يشكل النظام التقاعدي احد هموم الحكومات في مختلف ارجاء العالم، خاصة في الدول المتطورة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
وتحتل خمس دول الصدارة في هذا النظام، وهي على التوالي: هولندا والدنمارك وأستراليا وفنلندا والسويد. وتواجه الاخيرة وهي السويد "انتقادات" عدة لاجل تحسين نظامها التقاعدي، رغم امتلاكها بنية سليمة وشاملة مع الكثير من الامتيازات الجيدة للمتقاعدين، من حيث شمولهم براتب تقاعدي ثابت ومساعدات سكن ورعاية طبية مجانية، واقامة فعاليات جماعية مجانا او باسعار رمزية، من حفلات ودعوات وسفرات سياحية داخل البلد وخارجه. وهذا يشمل ابناء البلد والمقيمين الاجانب عند بلوغهم السن التقاعدي، سواء عملوا في حياتهم ام لم يعملوا!
اذ ان هذه الدول ومعها العديد من البلدان المتمسكة بحقوق الانسان، تلتزم تأمين مصدر مالي لكل مواطن، ما يعتبر مكسبا اجتماعيا حصل عليه نتيجة نضال دؤوب طيلة سنين، وهو ليس منّة من الحكومة، بل واحد من واجباتها الرئيسة.. علما ان بلدا مثل السويد يقوم بتقييم دوري لنظامه التقاعدي، لمعرفة مدى تلبيته لشروط الحياة الكريمة بالنسبة للمتقاعدين!
واكثر هيئات التقاعد في هذه الدول هي هيئات مستقلة تعود الى شركات خاصة، وتعد من اغنى الهيئات في تلك الدول، وغالبا ما تقوم بتسليف الدولة مبالغ ضخمة لتسديد احتياجاتها النقدية عند الحاجة، خاصة ابّان الازمات المالية!
والتقاعد سواء كان في العراق ام موزمبيق او في اية دولة اخرى، ما هو الا " ادخار اجباري تراكمي"، مستوفي ضريبة الدخل او اية ضريبة اخرى، وهو يستقطع من لقمة عيش المواطن طيلة سنوات عمله، ويعتبر غير قابل للتلاعب لاي سبب كان!
وفي غالبية دول العالم لا يحدث تأخير في دفع مستحقات التقاعد، لانها تقع خارج الميزانيات العامة والتشغيلية، ونحفظ في صناديق خاصة بها.
وهنا تطرح الاسئلة: لماذا تؤخر الحكومة العراقية اليوم دفع مستحقات المتقاعدين؟ ولماذا بدأت تستقطع مبالغ من مرتباتهم التقاعدية التي هي اصلا بائسة؟!
الم تجد غير هذا حلا للخروج من الازمة المالية التي تواجهها؟
يعمل المواطن عشرات السنين لكي يحصل على تقاعد بالكاد يسد به الايجار والمستلزمات الاخرى من كهرباء وماء وغذاء .. ودواء!
في المقابل يخرج اصحاب الدرجات الخاصة براتب تقاعدي يوازي اضعاف راتب الموظف العادي الذي قضى حياته في خدمة الدولة!
اين العدالة في ذلك يا مسؤولون؟!