النظام العالمي يمر بمرحلة إنتقالية. لقد انتهت الحقبة القصيرة من الهيمنة الأميركية غير المُقيدة بعد عام 1990. وينشأ النظام الدولي بلا هوادة مع عدد قليل من القوى الكبرى والعديد من الدول المتوسطة والصغيرة، التي تبحث عن مكان لها. والوضع يتغير بشكل كبير بالنسبة لليسار الأوروبي والألماني.

تصبح الصراعات مُربكة ويصبح الانحياز إلى جانب ما، أمراً صعباً. عادة ما يكون من المستحيل وجود مؤيد أو معارض بسيط. لقد عرف اليسار دائماً أن السلام ليس كل شئ، ولكن بدون السلام لا شئ. ماذا يعني ذلك اليوم؟

لقد صيغت ست أطروحات بشكل حاد وقاطع.

يبرز هذا السؤال على السطح بسبب حقيقة مفادها أن حرب أوكرانيا تهدد بالتحول في نهاية المطاف إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة.

يتم تنفيذ أجزاء كبيرة من الحرب الأوكرانية في ظل التدخل المباشر لخبراء الناتو وباستخدام أسلحة الحلف الآن، بشكل مباشر، ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي. وهذا هو الحال منذ عام 1945 وحتى اليوم، حيث تم تجنب المواجهة المباشرة بين القوى النووية. إن دوامة التصعيد، إذا لم تتوقف، ستؤدي إلى إستخدام الأسلحة النووية.

هناك عمليتان على وجه الخصوص تعملان على تغيير الوضع الاستراتيجي لليسار الاشتراكي في قضية السلام والأمن. الأولى، هي ظهور نظام متعدد الأقطاب. بعض الدول مثل الصين أو الهند آخذة في البروز. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفقدان قوتهما النسبية. وتقاتل روسيا من أجل مكانتها كقوة ذات نفوذ عالمي. البرازيل، جنوب أفريقيا، تركيا، إندونيسيا، إيران، وكذلك المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر، ترى مجالاً جديداً للعمل.

وترى الدول الأضعف والجماعات المسلحة غير الحكومية فرصاً جديدة لتأكيد نفوذها. فالعولمة النيوليبرالية، وهيمنة الشركات العالمية الكبرى والمؤسسات المالية وشبكة أمراء الحرب والأوليغارشيون يشكلون كلاً واحداً، وتتشكل تحالفات جديدة، وينهار بعضها الآخر.

في هذه الحالة وكما لم يحدث من قبل منذ 60 عاماً، فإن إستخدام الأسلحة النووية خطرحقيقي كما هي الآن. وفي الوقت نفسه، ظهرت أنظمة أسلحة جديدة - فضائية، وقائمة على الذكاء الاصطناعي، ومؤتمتة.

من الناحية الكمية، وقبل كل شئ من الناحية النوعية، دخل العالم حقبة جديدة، فقد حدث التسلح. هذه هي منظومات الأسلحة التي تجعل الثقة والسيطرة صعبة للغاية. وثانياً، لقد أصبحت المشاكل البيئية والاجتماعية أسوأ بشكل كبير.

فهي تمثل تحدياً للدول، وفي بعض الأحيان تطغى على قدرة الدولة الحالية، والتي كانت بالفعل ضعيفة نسبياً في العديد من البلدان. وبالتالي فإن تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، التي أتفق عليها المجتمع الدولي في عام 2015، مُعرض لخطر كبير. وتعمل الحرب الباردة الجديدة وزيادة التسلح على تسريع إنهيار النظام البيئي للأرض.

هنا يواجه اليسار الديمقراطي الاشتراكي وضعاَ تتزايد فيه احتمالات الصراع بشكل متفجر من ناحية، ومن ناحية أخرى، يجب أن تأخذ السياسة الموجهة نحو الأمن والتنمية المشتركين مركز الصدارة، إذا لم تؤدي بشكل متزايد إلى كوارث وأحداث خطيرة.

وإذا كنا لا نريد حدوث كوارث متزايدة الخطورة وتصعيد همجي، ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه اليسار الاشتراكي في الاتحاد الأوروبي والجمهورية الفيدرالية الألمانية في هذا الوضع؟ صعوبة هذا الأمر بالنسبة لليسار ظهر منذ بداية الحرب الكبرى في أوكرانيا.

حزب اليسار الألماني يُعاني ولأسباب ليس أقلها من هذا الصراع، وهو يعيش أزمة وجودية كشفت عنها أخيراً النتائج الكارثية للانتخابات الأوروبية. ان اليسار على مستوى أوروبا مُنقسم بشدة حول هذه القضية. وقد حان الوقت للاشتراكيين لإستخلاص عدد من الاستنتاجات من هذه الصعوبات. نذكر ستة منها.

أولاً، يُشير الجميع إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ووثائقها، مثل أهداف الاستدامة العالمية السبعة عشر المذكورة أعلاه، يجب أن تكون الأساس لتقييم جميع الصراعات. لكن في حالة حرب أوكرانيا، أشار الغرب في المقام الأول إلى النقطة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن "أي عمل موجه ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة ما، أو يتعارض بأي شكل من الأشكال مع أهداف الأمم المتحدة". وبقدر ما يكون الأمر صحيحاً، حسب وجهة النظر هذه، فإن الهجوم الروسي الذي شنته على أوكرانيا واحتلال أجزاء من الأراضي الأوكرانية يعتبران إنتهاكاً للقانون الدولي.

أدرك أنه من الخطأ جداً أن ننسى النقطة 3 السابقة من نفس المادة من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تُلزم جميع الدول "بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية بحيث لايتعرض السلام والأمن والعدالة الدولية للخطر." وهذا الالتزام على وجه التحديد هو الشرط الإلزامي المُسبق لحظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية لكي يكون له تأثيره. وترتكز فاعلية النقطة الرابعة، وهي نبذ العنف، على النقطة الثالثة، وهي الالتزام بالتفاوض الجدي.

ولم يكن هذا الواجب قائماً قبل الحرب فحسب، بل على الأقل الآن أيضا، في ذروة الحرب في أوكرانيا.

والمعروف لجميع المعنيين أن التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي شرقا كان يُنظر إليه على أنه تهديد وجودي لروسيا. إن إلتزام أوكرانيا الأحادي الجانب بعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي من دون حل هذه القضية مع روسيا من خلال المفاوضات لابد وأن يُدان بوضوح من وجهة نظر ميثاق الأمم المتحدة باعتباره إنتهاكاً للميثاق وأحد الإجراءات التي أدت إلى الحرب. الحظر على العنف هو جزء من مفهوم الأمم المتحدة للأمن المشترك، وبالتالي: يجب على اليسار الاشتراكي ألاّ يترك تفسير القانون الدولي لمن هم في السلطة في الغرب والشرق، وإلاّ فسيكون جزءاً من دعاية الحرب. ويجب عليها أن تتعلم كيف تفسر ذلك بنفسها على أنه حق من حقوق صنع السلام.

ثانياً، أصبح من الواضح أيضاً أنه يجب التمييز بين السبب المباشر للحرب وأسباب الحرب. لقد أندلعت الحرب الكبرى الحالية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022.

ومن الخطأ أن نسميها حرباً عدوانية روسية، لأن هذا يزيل سبب الحرب من جوهره. إن تبني اللغة الغربية عند وصف الحرب يَرقى إلى مستوى الاستسلام الإيديولوجي من جانب اليسار. يتعين على الاشتراكيين أن يتعلموا أخيراً كيف يصفون هذه الحرب إستناداً إلى تعريف دقيق لطابعها الرئيسي. لكن جوهر هذه الحرب لا يمكن الكشف عنه إلاّ من خلال التحليل الماركسي المُستنير لأسبابها، والذي لم ينسَ تاريخ نظرية الإمبريالية.

يجب التمييز، أولاً، بين تاريخ التصعيد بين عامي 2008 و2014 وبين عامي 2014 و2022، وثانياً، السياق الجيوسياسي المتغير خلال هذه الفترة، وثالثاً، الشكل المتغير للحرب. حدثت أسباب الحرب قبل 24 شباط (فبراير) 2022 وتمتد جذورها إلى حقيقة مفادها أن حدود جمهورية أوكرانيا السوفييتية، باعتبارها جزءاً من الاتحاد السوفيتي، رُسمت عمداً على النحو الذي ضمن نشوء جمهورية أوكرانية روسية ثنائية القومية. وكان هذا الطابع لأوكرانيا موضع إجماع أيضاً عندما تفكك الاتحاد السوفييتي.

ولكن وبخطوات نمت تلك القوى في أوكرانيا، التي سعت إلى تحويلها إلى دولة قومية أوكرانية بحتة، مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس المُنتخب ديمقراطياً وإندلاع حرب أهلية في عام 2014، وبدعم من الولايات المتحدة وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، كانت الاعتبارات الجيوسياسية المتعلقة بتوسيع حلف شمال الأطلسي وهياكلهم العسكرية وراء ذلك، وصد روسيا وإضعافها إلى أقصى حد (انظر الوثيقة الإستراتيجية لشركة "راند كوربوريشن" Rand Corporation التي أعدها في 2019  دوبنز وآخرون Dobbins et al.). ورأت الحكومة الروسية في ذلك تهديداً مباشراً، واعتبرت أنه يمثل انتهاكا للمصالح المشروعة للشعب الروسي في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، كانت المواجهة الجيوسياسية تقترب بالنسبة للولايات المتحدة، وفي المقدمة مع الصين، "معركة الديمقراطيات ضد الأنظمة الاستبدادية" التي تسعى من خلالها إلى تأكيد هيمنتها. وأصبح التدخل الشامل في أوكرانيا جزءاً من هذه الاستراتيجية. وهكذا فإن ما بدا في البداية وكأنه حرب عدوانية تشنها روسيا، والتي تصدت لها أوكرانيا بالدفاع المشروع، تحول على نحو متزايد إلى حرب بالوكالة بين الإمبريالية مع تقدم الحرب. لو كانت حرب عدوان ودفاع بسيطة بين روسيا وأوكرانيا، لكان اتفاق اذار (مارس) 2022 بين الجانبين في إسطنبول قد أنهى الحرب بسرعة. وتضمنت هذه الوثيقة حلولاً تفاوضية مهمة، منها تخلي أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

ولم تنته الحرب، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يرغبوا في قبول هذه التسوية. وفي تلك اللحظة أصبحت أخيراً حرباً إمبريالية بينية، ويجب تسميتها علناً على هذا النحو. ولا يزال لديها عناصر الدفاع المشروع أو الحرب الأهلية، ولكن تم الآن التضحية بها إلى حد كبير لصالح الطابع الإمبريالي. ولهذا السبب يجب تسوية الحرب من خلال المفاوضات بين جميع القوى المشاركة والدافعة للحرب. وبالتالي: لا ينبغي للاشتراكيين أن يتركوا تعريف حرب أوكرانيا وغيرها من الحروب لأولئك الذين يتولون السلطة في الغرب والشرق، إذا كانوا يريدون بجدية ضمان صمت الأسلحة. وعليهم أن يحددوا الصراعات بأنفسهم وأن يأخذوا بالاعتبار وجهة نظر ضحايا هذه الحروب.

ثالثا، يجب على اليسار الاشتراكي ألاّ يعارض فقط سياسة اللغة الرسمية فيما يتعلق بوصف حرب أوكرانيا بأنها "حرب عدوانية روسية"، ولكن أيضا محاولة تصنيف هذه الحرب في المواجهة بين "الديمقراطية" و"الاستبداد".

مثل هذه المحاولة لا تصبح يسارية حتى عندما يتحدث المرء عن الصراع بين الرأسمالية الديمقراطية والرأسمالية الاستبدادية. إن تصوير السياسة الدولية كمعركة بين الديمقراطية والاستبداد هو جزء أساسي من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها، وكسب شركاء التحالف لتحقيق ذلك. ووفقا لمجلس الأبحاث الأمريكي عبر الأطلسي، فإن هدفهم هو “الحفاظ على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي الجماعي، حماية المكانة العالمية للدولار الأمريكي، الحفاظ على رادع عسكري تقليدي ساحق". ولتحقيق ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام وسائل تصادمية للغاية، وفي كثير من الأحيان حتى حربية إذا لزم الأمر. إن بناء تضاد عالمي بين "الديمقراطية" و"الاستبداد" هو جزء من الاستراتيجية الجيوسياسية الأمريكية.

لاينبغي لليسار تحت أي ظرف من الظروف ان يخضع لإيديولوجية الحرب الباردة المتمثلة في الصراع بين الغرب الديمقراطي الليبرالي وقوى الاستبداد، بل يجب عليه التركيز على صراع مختلف تماماً: إنه الصراع بين أولئك الذين يؤمنون بالتعددية التعاونية والأمن المشترك، وبالتنمية والمساهمة في حل المشاكل العالمية، واولئك الذين اختاروا طريق المواجهة والعسكرة. لأن هذا هو التناقض الرئيسي في العصر الحالي.

ويسري هذا التناقض في العديد من الدول والقوى السياسية ويأخذ دائماً شكلاً مختلفاً في كل صراع وأزمة وحرب على حدة. لا يتعلق الأمر بالانحياز إلى الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا، ليس من أجل التغلب، بل من أجل تحليل أي القوى الحقيقية تنتهج أي سياسات وما هي مصالحها. والسؤال هو من يخدم الأمن المشترك مصالحه واستراتيجياته ومن لا يخدمه. ولا يسع المرء إلاّ أن يُحذر من الحماس التبشيري لما يسمى بتغيير النظام من خلال الحروب.

وبالتالي: يجب على الاشتراكيين ألاّ يتركوا تعريف التناقضات الأساسية للحاضر لمن هم في السلطة في الشرق والغرب، وعليهم أن يجدوا فهمهم الخاص لهذه التناقضات.

رابعاً، يعمل العصر الجديد على زيادة الإهتمام المشروع بالأمن، بمعناه الواسع والضيق. يتعلق الأمر في المقام الأول بالأمن البيئي والاقتصادي والسياسي والعسكري. إن المسار الذي تسلكه حكومات دول الاتحاد الأوروبي الآن يهدف في المقام الأول إلى الردع العسكري من خلال إعادة التسلح. لقد أصبحت السياسة ذات طابع عسكري داخلياً وخارجياً.

ولكن هذا هو، على وجه التحديد، الذي من شأنه أن يزيد من خطر الحرب ويجعل الاتحاد الأوروبي أقل أمناً بشكل ملحوظ ويعوق التعاون العالمي. فمن ناحية، يتعين على اليسار أن يدعم العودة إلى ما أقره ميثاق الأمم المتحدة وميثاق باريس لتنفيذ السياسة اللازمة للأمن المشترك، ومن ناحية أخرى، العمل في الوقت نفسه مع أكبر عدد ممكن من القوى السياسية لتوضيح ما يجب فعله، هي القدرة الدفاعية وقدرة عدم الاعتداء في ظل الظروف الحالية.

مزيدا من الأمن بأسلحة أقل من جميع الأطراف، وبناء الثقة، وقوات عسكرية دفاعية تتمتع بقدرة مقنعة على ردع المعارضين المحتملين، والابتعاد عن أيديولوجية الحرب الباردة الجديدة، وسياسة صنع السلام. فضلاً عن ذلك: يجب على اليسار الاشتراكي ألاّ يترك فهم الأمن ووضع أستراتيجية لضمانه، لمن هم في السلطة إن كانوا في الغرب أوالشرق، وعليه أن يطور مفهومه الأمني.

خامساً، أوضحت التطورات الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي له أن يجعل أمنه يعتمد على مصالح الولايات المتحدة. فالولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها حقاً، ولا توجد مصالح مشتركة كافية بين سكان الاتحاد الأوروبي اليوم، بل على العكس من ذلك فإن مصلحة الولايات المتحدة هي في تأمين تفوقها العالمي. إن بقاء المانيا الموحدة في حلف شمال الأطلسي نتيجة لتوحيد الدولتين الألمانيتين في عام 1990 كان بمثابة قرار تاريخي قاتل، جاء تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عرقلت بشكل دائم تطور البنية الأمنية المستقلة في أوروبا وفتحت الطريق أمام مواجهة دموية جديدة. يتعلق الأمر بالدفاع عن أمن الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مصالح سكان الدول الأعضاء ومصالح جيرانهم الأقرب والأبعد.

وما دام الاتحاد الأوروبي غير قادر على ضمان أمنه، فإنه سيظل تابعاً للولايات المتحدة. وبالتالي: يجب على الاشتراكيين ألاّ يسمحوا للاتحاد الأوروبي بالاستسلام لهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها في الاوساط الحاكمة في الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على اليسار أن يعمل على تطوير رؤية للاستقلال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

سادسا، يجب على اليسار الاشتراكي أن يُحرر نفسه من هيمنة الليبرالية اليسارية وأن يطور هويته الإيديولوجية والسياسية الاستراتيجية الخاصة به. وهذا يشمل أيضاً فهم الاشتراكية بطريقة جديدة - كمجتمع وكحركة قائمة على التضامن وعلى أساس نظام إقتصادي واجتماعي وسياسي يرسخ هذا التضامن في جميع الهياكل الأساسية للمجتمع وينهي هيمنة تعظيم رأس المال على الاقتصاد والمجتمع، ومن أجل الإجابة على الأسئلة الاجتماعية والبيئية ومسائل السلام بشكل إيجابي على الصعيدين العالمي والمحلي.

(انظر، من بين أمور أخرى، Dellheim et al. 2012; Dahn 2013; Zelik 2020; Dörre 2021; Klein 2022; بري 2022).

إذا لم ينجح هذا، فسوف ينتهي الأمر باليسار إلى ليبرالية يسارية حسنة النية، أو، على حد تعبير ماركس، إلى "اشتراكية مبتذلة" (ماركس 1987: 22).

لكن مثل هذه الهوية الاشتراكية المنفصلة تتطلب التفكير في المجتمع الرأسمالي من وجهة نظر الطبقة العاملة المأجورة وتحررها، وليس من وجهة نظر الفرد المُجرد والأوضاع السطحية للمجتمع الرأسمالي البرجوازي. ثم يصبح من الواضح أنه يجب مواجهة الحرب في أوكرانيا كحرب إمبريالية من خلال تضامن الأجُراء وحركة السلام.

وكما كتبت روزا لوكسمبورغ خلال الحرب العالمية الأولى: «ترتفع الأرباح وتهبط البروليتاريا. ومع كل واحد منهم، يغرق في القبر مقاتل المستقبل، جندي الثورة، منقذ الإنسانية من نير الرأسمالية.» (لوكسمبورغ 1916: 163)

وفي مواجهة الكوارث البيئية ورأسمالية الحرب، يصبح هذا الأمر ذا أهمية مرة أخرى. إن الحرب العالمية المُعلنة (الباردة أو الساخنة) باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي توصف بشكل ملطف بأنها "مدفوعة بالقيم"، هي تعبير مركّز عن سياسة خارجية ذات طابع إمبريالي. إنه يتخيل، كما جرى في الماضي وفي كثير من الأحيان، وجود هوية زائفة بشكل أساسي للمصالح بين الأجُراء والطبقات الحاكمة، التي تقود مسار الحرب هذا. إن الهدم الاجتماعي والكارثة المناخية القسرية هي العواقب الحتمية. وبالتالي: التحليل ذو التوجه الماركسي للمجتمع والطبقة والإمبريالية أمر لا غنى عنه بالنسبة لليسار، إذا كان لا يريد أن يصبح مُلحقا لليبرالية من حيث الأيديولوجية والاستراتيجية.

في حرب أوكرانيا، وفي حرب غزة، وفي الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة المناخ، وفي أزمات الرأسمالية المتعددة، أصبح من الواضح أن عصر التعددية القطبية يتطلب جهوداً فكرية وسياسية جديدة وغير عادية من اليسار. ويشمل ذلك إختراق التعقيد الجديد للعالم الذي يمر بمرحلة إنتقالية والتحليل المستقل للسياقات الدولية، والعلاقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتطوير مفهوم الفرد الخاص للتحول القائم على التضامن في علاقات الملكية والقوة. والتغلب على الإنتاج وأسلوب الحياة الذي يضعف ويدمر الطبيعة والناس والمجتمع.

يتطلب الأمر الشجاعة للوقوف ضد روح العصر الليبرالي السائد، وتفسيراته البسيطة المُغرية، والضغوط الإعلامية والسياسية الهائلة. إن روح العصر هذه التي يتسم بها من هم في السلطة تقدم الطريق إلى الكارثة باعتباره الشئ الضروري موضوعياً والصحيح أخلاقياً. إن الانفصال عنها شرط أساسي مهم لمواجهة اليمين بشكل فعال من خلال السياسة الاشتراكية. إن قول الحقيقة يظل هو الفعل الثوري الأول عندما تكون اللغة السائدة كاذبة وتستمر الكارثة في تصاعد.

 

* ميشائيل بري: فيلسوف اجتماعي الماني. نُشرت مقالته هذه في مجلة "الأشتراكية".