصية المحكمة الجنائية الدولية، تضاف إليها الجرائم المماثلة في جبال النوبة والنيل الأزرق والجنوب قبل استقلاله، فضلاً عن جريمة قتل المتظاهرين السلميين على امتداد فترة حكمه وعلى وجه الخصوص في شهداء بورتسودان وكجبار ايلول ٢٠١٣ كانون الاول 2018".

تصفية حزب المؤتمر

وفي غضون ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي، إن "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول".
وأوضح الفكي في تصريح صحفي، أن "رئاسة اللجنة أُسندت الى المحامي طه عثمان إسحاق، على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد".
وفي سياق قرارات اللجنة، افادت وكالات الأنباء بصدور قرار لحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل