كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عن وجود مافيات فساد وعصابات خارجة عن القانون ما زالت تعبث بمنافذ البلد دون رادع. وقال العقابي لاذاعة (المربد) ان الهيئة وعلى الرغم من مساهمتها بالحد من الفساد وتخفيفه في المنافذ الى انها لم تستطع القضاء عليه بالكامل كون ذلك يتطلب توفير جهد دولة لفرض سيادة القانون في تلك المنافذ التي نوه الى ان مشاكلها تختلف حسب طبيعتها كمنافذ بحرية او برية او جوية. وتابع ان المنافذ الحدودية تحتاج لتوفير حمايات كافية واجهزة متخصصة بالرقابة ومفارز للكلاب البوليسية للحد من الفساد المالي والاداري الذي تعاني منه. العجيب والغريب في الامر انه ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق وحتى هذه اللحظة لم تتمكن جميع الحكومات المتعاقبة من السيطرة على المنافذ الحدودية والقضاء على الفساد المالي والاداري المستشري في تلك المنافذ رغم المئات من المقالات التي كتبت في معظم الصحف العراقية حول هذا الموضوع فعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد كتبت في هذا العمود بتاريخ 22 حزيران 2009 تحت عنوان ملف لا بد من حسمه ما يلي: اتهم مدير تسفيرات شرطة الانبار المنافذ الحدودية في المحافظة بعدم جديتها ودقتها في تفتيش البضائع والعجلات والمواطنين المغادرين للاراضي العراقية والداخلين اليها. واضاف ان عناصر من شرطة الانبار لاحضوا بان هناك شاحنات تدخل العراق لم يتم تفتيشها بالشكل الجيد الامر الذي قد تستغله العناصر الارهابية والمهربين في ادخال واخراج ما يحلو لهم دون قيد او صعوبة. ودعا المسؤولين ووزارة الداخلية الى تعزيز الاجهزة الاستخبارية والامنية عند تلك المنافذ. الغريب في الامر ان ما يحصل في المنافذ الحدودية لمحافظة الانبار هو نسخة طبق الاصل لما يحصل في المنافذ الحدودية في بقية المحافظات باستثناء اقليم كردستان وقد كُتبت عن هذا الموضوع الكثير الكثير في معظم الصحف العراقية وعدة مرات ولكن لحد هذه اللحظة لم تتخذ مع الاسف الشديد اجراءات حاسمة ورادعة وفاعلة للسيطرة على تلك المنافذ. هذا ما كتب في هذا العمود بتاريخ 22 حزيران 2009.
كما كتب في هذا العمود بتاريخ 19 آذار 2012 تحت عنوان مَن يحسم ملف المنافذ الحدودية؟ جاء فيه: ملف السيطرة على المنافذ الحدودية لا بد من حسمه واتخاذ اجراءات حاسمة ورادعة وفاعلة للسيطرة على تلك المنافذ فما زال (الجمل بما حمل) يدخل آمناً مطمئناً من تلك المنافذ رغم مرور تسع سنوات على سقوط النظام المباد ولكل جمل ثمنه، نعم لكل جمل ثمنه مع الاسف الشديد. هذا ما كتب بتاريخ 19 آذار 2012 ولكن وآه من ولكن لم يحسم ملف المنافذ الحدودية حتى هذه اللحظة فهل ستتمكن حكومة السيد عادل عبدالمهدي من السيطرة على المنافذ الحدودية. هذا ما يأمله كل احرار وشرفاء الشعب العراقي.