تتكرر في العراق قضايا تتعلق بالحملة الانتخابية وما يصاحبها من خروقات قبل مواعيد بدء الحملة المعلنة، وهو ما يطرح أسئلة حول المسؤوليات والإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية والثقة بالعملية الانتخابية.
الخلفية العامة
يحدد القانون إجراءات بدء الحملة الانتخابية والمواعيد المرتبطة بها، بالإضافة إلى ضوابط الإعلانات واللافتات وحملات الترويج.
كثير من الملاحظات تشير إلى انتشار بوسترات وإعلانات خارج إطار المواعيد القانونية، ما يؤدي إلى فوضى وتلاعب بالمسار الانتخابي.
المسؤولية عن تطبيق القواعد القانونية تقع غالباً على:
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الإدارية المختصة بتنظيم الحملات والاعلانات.
وزارة الداخلية في تنسيقها مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات والتعامل معها وفق القانون.
الجهات القضائية عند الحاجة لرفع دعاوى أو تطبيق جزاءات.
نقاط الخروقات الواضحة التي قد تثير القلق لدى المواطن
الإعلان المبكر لحملات المرشحين قبل بدء الفترة القانونية.
انتشار اللافتات والبوسترات خارج القنوات الرسمية وعدم رفعها عند انتهاء الحملة.
ضعف آليات الرصد والمتابعة من الجهات المختصة لضبط المخالفات قبل الانتخابات وبعدها.
غياب رادع قانوني قوي يردع المخالفين ويضمن تطبيق القواعد بشكل موحد.
المساءلة والمسؤوليات
المسؤولية الأساسية عن تنظيم الحملات والحد من الخروقات تقع على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية المختصة.
تقارير الخروقات وتوثيقها يجب أن تكون جزءاً من آليات الشفافية، مع تقديم معلومات دقيقة عن:
نوع الخروقات
المواقع
التواريخ
الأطراف المعنية
وجود آلية فعالة للرفع والبلاغ عن المخالفات أثناء وبعيداً عن الحملة يعزز الثقة العامة.
آليات مقترحة لتعزيز الشفافية والثقة
تحديد ومراعاة تواريخ الحملة بدقة:
نشر جداول زمنية رسمية من المفوضية تتضمن بداية ونهاية الفترة القانونية للحملة سهل الوصول إليها من جميع القنوات.
رصد آلي للمواقع المعروضة عليها اللافتات والتأكد من مطابقتها للتواريخ المعلنة.
آلية رصد وتوثيق المخالفات:
إنشاء خط ساخن أو تطبيق بلاغات يسمح للمواطنين بإبلاغ المخالفات مع حفظ الهوية اختيارياً.
فحص ومراجعة البلاغات بسرعة وتوثيق النتائج علناً.
رفع واللافتات والمواد الدعائية المخالفة:
إلزام الجهات المعنية بإزالة اللافتات المخالفة خلال فترات زمنية محددة، وتوثيق الإزالات للجمهور.
فرض غرامات أو إجراءات جزائية وفقاً للقانون عند ثبوت المخالفة.
حماية المال العام والشفافية المالية:
رصد تمويل الحملات والإعلانات والإنفاق العام المرتبط بالحملات وضمان الشفافية في التمويل.
نشر تقارير مالية دورية تتضمن مصادر التمويل ونسب الإنفاق والعائد الإعلامي.
التواصل المجتمعي والتوعية القانونية:
حملات توعوية حول القوانين الانتخابية وآليات الإبلاغ عن المخالفات.
توفير خطوط استفسار مفتوحة للجمهور ولقنوات الإعلام لضمان وصول المعلومات بشكل عادل وشفاف.
الإجراءات القضائية والجزاءات:
تطبيق القانون بشكل موحد دون استثناءات، مع متابعة قضايا المخالفات حتى النطق بالحكم.
تعزيز دور القضاء في تعزيز الثقة وتفادي الإفلات من العقاب.
رسائل بنّاءة للمواطنين والجهات المعنية
للمواطنين: دعم الشفافية والإبلاغ عن أي تجاوزات، مع الالتزام بالقوانين والتشجيع على المشاركة الانتخابية بشكل مسؤول.
للجهات المعنية: تعزيز التنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية والجهات القضائية، وتوفير آليات رصد وبناء الثقة من خلال الشفافية العامة.
للمرشحين: الالتزام بالقواعد القانونية للحملة وتجنب أي ممارسات قد تشوش على نزاهة العملية الانتخابية.
إعداد نموذج تقرير بلاغ مخالفة قابل للاستخدام من قبل المواطنين.
نحتاج خطة توعوية مجتمعية لحماية النزاهة الانتخابية خلال الفترة القادمة.