- قال القاضي في محكمة التحقيق المركزية المختص بنظر قضايا قسم مكافحة مخدرات بغداد الرصافة في تقرير نشرته صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى انه بالرغم من الجهود القضائية الاستثنائية في هذا الملف الخطير الا ان جرائم المخدرات في ازدياد بسبب غياب الردع وقلة الوعي وضعف امكانيات الاجهزة القائمة على مكافحتها كما يقول القاضي المشرف على قسم مكافحة مخدرات الرصافة. واضاف ان قسم مكافحة المخدرات لا يمتلك الامكانات الكافية لمكافحة مثل هذه الجرائم ووزارة الداخلية لا تدرك مدى خطورة استفحال وانتشار المخدرات فقد قامت بتجهيز قسم مكافحة المخدرات بعدد قليل من السيارات والتجهيزات اضافة لعدم توفير الابنية الكافية لمنتسبي الاقسام وعدم وجود مواقف نوعية للموقوفين في هذه الجرائم. وتابع ان اجراءات سلبية تكتنف عمل الداخلية منها فتح شعب امنية تابعة للاقسام الرئيسة أدت الى تشتت في العمل والواجبات في ظل هذه التجهيزات المحدودة. لافتاً الى ان اغلب تجار المخدرات هم من اصحاب النفوذ والعلاقات ويمتلكون دعماً من قوات غير منضبطة تابعة الى جهات متنفذة وبهذه التجهيزات لا يمكن تنفيذ اغلب اوامر القبض لا سيما الصادرة منها على التجار. مؤكداً ان وزارة الصحة لم تقم بدورها في انشاء المصحات النموذجية ليتم ايداع المتعاطين ومعالجتهم فيها. وعن اكثر المواد انتشاراً اكد قاضي محكمة التحقيق المركزية ان اكثر انواع المخدرات انتشاراً في العراق هي مادة الكريستال تليها الحشيشة مع انتشار الافيون والهيروين والكوكايين بقلة اضافة الى الانتشار الواسع للحبوب المخدرة المتمثلة بـ(صفر-1) والوردي والقبرصي والكيمادرين وغيرها. وتابع القاضي ان هذا الانتشار دخل في مفاصل الدولة والمجتمع كافة ليصل الى موظفي الدوائر الرسمية ومنتسبي الاجهزة الامنية بل في احدى الجرائم المعروضة امامي وصل انتشارها الى طلاب المدارس المتوسطة حيث يقوم مروج يستقل سيارة بالوقوف في باب المدرسة ليجهز مادة الكرستال ويذوبها ويبيع الشهقة (النفس) الواحدة بعشرة آلاف دينار.
فمن يقرأ ومن يتأمل هكذا تقرير يتميز بمنتهى الصراحة، بمنتهى الجرأة، بمنتهى الحرص على الشعب، نعم من؟ مَنْ مَنْ ؟ مَنْ؟