/
/
/
/

فيما تعاني البلاد من تفشي جائحة كورونا ومن انكماش اقتصادي وارتفاع لمعدلات البطالة والجوع والفقر (عن الفقر قالت ممثلة الأمم المتحدة بلاسخارت في احاطة قدمتها اخيرا الى مجلس الامن الدولي ان نسبته قد تصل الى ٤٠ في المائة، بينما تقول المعلومات الرسمية باقترابها من ٣٥ في المائة )، في هذا الوقت تعلن وزارة التجارة ببرود أعصاب إن “مفردات البطاقة التموينية تأثرت بتأخر إقرار الموازنة العامة “ وانها “تطمح بعد إقرار الموازنة العامة إلى البدء بتعاقدات مع المناشئ الوطنية”.
ترى بم قد يرد المواطن الذي تشكل مفردات البطاقة الفقيرة أصلا ، مصدرا أساسيا لبقائه حيا يرزق؟ وهل يصح ان يرهن مصير الملايين المعتمدة على البطاقة بإقرار الموازنة ؟
ان تأمين مفردات التموينية واغناءها مطلب ملح في هذه الظروف القاسية، وعلى الحكومة توفير موارد لها حتى لو تطلب الامر اجراء مناقلة في أبواب الصرف.
ايضا: ماذا عن أموال الطوارئ ، اين انتهت؟!
ياحكامنا.. هذا الاستخفاف بقوت الشعب مخجل، كفوا عنه !

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل