أغلب ما يأتي من أخبار عن العراق يحتاج لتدقيق وغربلة بحثا عن حقيقة، فقد بات الشارع العراقي وبالذات السياسي منه، ملعبا واسعا لمختلف أنواع الإشاعات، وأصبح العراق بمصائبه وعديد نكباته، مادة دسمه للإعلام، لذا تتقدم الشكوك والريبة حول أي خبر يرد أو يطرح في وسائل الإعلام. وواحدة من تلك المساوئ تضارب التصريحات، حتى داخل أوساط مجموعة أو طرف سياسي واحد تخص حدثا بعينه.
على ذات المنوال ترد أخبار عديدة عن ترشيح الأحزاب والقوائم السياسية للبعض من قيادييها للطاقم الوزاري وقبله رئاسته. ولكن لحد الآن فالجميع بانتظار ما تسفر عنه التحالفات القادمة، وطبيعة التشكيلة السياسية التي تقود المرحلة، هل ستكون كتلة أغلبية أم إعادة لطبيعة الشراكة المحاصصية، بعد أن أسدل الستار على نتائج الانتخابات وعقد البرلمان العراقي وانتخب الرئيس ومساعديه، لذا فنحن بانتظار ما تفصح عنه الأيام القادمة من خيار ينهي الالتباس والجدل حول طبيعة التشكيلة السياسية القادمة بعد انجاز صورة رئيس العراق واكتمالها.
ليس من الصعب تقييم منجز أي سياسي وغيره من إداري السلطة في جميع مؤسسات الدولة، وخلال الفترة الممتدة من تاريخ سقوط حزب البعث على يد الأمريكان، ولحد الآن، فالشواهد على أرض الواقع تفصح عن حقيقة الأمور، لا بل تفضح الكثير من العورات والقصور. وإدارة الدولة العراقية لن ولا يمكن اختصارها فقط بالخدمات والإعمار، فهناك مستحقات بأحجام كبيرة لن يكون للسيد فلان أو علان وأمثالهم من القادة خريجي الأحزاب السياسية، القدرة على احتواء حتى البعض منها، وهي استحقاقات تتطلب أن يتصدى لها طاقم إداري مهني كفؤ ومتجانس.
تلك العلة مع قلة الخبرة وضعف الدراية وانعدام المهنية وفروض المحاصصة الحزبية، واختلاط السياسي بالديني بالمهني، مثلت دائما الأسباب الرئيسية في ضعف وفشل الحكومات، على مدى السنوات التي تلت هزيمة الدكتاتورية، رغم امتداد عمرها لأكثر من تسعة عشر عاما مضن، والذي تكررت فيها ذات المشاهد التي مورست على عهد سلطة صدام حسين، حين استوزر الجهلة والأميين من الحزبيين ورعاع القوم لإدارة الدولة، من مثل عزة الدوري وطه الجزراوي وعلي حسن المجيد وحسين كامل وحمزة الزبيدي وأولاده عدي وقصي وغيرهم ، ليقودوا العراق من فشل إلى فشل، ومن خراب إلى خراب، على وقع شعارات عملك شرفك ومن لا يعمل لا شرف له، والرجل المناسب في المكان المناسب، وغيرها من فنتازيا الخراب المضحك المفزع المبكي.
أعتقد أن العراق وشعبه يستحق أفضل الكوادر وانجحها لقيادته وإنقاذه من خرابه المستدام، ولذا فهو بحاجة لشخصيات علمية ومهنية (تكنوقراط) لا علاقة لها بتأريخ يتوكأ على نضال حزبي ووشائج شخصية وعشائرية ودينية، وضجيج إعلامي وصراع دعائي، تتغلب فيه شيم وقيم البداوة والعصبية الطائفية. فشعب العراق يستحق وينتظر نخبه الواعية الوطنية، إن كانت تحمل حقيقة حرصا وطنيا، أن تضعه واحتياجاته في مقدمة مشاريعها، لتنجز له خير ما يستحق من خدمات، وأن تقدم له خيرة نسائها ورجالها من أصحاب الخبرة والدراية، لأجل التصدي بقدرات ووعي ومهنية، لما يواجهه من تحديات كبرى، في مقدمتها إعادة الثقة بين أبنائه من طوائف وإثنيات، وقبلها بين قواه السياسية، والوقوف بحزم وحكمة، لمواجهة ما يتعرض له من مخاطر بسبب الإرهاب والمشاريع الإقليمية والدولية الساعية لإفشال محاولاته لاسترداد هويته الوطنية، وعلى أن يتم ذلك بإشاعة سلطة القانون الضامنة لحقوق الإنسان والحافظة للحريات المدنية .
وأجزم بأن طوائف وشرائح وإثنيات العراق، تحوي الكثير من الشخصيات ذات الخبرة من المخلصين والجديرين بالثقة، يستطيعون أن يقدموا لإدارة مؤسسات الدولة جل معارفهم وتجاربهم وخبراتهم، ولتنتعش معهم وبعملهم وأفكارهم الآمال في إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها على وفق البناء الحضاري وروح المدنية الحديثة، التي تظهر العراق كوطن يحافظ على كرامة وحرية أبنائه. ولن يتم هذا دون أن يتخلى (السياسيون) عن الضجيج الإعلامي والنفس الحزبي القصير، والابتعاد عن العواطف الشعبوية الطائفية التحريضية، والمناكفات والأحقاد والمصالح الحزبية والشخصية، ولن يتم هذا أبدا دون أن يضعوا العراق والهوية الوطنية في مقدمة مشاريعهم وفي أولوية مناهجهم الفكرية والعملية.