/
/
/
/

دأبت القوى المتنفذة على الترويج لفكرتي "التوازن" و"شراكة المكونات"، وتقديمهما باعتبارهما حقا لكتلهم وأحزابهم، في تقاسم السلطة بمؤسساتها المختلفة بما فيها الهيئات المستقلة، وما تضم جميعا من درجات خاصة، وجعلها حكرا على منتسبيها ومن يواليها، في حين ان الدستور يشدد على المساواة بين العراقيين دون تمييز، وعلى كفالة حق تكافؤ الفرص للجميع .

ولا يكاد ينتهي التشبث بمفردة "التوازن" (المرادفة للمحاصصة) التي وردت في الدستور عند الإشارة إلى القوات المسلحة حصرًا، لاخفاء المرامي الحقيقية لكتل المتنفذين التي خولت نفسها تمثيل هذا المكون او ذاك، بينما هي لا تمثل في ممارستها الا مصالحها وأحزابها .

انها تصر على النهج المحاصصاتي المكوناتي، في تعارض مع مطالب عامة جماهير الشعب والمنتفضين باقامة وطن يتسع للجميع على قاعدة المواطنة .

ان هناك فرقا كبيرا بين مراعاة مصالح وهموم الأطياف العراقية عند وضع البرامج والتوجهات، ومعاملتها بالمساواة على أساس المواطنة، وبين اعطاء حصة لكل حزب او كتلة سياسية لتتحكم بها على هواها. فهذه هي المحاصصة الطائفية – الاثنية التي انتفض شعبنا للخلاص منها .

فالحذر الحذر من فك الخناق عن المحاصصة، ولتستمر محاصرتها بمطلب اقامة دولة المواطنة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل