قال النائب علي اللامي ان مزاد العملة الصعبة يمثل احد أهم أبواب الفساد في العراق ، واضاف “ ان أرباح بعض المصارف تصل الى مليون و٥٠٠ الف دولار يوميا، ويجري تحويل تلك الأموال من خلال فواتير مزورة”. وطالب بإعادة “ النظر في ملف مزاد العملة لانه يمثل بوابة للفساد”. ومن جانبه رجح النائب يوسف محمد “ ان تبلغ قيمة الأموال المهربة عشرات المليارات من الدولارات “ .
هذه الأصوات لا تغرد خارج السرب، فهناك العديد مثلها انطلقت من نواب وسياسيين وخبراء، كما نشرت دراسات تفصيلية عن اضرار المزاد، وذكرت حتى مسارات الأموال المهربة.
هناك رأي غالب يقول ان مضار هذا المزاد اكثر بتفوق كثيرا فوائده ، فلماذا الإصرار على إبقاء مسمار جحا هذا ، وإدامته مرتعا للفساد والتهريب، تحت غطاء عملية الاستيراد؟
هذه الصرخات وغيرها متى تُسمع؟ ومن يسمعها؟ وأين النزاهة وديوان الرقابة المالية؟ ولماذا لا يفتحان تحقيقا شفافا بكل هذا؟ بل أين المدعي العام؟ أم ان حفظ أموال الشعب ليس من اختصاصه ؟!

عرض مقالات: