الاوضاع السياسية والاقتصادية محتقنة تختزن المفاجآت يدفعها الصراع الحاد بين المسحوقين الكادحين من ابناء شعبنا والفاسدين المتنفذين القابضين على عصب الحياة  الاقتصادية والسياسية ، ولفترة اكثر من 15 عاما  لم يحصل فيها الشعب العراقي غير الوعود البراقة الكاذبة ، لتحقيق مطاليب المحرومين  المشروعة  ، وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد عمق الصراع الذي اكدته تطلعات الحراك المدني الديمقراطي السلمي المستمر طيلة هذه الفترة وبما لايشتهيه الفاسدون المتنفذون ونظامهم المبني على نهج المحاصصة والطائفية السياسية ، مما دفع بالصراع المحتدم  بين مشروع الفاسدين المتنفذين ومشروع التغيير من اجل دولة مدنية ديمقراطية تعتمد المواطنة اساسا لاوجود فيها للمحاصصة ، الى السطح لتجسيد مطاليب ابناء الشعب بطبقاته الكادحة المسحوقة حتى العظم ،المعلن في برنامج بناء دولة مواطنة دولة  القانون و نزع سلاح المليشيات خارج نطاق الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الضرورية وايجاد فرص العمل وخاصة بين الشباب خريجي الجامعات وغيرها من المطاليب والاحتياجات المشروعة ، والذي كان انعكاسا لما رفعته تنسيقيات الحراك المدني السلمي الشعبي الموجه ضد الفاسدين ومشروعهم التحاصصي المجرب ، الذي لم يجلب للشعب العراقي غير الجوع والحرمان والفاقة والاذلال والمعاناة ، فما كان من الفاسدين عدم القبول بنتائج الانتخابات والتسليم لإرادة الجماهير ، فاخذوا يختلقون الحجج ويفتعلون العراقيل  فتارة يشككون بنتائج الانتخابات !!وهم من كان وراء مفوضية الانتخابات وقانونها ولم يقبلوا اعتراضات القوى الوطنية والديمقراطية ، بل كانوا يصرون على تعيينهم  وكذلك قانون الانتخابات ، مما يعني ان اصابع الاتهام بالتزوير تطالهم اولا قبل غيرهم ، لانهم من يملك المال والنفوذ !! ، وما صرخات الاستغاثة الا لذر الرماد بالعيون والتغطية على هزيمتهم وعرقلة برنامج التغيير المطروح من قبل القوى الوطنية والديمقراطية .

ان جماهير ابناء شعبنا يدركون جيدا خداع ومكر ونفاق ودجل قوى الفساد ولا تنطل عليهم بعد اليوم الاعيبهم وهي تعي على ضوء التجربة معهم مايخططون له وما هي الاساليب الخبيثة التي تدور في اذهانهم لتوظيفها ضد التظاهرات الشعبية السلمية  ، لذلك اتخاذ الحيطة والحذر وسد الطريق عليهم وعلى حواضنهم التي يستخدمونها وقت ما وجدوا الطريق سالكا الى ذلك بات ضروريا، وعلى القوى الوطنية والديمقراطية ان تكون حيث الجماهير ومطاليبها  انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية تجاه ابناء الشعب ، وتحافظ على سير التظاهرات السلمية نحو اهدافها الحقيقية المعلنة ، وتمنع المتربصين وقوى الردة من اعوان الفاسدين اعداء التغيير من تمييع مطاليب الجماهير، في هذا المنعطف الحاد ، خاصة اذا عرفنا ان اساليب المتنفذين خبيثة وقذرة .

ان التظاهر المدني السلمي مكفول دستوريا ولن يستطع المتنفذون الفاسدون وقوى الردة ان يوقفه ومنع المتظاهرين السلميين من مواصلة التظاهر حتى تحقيق اهدافهم في التغيير، حيث بلغ السيل الزبى ونفد الصبر.

ان التظاهر السلمي ليس عرضيا بل هو نتاج تراكمات من المعاناة والجوع وانعدام الخدمات، رافقها وعي بالحقوق المسلوبة قاد الى هذا الوضع يتصدره المحرومون والمهمشون، الطاقات الوطنية المعطلة والتي اهملت من قبل المتنفذين طيلة هذه السنين،

لقد تجاوزت الجماهير المتظاهرة البروفة والحدود التي وضعت فيها طيلة هذه الفترة من قبل القوى القوى الوطنية والديمقراطية، لتقف على مشارف الانتفاضة الواسعة، وهي متقدمة فاجأت الكثيرين وسبقتهم من حيث التأطير والتنظير، وقد ترافقها تضحيات لقوة تأثيرها وتحريك الشارع العراقي لعدالة مطاليبها ومشروعيتها وديمومتها، كما حصل في البصرة السباقة دائما لثقل معاناتها، ويبقى لسان حال الجماهير يقول:

لم يبق لدينا ما نخسره

كما قال الشاعر :

أأبناء وادي الرافدين تيقظوا  من الخزي ان يستعبد الليث ثعلب

وهبوا لانقاذ الضعاف من الاذى   مخافة ان يطغى المحيط فترسب

وابن البصرة يقول : انهض وارد اردود واتوجه وانهض

               ماظل عضم بعضاي رضني الوكت رض

ان استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من قبل القوى الامنية هو تجاوز فض على حقوق الانسان وحريته في التعبير عن الرأي واعلان مطاليبه، بكفالة الدستور التي اجاز التظاهر السلمي.