في 4 شباط/ فبراير الفائت، كان بنيامين نتنياهو أول زعيم أجنبي يزور سيد البيت الأبيض الجديد، دونالد ترامب، الذي وصفه بـ "القائد العظيم"، وأكد له عزمه على تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي، وعرض عليه مشروعه لتهجير سكان قطاع غزة. وفي 7 نيسان/أبريل الجاري، قام رئيس الحكومة الإسرائيلية بزيارة ثانية إلى البيت الأبيض، لم تكن نتائجها على قدر توقعاته.
(لا تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل)
كان الدافع الرسمي لزيارة بنيامين نتنياهو الثانية إلى واشنطن هو إقناع دونالد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على إسرائيل بنسة 17%، أو تخفيضها. وبينما قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تنازلاً مهماً للإدارة الأميركية عندما أعلن أنه "سيعمل على إزالة العجز التجاري مع الولايات المتحدة، وسيرفع جميع القيود عن التجارة بين البلدين"، ردّ عليه الرئيس الأميركي بقوله: "لست متأكداً من أنني سأقلّص الرسوم الجمركية التي فرضناها على إسرائيل؛ فالولايات المتحدة تعطي إسرائيل مليارات الدولارات، مليارات الدولارات"، مكرراً العبارة مرتين، ثم أضاف: "لا تنسوا أننا نساعد إسرائيل كثيراً، نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنوياً، وهذا 12كثير، إنه واحد من أعلى المبالغ". وهكذا، فإن التقديرات التي نقلتها جهات إسرائيلية مختلفة إلى الصحافيين، والتي "تحدثت عن "الانتصار السريع"، وعن أن بنيامين نتنياهو سينجح في الحصول من دونالد ترامب، إن لم يكن على إلغاء كامل للرسوم الجمركية، فعلى الأقل، على تخفيضها بصورة كبيرة، تحطمت على أرض الواقع". ووفقاً لتحليل نشرته جمعية الصناعيين الإسرائيليين، في 6 نيسان/أبريل الجاري، وقدمته إلى بنيامين نتنياهو، فإن الصادرات الإسرائيلية" ستعاني من خسارة سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار نتيجة التعريفات الجمركية إذا بقيت عند نسبة 17%، وقد يفقد ما بين 18 ألف و26 ألف إسرائيلي وظائفهم"، وحذرت الجمعية من أنه إذا وسّع دونالد ترامب نطاق التعريفات الجمركية لتشمل قطاعي الأدوية والرقائق، اللذين لا يشملهما المرسوم حالياً، فإن "الضرر الذي سيلحق بالصادرات الإسرائيلية قد يصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً". أما القطاعات التي من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً، فهي "التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، والبلاستيك، والمعادن، والمواد الكيميائية، والوقود، والروبوتات والمكونات الإلكترونية". وفي رسالة وجهها إلى بنيامين نتنياهو حذّر رون تومر، رئيس رابطة المصنعين، من السيناريو الأسوأ الذي تفرض فيه الولايات المتحدة أيضاً رسوماً جمركية على قطاعات أخرى، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية على صادرات أجهزة الحاسوب "ستضر أيضاً بصورة مباشرة بتصدير البرمجيات والخدمات ذات الصلة في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل"، وكتب: "في ضوء العواقب الوخيمة المتوقعة، أحثكم على اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لكم لمنع فرض الضرائب"[1].
هل كان يعلم أو تلقى "صفعة" على وجهه؟
بينما كان الجيش الأميركي يعزز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، ويستقدم عدة طائرات من طراز بي 2 إلى قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، التي يصل مداها إلى 11000 كيلومتر، والقادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، أعلن الرئيس الأميركي، خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، عن افتتاح مفاوضات بين بلاده وإيران حول قضية البرنامج النووي الإيراني، وقال: "نحن نتعامل معهم مباشرة، وربما نتوصل إلى اتفاق"، وأضاف: "أن واشنطن وطهران تجريان محادثات مباشرة، وقد بدأت وستستمر، ويوم السبت المقبل لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث، وأعتقد أن الجميع متفق على أن التوصل إلى اتفاق سيكون أفضل من المواجهة العسكرية ". وبحسب بعض وسائل إعلام شكّل هذا الإعلان "صفعة" على وجه بنيامين نتنياهو، كما أوضح موقع "أكسيوس"، إذ فوجئ، عندما كان جالساً في المكتب البيضاوي، عندما أدلى دونالد ترامب بما وصفه "أكسيوس" بـ "إعلان مفاجئ"، بشأن انطلاق مفاوضات حول الملف النووي الإيراني يوم السبت في 12 نيسان/أبريل الجاري[2]. بيد أن مصدراً سياسياً إسرائيلياً رفيع المستوى قال، مساء الأربعاء في 9 نيسان/أبريل، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بلّغ وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أن إسرائيل "كانت على عِلم مسبق بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي"، وأن الجانب الأميركي "طلب معرفة ما تعتبره إسرائيل اتفاقاً جيداً مع إيران"[3].
بنيامين نتنياهو كان يفضّل الخيار العسكري
كان بنيامين نتنياهو "متحفظاً بصورة غريبة" خلال جلسة الأسئلة والأجوبة مع الصحافة، التي جرت في البيت الأبيض، كما لاحظت مجلة "تايم"، وذلك في "تناقض صارخ مع زيارته الأخيرة إلى واشنطن قبل شهرين". فقد كان يأمل "أن يظهر أنه ينسّق مع ترامب تنسيقاً كاملاً حيال إمكان مهاجمة المنشآت النووية في إيران"، وإذ بالرئيس الأميركي يفاجئه "بإعلانه أن الولايات المتحدة بدأت بإجراء محادثات مباشرة مع إيران، والتي ستستمر يوم السبت المقبل"، كما لاحظ المحلل الإسرائيلي عاموس هرئيل في مقال بعنوان: "ترامب يستغل تهديدات إسرائيل لإيران و"حماس" من أجل الدفع بأهدافه قدماً"، نشرته صحيفة "هآرتس" في7 نيسان/أبريل، ونقلته نشرة "مختارات من الصحافة العبرية"، مقدّراً أن دونالد ترامب يعطي رئيس الوزراء الإسرائيلي "ضوءاً أخضر" للتهديد بهجوم على إيران، "على أمل استخدام الضغط الإسرائيلي لمصلحة حلولٍ يفضلها عموماً- التوصل إلى اتفاقات تتلاءم مع مواقف الولايات المتحدة وتؤدي إلى حلّ المسائل بالطرق السلمية"[4].
من الصحيح أن الرئيس الأميركي أكد أن إيران "ستكون في خطر كبير"، في حال فشل المفاوضات، وصرّح يوم الجمعة في 11 نيسان/أبريل: "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، ولكن لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية"، معلناً قبل يومين من ذلك أنه "إذا كان لا بد من استخدام القوة، فسوف نستخدم القوة، وبالطبع ستكون إسرائيل متورطة بصورة كبيرة، وستكون هي القائد"، إلا أن بنيامين نتنياهو وجّه تهديداً واضحاً إلى إيران بأن عليها تفكيك برنامجها النووي بصورة كاملة، وقال: "إذا أمكن حل الوضع دبلوماسياً، كما هو الحال في ليبيا، فسيكون ذلك أمراً جيداً، ولكن مهما حدث، يجب أن نتأكد من أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية"، في إشارة إلى البرنامج النووي الليبي الذي تم التخلي عنه في سنة 2003. وعاد بنيامين نتنياهو ليؤكد، يوم الثلاثاء في 8 نيسان/أبريل الجاري، أن "الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران لن يكون ممكناً إلا إذا تم تدمير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية مادياً"، وأضاف أن "هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الوسائل الدبلوماسية، شريطة أن يكون ذلك على غرار نزع السلاح النووي في ليبيا سنة 2003، عندما قامت القوات الأميركية بتدمير مكونات البرنامج النووي في البلد"، موضحاً أنه "إذا لم يحدث ذلك وماطلت إيران في المحادثات، فإن الخيار العسكري سيكون الخيار الوحيد الممكن"[5]. أما المحللة آنا برسكي، فقد كتبت مقالاً في صحيفة "معاريف"، في 8 نيسان/أبريل، بعنوان: "ترامب أحرج نتنياهو على الهواء مباشرةً: الزيارة التي انهارت تحت وطأة الحقيقة"، أشارت فيه إلى أن بنيامين نتنياهو تعرض إلى "مفاجأة تلامس الإذلال"، معتبرة أن "حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة لا يزال يؤمن بالمسار الدبلوماسي في مواجهة إيران تثير قلق نتنياهو منذ فترة طويلة، وحتى الآن، لم ينجح في إقناع ترامب بأن الدبلوماسية لن تُجدي نفعاً، بل ستمنح إيران الوقت وهامش المناورة". وتضيف "أنه سارع إلى القدوم إلى واشنطن حين أدرك مدى عُمق هذا التباين في المواقف، على الأقل، ليعرض أمام دونالد ترامب رؤيته بشأن ما يسمّيه اتفاقاً نووياً حقيقياً"، لكن هذا الأخير أعلن "عن بدء المحادثات النووية المباشرة بين واشنطن وطهران"، بينما اكتفى نتنياهو "بتصريح خاص به، كان مختلفاً تماماً عن كل ما قاله سابقاً بشأن الملف النووي الإيراني"، إذ كان، في الماضي، "حاسماً للغاية، وأكد أنه لا يجوز السماح لإيران بالحصول على ما يكفي من المواد لتصنيع قنبلة نووية، أمّا هذه المرة، فالصيغة كانت مختلفة كلياً"[6].
وإذ تشير مجلة "بوليتيكو" إلى أن إمكانية القيام بعملية عسكرية تجري مناقشتها داخل الإدارة الأميركية، فهي تقدّر أن الإدارة مكوّنة من "صقور"، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ولكن أيضاً من "شخصيات لا تريد أن ترى الولايات المتحدة تتورط عسكرياً في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى "المواجهات الحادة" بين المعسكرين في الأسابيع الأخيرة[7].
السعي الأميركي إلى اتفاق نووي جديد عن طريق المفاوضات
يحاول الرئيس الأميركي حل المشكلة التي خلقها بنفسه عندما قام، في سنة 2018 خلال ولايته الأولى، بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وعدة دول أوروبية مع إيران في 14 تموز/ يوليو 2015 في مدينة فيينا. وكان هذا الاتفاق يحد من عدد أجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم، ويضع نظاماً للرقابة الدولية على برنامج إيران النووي، في مقابل رفع معظم العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران في ذلك الوقت. وبعد انسحاب الأميركيين من الاتفاق سرّعت إيران من وتيرة برنامجها النووي، فرفعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، أي أعلى بكثير من نسبة 3.67% التي فرضها الاتفاق، مقتربة بذلك من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية[8].
عصر يوم السبت في 12 نيسان/أبريل الجاري، افتتحت في مدينة مسقط الجولة الأولى من المفاوضات الأميركية–الإيرانية حول الملف النووي الإيراني. وخلافاً لرغبة واشنطن في إجراء مفاوضات مباشرة بين البلدين، كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، جرت المفاوضات، التي ترأسها عن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف موفد دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وعن الجانب الإيراني عباس عراقجي وزير الخارجية، في قاعتين منفصلتين، كما أصرّت طهران، فيما كان ثلاثة دبلوماسيين عمانيين، بمن فيهم وزير خارجية البلد المضيف، يتنقلون ذهاباً وإياباً باستمرار بين القاعتين. وبحسب وسائل إعلام، استمرت المفاوضات نحو ساعتين ونصف الساعة، وذكرت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) أن "تقويم" الوزير عراقجي كان "إيجابياً، إذ أشاد بالأجواء "الهادئة والمحترمة"، ووصف المناقشات بأنها "بناءة". وهو الوصف الذي استخدمه البيت الأبيض في بيان له يلخص طبيعة المفاوضات، التي تمثل "خطوة أخرى" نحو اتفاق محتمل. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران طلبت تخفيف العقوبات الأميركية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي؛ وهو موقف قريب للغاية من شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه سنة 2015. أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فأشارت إلى أن "أهداف اجتماع السبت كانت متواضعة، تعكس الفجوة بين الجانبين: الاتفاق على إطار للمفاوضات وعلى جدول زمني"، مضيفة أن إيران "استبعدت أي تساؤل حول قدراتها العسكرية أو القضايا السياسية الداخلية خلال المفاوضات". وفي كل الأحوال، يعتقد كثير من المحللين أن نجاح هذه الجولة الأولى يفتح الطريق أمام مفاوضات أكثر جدية في الأسبوع المقبل، والتي قد تجري في عُمان أو في أوروبا كما أشيع[9].
بحسب مقال كتبه المحلل الإسرائيلي ميخائيل أورن، في صحيفة "يديعوت أحرنوت" في 8 نيسان/أبريل، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق نووي جديد "يمكن أن يثير قلقاً عميقاً في القدس"، ذلك إنه يمكن "التوصل إلى اتفاق يكون أفضل قليلاً من الاتفاق الموقّع في سنة 2015، ويكتفي بتجميد موقت للبرنامج النووي الإيراني"، وخصوصاً أن الإيرانيين "خبراء في المفاوضات، ومن المؤكد أنهم سيحاولون تمديدها أطول وقت ممكن من أجل إفساح المجال أمام روسيا لترميم وتحسين منظومات دفاعاتهم الجوية التي دمرها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المحتمل أن يوافقوا على اتفاق أفضل قليلاً من اتفاق سنة 2015، لكنهم سيحتفظون بالبنية التحتية النووية، وبمفاعلاتهم، وسيطالبون برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب من جديد، وإلغاء التهديد العسكري المؤكد الذي أُعيدَ طرحه على الطاولة"، ليخلص إلى أن على إسرائيل "الحصول على ضمانات واضحة بشأن المحادثات وأهدافها النهائية"، وأن توضح أن الاتفاق الوحيد الذي تقبله "هو الذي سيفكك البنية التحتية النووية الإيرانية، لا الذي يجمّدها فقط"، إذ وحده مثل هذا الاتفاق "يمكن أن يضمن المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل، ويعزز الإنجازات العسكرية التي حققتها في المنطقة"[10].
هل منح ترامب نتنياهو مهلة قصيرة لإنهاء الحرب على قطاع غزة؟
أكد بنيامين نتنياهو يوم الجمعة في 11 نيسان/أبريل الجاري، في رسالة بمناسبة عيد الفصح اليهودي، "التزامه بإعادة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة"، وقال: "معاً سنعيد رهائننا، ومعاً سنهزم أعداءنا، ومعاً سنقوم بدعم جرحانا، ومعاً سنحني رؤوسنا في ذكرى موتانا"، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن، إذ صرّح في اجتماع عقدته إدارته يوم الخميس، في 10 نيسان/أبريل: "نحن نقترب من الوقت الذي سنتمكن فيه من استعادتهم". ويبدو أن مصر قد تقدمت بمقترح جديد للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي تنتظر الآن رد الأطراف المعنية، وتحضّر، في الوقت نفسه، لمؤتمر دولي حول إعادة إعمار القطاع المنكوب، وهو ما أكد عليه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في 10 نيسان/أبريل الجاري[11].
وكان موقع "سكاي نيوز عربية"، قد نقل عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في 10 نيسان/أبريل، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن مصادر أميركية ذكرت لعائلات الرهائن "أن القضية كانت على رأس جدول أعمال اجتماع ترامب ونتيناهو"، مشيرة إلى أن الأميركيين "يضغطون من أجل التوصل إلى صفقة رهائن، ضمن تحرك أوسع في الشرق الأوسط، هدفه إنهاء الحرب في غزة، كما تشكّل المحادثات مع إيران بشأن الملف النووي جزءاً من هذه الخطة الشاملة"[12].
وختاماً، يبدو أن بنيامين نتنياهو قطع زيارته إلى واشنطن بسبب خيبة أمله الواضحة من موقف دونالد ترامب من المفاوضات المباشرة مع إيران، ورفضه إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل، وعزمه على وقف الحرب على قطاع غزة سريعاً، فضلاً عن إشادته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن تركيا تريد إقامة قواعد عسكرية في سورية، الأمر الذي "يمثل خطراً على إسرائيل".
[4] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36674
[5] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36653
[7] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36654
[10] https://mukhtaraat.palestine-studies.org/ar/node/36655
12:https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1789055-تقرير-ترامب-يمنح-نتنياهو-