ما يثير الاستغراب والدهشة حقاً، هو ما يرد في تقارير اللجان المشكلة للتحقيق في بعض القضايا المهمة التي تلفت انتباه الرأي العام إليها، ومنها تظاهرات البصرة وما رافقها من تداعيات خطيرة، وما لحق من إجراءات خيل للبعض انها ستكون حاسمة ومنصفة تضع النقاط على الحروف، بحيث تظهر الجهات المتورطة فيها سواء من المحسوبة على المتظاهرين أو المرتبطة بأجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية، لكن التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبل قيادة العمليات المشتركة وبأمر من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مطلع أيلول الماضي، برأ الأجهزة الأمنية من قتل او جرح المتظاهرين بالرصاص الحي، ومتهماً في الوقت ذاته "عناصر حزبية مندسة" بفتح النار على المتظاهرين، ما تسبب في قتل واصابة عشرات منهم، وأن جماعة تطلق على نفسها "التيار الثالث" هي المسؤولة عن أعمال الحرق والتخريب التي رافقت التظاهرات.
واستنتاجا من ما صدر عن التقرير المذكور أعلاه، اجد من حق المراقب والمواطن أن يسألا عن ماهية الجهات "الحزبية المندسة" ومن هي الأحزاب المندسة وهل هي أحزاب مجازة من دائرة الأحزاب ومشاركة في العملية السياسية، أم أحزاب طارئة يمكن اعتبارها خارجة على القانون لعدم أجازتها من الدولة، وكيف لهذه الأحزاب ان تكون لديها جماعات مسلحة والقانون النافذ لا يجيز للأحزاب الرسمية تشكيل قوى مسلحة؟
وسؤال يطرح نفسه: ما هي الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق الأحزاب المندسة تلك، وهل سيأخذ القانون مجراه في محاسبتها أم ستفلت من العقاب وتطلق يداها لتمارس جرائم القتل المنظم بكل حرية نظراً لعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها وهو ما يستشف من ثنايا التقرير.
المعروف لدى الأغلبية امتلاك لجنة التحقيق أفلاماً مصورة لكل ما جرى في البصرة من أحداث وأفعال إجرامية، لكن الغريب في التقرير أنه يشير إلى "تأثير الانتماءات الحزبية لعدد من أفراد الشرطة المحلية في البصرة في ترك واجباتهم"، مبيناً أن "العناصر المندسة كانت تنتمي لأحزاب مختلفة". فمن هي هذه الأحزاب ولماذا لم تسم بأسمائها في التقرير لتحال الى القضاء.
ابتسم سوادي بفتور وقال: اشو نسيت " التيار الثالث" اللي ذبوا براسه كل البلاوي الصارت بالبصرة، واللجنة نست هواي تيارات، نست المافيات ونست الفاسدين ونست العصابات ونست النهبوا النفطات ونست المسيطرين على المنافذ الحدودية، ونست الطابور الخامس، عافت ذوله كلهم وچلبت بالتيار الثالث، الطلعنه هالايام من جوه الگاع!!