نرحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية بعض فقرات قانون اسس تعادل الشهادات، هذا انتصار للتعليم العالي وللجامعات واساتذتها لكونه يخفف من الاثار الكارثية للقانون. لكن هذا لا ينفي عدم دستورية هذا القانون وذلك لان مجلس النواب بسنه لهذا القانون قد خرق مبدأ الفصل بين السلطات فسلب السطلة التنفيذية اختصاصها. قرار المحكمة يحمل في طياته بعض الالتباس ويجب ان لا نحيد عن مطالبتنا بالطعن بعدم دستورية القانون ككل وليس بعدم دستورية بعض فقراته. القرار سيسمح بتعديل القانون وليس بالغائه وهو مطلبنا الذي لا نحيد عنه، كما اننا يجب ان نعلم ان الذي يقره قانون لابد ان يزال بقانون.
لم تمس قرارات المحكمة الاتحادية بعض الصلاحيات المجحفة في القانون وهي بما يتعلق
1- بجواز حصول الموظفيين المدنيين من حملة الشهادات العليا في غير الجامعات على اللقب العلمي. وهو اغرب قرار في العالم لكون الالقاب العلمية خاصة بالجامعات والمؤسسات التعليمية فقط.
2- بصلاحية اعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة العليا الدراسة اثناء التوظيف او الحصول على اجازة دراسية وهو القرار الذي اطاح بمبدأ عدم جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة وبما سيضر الجمع بينهما بالمصلحة العامة.
3- بعدم سريان النقض بأثر رجعي وبحيث لا يمس "الحقوق المكتسبة" لمن استغل القانون وحصل على شهادة غير معترف بها في فترة انقطاع المحكمة الاتحادية.
امامنا فرصة لقبر هذا القانون لا يجب تفويتها ولابد من الطعن بعدم دستوريته وليس فقط ببعض فقراته.

عرض مقالات: