/
/
/
/

الفرق كبير ما بين قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006، والقانون رقم 35 لسنة 2013 التعديل الاول للقانون ذاته، من حيث عدم شمول ضحايا النظام البائد جميعهم، كذلك الفترة المحددة لوقوع الجرائم التي ارتكبها النظام المقبور ضد المواطنين.

وجاء التعديل الأول للقانون ليضم ضحايا انقلاب شباط الأسود، وقد حدد القانون الفترة من 8/2/1963 لغاية 18/11/1963  تحديدا لمن خصهم القانون بالتعويضات، الا ان الصعوبة تكمن في حصول الضحية على البيانات او الوثائق المطلوبة بيسر، بالنظر لمرور فترة زمنية طويلة على وقوع الجرائم، وقد ضاع الكثير منها فعلا، فضاعت حقوق الكثير منهم، بسبب عدم حصولهم على القرائن الثبوتية التي تؤيد صحة أقوالهم، أسوة بالآخرين الذين حصلوا على وثائق وبيانات رسمية استعانوا بها وسلموها الى الهيئات التحقيقية لتأييد اقوالهم، وبالتالي حصل آلاف منهم على هويات تقاعدية مشفوعة بقرارات مؤسسة السجناء السياسيين وبموجب قوانينها.

ومن اجل التوضيح المفصل اضرب لكم أمثلة على الحالات التي خصها القانون والتعديل الاول والفترات الزمنية التي حددها القانونين، كما احتسب الفترة الزمنية التي مرت على الضحايا خاصة الممتدة من وقت الجريمة الى حين التشريع، ثم أخمن عمر الضحايا المستفيدين من القانون الذين غالبهم يشكون من الشيخوخة وأمراضها المزمنة، وبدلا من إنصاف هؤلاء (العجزة) وتقديم افضل المساعدة لهم، لجأت "الحكومة السابقة او بالأحرى وزير المالية وكالة الى ايقاف صرف المستحقات المتراكمة للسجناء السياسيين والموقوفين خلافا لما نص عليه القانون".

اما الحالات التي نص عليها القانون وتعديلاته فهم )ضحايا العهد البائد، ضحايا انقلاب شباط الاسود ، ضحايا حلبجة، ومحتجزي رفحاء).

وتجد ان ضحايا العهد البائد المشمولون بقانون رقم 4 لسنة 2013 ، من الفترة المحددة 17/ 7/ 1968 لغاية 8/ 4/ 2003. اي بعد مضي (35) عاما وقوع الجريمة،  واذا كان عمر الضحية 30 عاما وقت الجريمة يكون عمره 65 عاما وقت الاستحقاق.

فيما ضحايا انقلاب 8 شباط الاسود المشمولون بالقانون رقم 35 لسنة 2013 التعديل الاول والفترة المحددة من تاريخ 8/ 2/  1963ولغاية 18/ 11/ 1963، حتى اطلاق سراحهم. فالفترة بين تاريخ الجريمة ووقت الاستحقاق مضى عليه 50 عاماً، واذا كان عمر الضحية 30 عاما، سيصبح 80 عاماً حين الاستحقاق. وربما بعض من هولاء الضحايا هم في عداد الأموات، رغم ان القانون اشار الى ورثة الضحايا، وخص منهم من كان موظفاً او متقاعداً، استنادا الى الفقرة (ج) من المادة (10) المشار إليها بالتعديل رقم 35 لسنة 2013، مع العلم اذا كان الضحية على قيد الحياة فالمستحقات تصرف له.

أتساءل ما سبب ايقاف المستحقات المالية المتراكمة للسجناء السياسيين والموقوفين، وهم ملوا من كثرة المراجعات وطرق ابواب التساؤلات لما كل هذا؟

 أقول لنحترم تطبيق القانون ومكانة الضحايا المناضلين، ياجهات مسؤولة!

-------------------------------

سجين سياسي سابق

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل