فُرض التقاعد يوم ٣١ كانون الأول ٢٠١٩ على آلاف مؤلفة من الموظفين ( قُدر عددهم بنحو ٣٠٠ الفا) بموجب تعديل قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤، الذي كان  مجلس النواب قد أقرّه من دون دراسة كافية.

واشتكى عديد من الدوائر مما سببه لها ذلك من اشكالات في عملها. لكن "الاقمش" ان الاجراء المتخذ منذ  ستة شهور، ترك مئات الآلاف المذكورين بلا راتب وظيفي ولا تقاعدي، حيث لم تصرف لهم دوائرهم استحقاقاتهم، فتاه الامر جراء عدم اكمال معاملاتهم التقاعدية.

ان معاناة هؤلاء المتقاعدين تكبر يوميا ولا من يحلها، حتى اخذوا يواجهون شظف العيش بمعنى الكلمة. واذا كانت ذريعة اتخاذ الاجراء غير المدروس بحقهم هي تأمين وظائف للشباب (وبالتأكيد تقاسمت الدرجات الشاغرة كتل المحاصصة والفساد ) فان الواجب كان يفرض إكمال معاملاتهم التقاعدية اولا، وتجنيبهم معاناة انجازها في ظروف الحظر الوقائي المنهكة.

ان على حكومة  السيد الكاظمي التي ورثت الكثير من المشاكل المتراكمة، المبادرة الى انصاف هؤلاء المواطنين وصرف رواتبهم التقاعدية على الفور.