ثبتت الامم المتحدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ان حقوق الاطفال ورعاية الطفولة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان والديمقراطية تزدهر بازدهارها وتنتهك بانتهاكها وان الطفل كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً ينبغي ان ينشأ في بيئة عائلية سليمة وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم وبروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والاخاء فهل وفرت القوى السياسية المتنفذة عندنا بيئة عائلية سعيدة للطفل العراقي ام هي بيئة عائلية محبطة تسحقها الازمات سحقاً؟ أين حقوق الطفل العراقي وهي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان ونحن نشاهد اعداد الاطفال المتسربين من المدارس تزداد يوماً بعد يوم بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكثير من العوائل الفقيرة واضطرار الاطفال الى العمل لتوفير متطلبات الحد الادنى للبقاء على قيد الحياة؟ وقد ادى ذلك الى نشوء ظاهرة عمالة الاطفال وهي مشكلة اجتماعية خطرة كما ان هناك عدداً كبيراً من الاطفال ينتشرون في مفترقات الطرق والاسواق والشوارع للتسول بطريقة او باخرى بدلاً عن ذهابهم الى المدارس او مسارح الاطفال او دور ثقافة الاطفال باعتبار ذلك ابسط حق من حقوقهم التي اقرتها كل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية.
الغريب حقاً ان قسماً من اطفال العراق يعملون في مهن لا مثيل لها حتى في اكثر دول العالم فقراً وتخلفاً مثل مهنة (العتاكة) ومهنة (النباشة) حيث يقوم الطفل (النباش) بنبش اكوام النفايات والازبال التي ترميها سيارات جمع النفايات للبحث عن مختلف المواد الموجودة في القمامة وجمع ما يمكن الاستفادة منه كعلب المشروبات الغازية وقطع البلاستك وقطع النحاس والفافون ويقوم الطفل النباش ببيعها ليوفر قوت عائلته التي لا معيل لها سواه وهناك من يقوم بجمع الخبز اليابس من حاويات الازبال في الشوارع العامة لبيعه الى مربي المواشي.
في مدينة بغداد وحدها هناك الآلاف من الاطفال الذين يمارسون مثل هذه المهن المخلة بشرف الدولة المتحضرة ولكن وآه من ولكن لم يفكر احد في شرف الدولة بل فكروا في تقاسم كعكة الدولة مع الاسف الشديد، نعم مع الاسف الشديد.