/
/
/
/

طريق الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أن هناك آليات لحل الحكومة الحالية واقالتها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد.

فجوة كبيرة

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعتها "طريق الشعب"، إن "فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الاحزاب والانتخابات"، مؤكداً أن "التعديل الدستوري قد يذهب الى انتخابات على صعيد السلطة القضائية".

وأضاف أن "ضغط المظاهرات قاد الى الدفع في اتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكن موضوعة على الرف، وبسبب هذا الضغط أصبح بالإمكان ان تمرر هذه المشاريع بسرعة"، موضحاً أنه "يجب ان نستثمر خروج شعبنا، وهذا الغضب وهذا الصوت يجب احترامه والاستماع له ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه".

وتابع عبد المهدي إن "هناك تمييزا بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبهم وبين من يريد التخريب"، متجاهلا ذكر الشهداء المتظاهرين السلميين، فيما لفت إلى ان "هناك آليات لحل الحكومة واقالتها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب".

وأدعى في حديثه، أن "ترك البلاد دون ادارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة، ولا توجد انتخابات مبكرة دون حل البرلمان".

التعديلات الدستورية

وشدد عبد المهدي، على أن "التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، كما أنه يمكن أن يتم تغيير قانون الانتخابات تماماً"، "، مبيناً أن "مجموعة المشاكل التي حصلت بعد 2003 اختزلتها التظاهرات".

وأردف انه "في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل بل كانت حلولا ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا وتراكمت الامور بشكل واضح جدا في لحظة معينة"، موضحاً انه "لا شك ان الدستور تم الاستفتاء عليه وتم اقراره في ظروف محددة ولكن لا شك ايضاً ان الدستور اصبح المظلة التي يستضل به الجميع حتى لو كانت هناك ثغرات فكل الدول تعدل في دساتيرها وفق متطلبات المرحلة".

وبين رئيس الوزراء، أن "التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، ويمكن أن يتم تغيير على قانون الانتخابات من خلال الدستور ايضا".

سخط كبير

وأثار خطاب عبد المهدي الأخير، غضباً شعبياً واسعا، حيث لم يتضمن اشارة الى المسؤولية عن سقوط الاعداد الكبيرة للشهداء والجرحى وحالات الاختطاف التي تنفذها جهات مجهولة ضد الناشطين والمتظاهرين، فيما تجاهل أيضا أبرز مطالبهم التي تنص على استقالة عبد المهدي وحكومته والشروع في إجراءات جادة لانطلاق عملية التغيير وفق معايير تقطع الطريق على المحاصصة الطائفية والفساد وتجاهل هموم المواطنين ومطالبهم المشروعة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل