من جديد الى ملف شركات الهاتف النقال. فالنائب محمد شياع السوداني اعلن ان رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية “ردت الطعون التمييزية، ما يعني الاستمرار في تنفيذ الامر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وانه أمر صحيح وموافق للأصول واحكام القانون”.

من جانبه قال النائب علاء الربيعي ان هذه الشركات “ لم تسدد ما عليها من ديون “مبيّنا ان “ قطاع الاتصالات مهم ولكن تمت اضاعته من قبل الفاسدين”.

من حقنا كمواطنين ان نتساءل: من المسؤول عن هذا الملف الشائك والملغوم؟ ومن يا ترى يقف وراء عدم استيفاء الديون من الشركات؟ وهل من الجائز مكافأتها بتجديد التراخيص لها؟ 

تساؤلات ملحة موجهة الى هيأة الاعلام والاتصالات والحكومة ومجلس النواب وهيئة النزاهة، وهي ملزمة بالاجابة عليها، في الوقت الذي تعجز فيه الحكومة عن توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وغيرهم!