ماذا يريد الشعب؟
يريد إسقاط النظام.
هكذا تأتي الاجابة بشكل آلي! ومرجعية هذه الالية هي التظاهرات العارمة التي اجتاحت عواصم عربية مختلفة، بعد أن شعرت شعوبها، بالاغتراب والاستلاب والتهميش في اوطانها! واستطاعت قولا وفعلا إسقاط تلك الانظمة التي بقيت جاثمة على صدرها سنين طوالا، كما حدث في تونس ومصر وليبيا.
أما في عراقنا فكان الأمر مختلفا، إذ أن سقوط النظام الدكتاتوري أتاح قلب المعادلة، من نظام يرأسه فرد واحد وحزب واحد ورهط من المخابرات والقتلة، إلى نظام يعتمد صندوق الانتخابات حصرا. إلا أن الحكومات التي جاءت بعد ذلك السقوط أساءت استخدام السلطة هي واحزابها المتنفذة باعتمادها على المحاصصة في الحكم والادارة. تلك المحاصصة التي هي مسؤولة عن ولادة أزمات متلاحقة أهدرت فيها المليارات من الدولارات في سياق اهمال وسرقة وسلاح منفلت وفساد طال جميع مفاصل الدولة، حتى ضاعت فرص البناء وإعادة الدورة الاقتصادية والزراعية. كذلك زادت البنى التحتية خرابا، وكادت أن تضيع نصف خارطة الوطن بين فكي الإرهاب، لولا جهود الشرفاء والغيارى في القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها مدعومة بشباب حشد كان المتضرر الاساسي من تلك السياسات.
فما كان من شرائح اجتماعية متضررة إلا أن تنتفض ضد الفساد وانعدام الخدمات وتفشي البطالة بين اوساط الشباب خصوصا، عبر تنظيم احتجاجات في مختلف المحافظات. فسقط شهداء وجرحى وجرت اعتقالات تعسفية عديدة في أوساط المتظاهرين، رغم أن رئيس الحكومة ومعظم المسؤولين يتطابق حديثهم مع رغبة المتظاهرين في محاربة الفساد وإبعاد المحاصصة الطائفية والاثنية عند توزيع المسؤوليات واعتماد الرجل المناسب في المكان المناسب!
لقد فوت رئيس الوزراء الحالي فرصة تاريخية في إصلاح الوضع برمته حين وقف معه المتظاهرون والمرجعية في بداية انطلاق الاحتجاجات صيف 2015، ولكن لم يبق من تهديداته بكشف الفاسدين الكبار سوى الحبر على الورق!
اليوم تفاءلنا خيرا بإبعاد عدد كبير من الوجوه التي تحوم حولها شبهات الفساد، فهل يستطيع رئيس الوزراء الجديد تحقيق المطلب الرئيس للمتظاهرين: نريد إصلاح النظام!