الفساد كظاهرة اجتماعية سائدة تنخر مؤسسات الدولة العراقية وتؤثر في مختلف نواحي الحياة والمؤسسات في العراق. ومقاربات للتعامل معها.

الفساد ظاهرة اجتماعية مركبة تنشأ من تداخل عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وإدارية.

في العراق، تؤثر قضايا مثل ضعف سيادة القانون، المحسوبية، والبيروقراطية على قدرتها الدولة على تقديم الخدمات وتحقيق التنمية.

أهم أوجه الفساد وتأثيره

الجيوب السياسية والإدارية تعيينات وظيفية وتوزيع امتيازات تستند إلى الولاءات بدل الكفاءة.

المال العام والموارد الطبيعية واستغلال الموارد والصفقات والفساد في العقود الحكومية.

الخدمات الأساسية في توفير الخدمات (الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم) بتكلفة أعلى وجودة أقل بسبب الفساد والتلاعب بالموازنات ويشكو

القطاع الأمني والقضائي ضعف الاستقلالية والشفافية يؤدي إلى الإفلات من العقاب والمحاسبة.

مما يؤدي إلى تدني الاستثمار وتآكل الثقة في النظام الاقتصادي وتفاقم الفقر.

من اهم عوامل تعزيز الفساد في السياق العراقي

ضعف سيادة القانون والفساد المؤسسي.

ثقافة المحسوبية والرشوة كأمر مقبول في بعض البيئات.

نقص الشفافية في الإنفاق العام والصفقات الحكومية.

النزاعات والصراعات المستمرة وتغير الحكومات.

ضعف المؤسسات الرقابية وعدم الاستقلالية القضائية. وتوجد

صفقات عامة عالية الكلفة مع قلة المنافسة.

تخصيص أراضٍ أو عقود بنسَب قريبة مندوبي السلطة.

التلاعب في ميزانيات المشاريع الخدمية الكبرى.

تعطيل أو تقليل دخول الرقابة والمراجعة المستقلة.

ملاحظة: لأغراض الحوار النظري، قد تكون الأمثلة العامة مناسبة، لكن يجب الاعتماد على تقارير موثوقة ومحددة للسياق العراقي عند التطرق إلى حالات بعينها.

 

آليات مكافحة الفساد المقترحة (إطار عمل عام)

تعزيز سيادة القانون: استقلال القضاء، وترسيخ عقوبات رادعة، وتوفير ضمانات حماية الشهود.

الشفافية والمساءلة: نشر المعلومات المالية العامة، وتتبع الصفقات والعقود، وتفعيل قواعد المناقصات والمزايدات.

إشراك المجتمع المدني: منظمات المجتمع المدني، الصحافة الاستقصائية، ومراقبة المواطنين للمشروعات.

حماية المناخ المؤسسي: آليات محاسبة واضحة، ونظام مكافآت للمكافحة، وتدريب للكوادر الحكومية على النزاهة.

استخدام التكنولوجيا: الرقمنة والشفافية في الإنفاق، وتتبع سلسلة التوريد، ونظم إدارة البيانات.

إصلاحات هيكلية: تقليل البيروقراطية، وتحسين كفاءة الخدمات، وتحديث الأطر القانونية وإحدى اليات العمل المهمة في كيفية تفعيل الرقابة المحلية في مناطقكم؟

وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الرقابة المجتمعية ووسائل الإعلام في تعزيز الشفافية؟

تقارير منظمات حقوق الإنسان والشفافية الدولية حول العراق.

تقارير هيئات رقابية محلية مثل محكمة الحسابات.

تقارير صحفية موثوقة حول مناقصات العقود الحكومية والصفقات الكبرى.

دراسات أكاديمية حول أثر الفساد في التنمية في العراق. وعلى كل الباحثين والأكاديين والمثقفين   ان يتحملوا مسؤولياتهم في كيفية محاربة آفة الفساد في الأجهزة الإدارية وفي

إعداد دراسة موجزة أو تقرير بالعربية حول الفساد في العراق مع مصادر موثوقة.

تصميم مقترحات سياسة قابلة للتنفيذ لمكافحة الفساد وفق سياقات محددة قادرة على انتشال العراق من المأزق الذي يمر به الان

١-١٠-٢٠٢٥