الطبيب الماهر هو من يشخص المرض، وهو ايضا من يجد العلاج المناسب لذلك المرض.
هذا المنطق ينطبق بالتمام والكمال على الأوضاع السياسية في اي بلد، ومنها عراقنا!
لقد تم، من فترة مبكرة، تشخيص مجموعة من الأمراض التي يعاني منها وطننا العزيز، من قبل المراقبين والسياسيين، بمختلف فصائلهم وتوجهاتهم. ومن هذه الأمراض الفتاكة:
- الفساد: الجميع يتحدث عن هذه الآفة التي نخرت مختلف مفاصل الدولة حتى وصلت عدواها إلى المواطن! ولكن لم يتم بشكل جدي البحث عن وسائل مؤثرة للقضاء على هذه الآفة، باستثناء حالات معدودة لم تطل رؤوس حيتان الفساد.
- السلاح: ونتحدث هنا عن "السلاح المنفلت" الذي تمتلكه مجاميع مسلحة وأفراد. والحكومة شخصت هذا الأمر الخطر ،ومنذ فترة طويلة، حيث روجت لشعار دعائي جيد وهو "يدا بيد ولاسلاح باليد"، ولكن من دون الاقدام على خطوة ملموسة نحو حصر السلاح بيد الدولة!
قبل يومين تحدث رئيس الوزراء حيدر العبادي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أثناء زيارته البصرة، عن السلاح " المنفلت" حيث برأ المتظاهرين من أعمال الشغب، بما فيها حرق المؤسسات والمقرات في البصرة، مشيرا بوضوح إلى "كتل سياسية تمتلك أجنحة مسلحة هي التي أحرقت البصرة"!
فلو بذلت الحكومة، قبل هذا التاريخ، جهودا حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة لما وصلنا الى ما وصلنا إليه من الاستقواء على الدولة والحكومة والقوانين!
- المحاصصة: وهي الآفة الكبرى التي كانت السبب في تفريخ الأزمات المتتالية ودعم الفساد، وهي لا تعني بالمطلق" الشراكة " في بناء الوطن، بل إن حقيقة المحاصصة هي تكريس للتخندق الطائفي والاثني والمشاركة بتقاسم النفوذ والسلطة والمال بين قادة الأحزاب والكتل المتنفذة. العديد من المتنفذين اليوم " يلعنون" المحاصصة جهرا ولكن دون تقديم حلول لتجاوزها، ولم يستطيعوا تقديم برنامج متماسك يلغي المحاصصة ويقدم البديل وهو المواطنة، باستثناء البرنامج الذي قدمه تحالف سائرون وما زال متمسكا به، وهو برنامج للإصلاح والاعمار بحق وحقيقة وعابر للطائفية والاثنية.
أخيرا نقول إذا كان التشخيص مهما، فان العلاج أكثر أهمية بكثير.