ضمن مسؤولية قيادة الحركة النقابية مجموعة من المهمات تحتاج إلى متابعة تنفيذها، وفق القانون المرقم 37 اي قانون العمل الصادر 2015 وهذا يعتمد بالاساس على القيادة الحكيمة للطبقة العاملة بحركاتها النقابية العديدة في ايجاد الاساليب المختلفة في تطوير نضال العمال من أجل نيل حقوقهم المشروعة.
ان الوقائع تتطلب تنفيذ قانون العمل حيث نصت الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون هي اوسع الضمانات الاجتماعية اقتصادية والتي يضمنها الدستور العراقي.
من الأسس الواقعية هي الحريات الديمقراطية للطبقة العاملة وهي سلاح فعال ضد البرجوازية والمتسلطين، وهي ضمانة لحماية الحريات النقابية وتطوير نشاطاتها وتعبئة قواها للدفاع عن حقوقها ومطالبها.
-الحريات الديمقراطية للطبقة العاملة سلاح فعال ضد المساومة على حساب مصالحها الوطنية ومن أجل الحفاظ على التنمية المستدامة لتطوير بلادنا وتحقيق اهدافها القريبة والبعيدة.
- الديمقراطية النقابية اداة ضد كل القوى المعادية لها داخليا وخارجيا وضمانة لمراقبة فعالية الهيئات النقابية على اختلاف مستوياتها وهي الوسيلة الاساسية من أجل الدفاع عن الحقوق الطبقية للطبقة العاملة
-- يتمثل هذا في اختيار ممثلي العمال من خلال ممارسة الانتخابات الحرة والنزيهة وبحضور من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمختصين والقضاة.
بكلام أخر اختيارالممثلين الحقيقيين المدافعين على حقوق العمال أمام ادارات المعامل والمصانع، باعتبار ذلك عملية جوهرية في التغيير نحو العدالة وتحقيق التوازن بما يضمن الحياة الطبيعية للعمال وتطوير حياتهم المعيشية والاقتصادية ورفع مكانتهم في التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في تطوير الانتاج. كذلك مساهمة العمال في التخطيط واشراك ممثليهم في مجمل الفعاليات الإنتاجية.
ان الحقوق الاقتصادية والضمان الاجتماعي، هي بمثابة امانة لديهم، حسب المادة الثانية والثلاثين من قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته وكذلك التأمين ضد المرض والخطورة، وحقوق السكن والخدمات (النقل) وغيرها. والتي اشير اليها في اخر تعديلات القانون رقم 21 لسنة 2007.
ان الاوضاع الاقتصادية السيئة في بلادنا وتاثيرها على شعبنا كبيرة جدا حيث (نسبة الفقر 31 %حسب اخر إحصائية وزارة التخطيط اي 11% من نسبة السكان)، كما اخذت الفجوة تزداد بين البرجوازية البيروقراطية والكمبرادورية وبرجوازي الصدفة، مع الفقراء من الكادحين من العمال والكسبة والمهمشين. وهذه الفجوة زادت من مصاعب الحياة ومشكلاتها الكثيرة.
يحاول المتنفذون طمس تاريخ ونضال الطبقة العاملة، من خلال عرقلة عمل النقابات تنظيميا وشل نشاطاتها والتاثير على شخصياتها المناضلة من النقابيين، ووضعهم تحت سيطرتها، وسبق وان أشرنا في مقالاتنا في كيفية شراء البعض من خلال توفير الامتيازات والنفوذ والمال لبعض ضعفاء النفس.
- ان التطوع في خدمة المتسلطين هو نوع من خيانة مصالح الطبقة العاملة والمسؤولية التي وضعت النقابي ليمثل العمال.
ان النقابات الجماهيرية هي التي تقود اعضاءها من العمال في الحصول على حقوقهم ، كما انها الطريقة المثلى في تقوية التضامن والوحدة وتعزيزها داخل الحركة النقابية.اما التخلي او الابتعاد عن مصالح العمال او الابتعاد عن المسؤوليات الوطنية اتجاه شعبنا ، يضعنا فريسة امام الطغمة المسيطرة على مركز القرار والتي بدورها تعمل على حصركفاح العمال في الجوانب الاقتصادية ، دون ادراك العمل الوطني والمسؤولية التاريخية اتجاه شعبهم.
(ان النضال اليومي هو هدف ووسيلة في ان واحد بالنسبة للنقابي الثوري، انه هدف لان النقابي الثوري يهمه جدا، ويناضل بأستمرار، لرفع مستوى حياة العمال المعاشية والثقافية وتحسين ظروف وشروط عملهم. وهو وسيلة ايضا كي يربط العامل بنقابته ويرفع من وعيه ومن التزامه التنظيمي . وهذا كله يؤهل العمال للمساهمة بنشاط اكثر في النضال من اجل الاهداف السياسية الكبرى ،والمساهمة في المعارك الطبقية الحاسمة من اجل التقدم والاشتراكية والوحدة العربية (النهج رقم 10 ابراهيم بكري ص 12 العلاقة الديالكتيكية بين الحزب والنقابات).
ان الحركة النقابية العمالية لها قيمة كبيرة من خلال تاريخها النضالي ودورها في التاثير على الشارع وتحديها للانظمة الرجعية والدكتاتورية.
-- رغم الاستبداد والقهر والموت وغير ذلك، الا انها بقيت صامدة يتطلع لها شعبنا بالوقوف مع القوى الوطنية ضدالاوضاع السيئة ،الاقتصادية والصحية والمعاشية لابناء شعبنا من العمال والكادحين والفقراء. انها مسؤولية تاريخية.