هناك أمزجة ورغبات عند بعض المغتربين قصريا ممن لم يهضم مجرى ما تؤول له الأوضاع داخل الوطن بعدما نصب المحتل احزاب الإسلام السياسي، على أساس طائفي - قومي، على مسار العملية السياسية ومقاليد الحكم في العراق، بعد احتلاله عام 2003. فقد مارست الأحزاب الإسلامية سياسة إستراتيجية اتصفت بزرع عناصرها ومحسوبيها في كافة مرافق الدولة الإدارية والأمنية، وسياسة تكتيكية استطاعت عرقلة مسيرة العملية السياسية الوطنية وإصلاح ما ورث من الحكومات الرجعية والدكتاتورية، بل لا زالت تعتمد، تطبيق قوانين تتماهى واجنداتها الطائفية المعادية لمصالح الشعب والوطن مستمدة من ارتباط الأهداف القومية والطائفية، وبهذا استطاعت حكومات متبني النهج الطائفي، تجيير ما تحقق للشعب من جراء قبر النظام الصدامي لصالح أحزابها ومحسوبيهم ، ولم تقم بما يفيد الشعب والوطن ليومنا هذا ، غير التصريحات الرنانة والوعود التي لم يشاهدها الشارع على أرض الواقع. فالفساد ينتشر في كافة المؤسسات وبحماية متبني نهج المحاصصة الطائفية والإثنية وميليشياتهم تستعمل السلاح المنفلت، بما في ذلك تعيين كادر سفاراتنا في الخارج التي لم يتغير اسلوبها عن السابق، فهي تواصل عزلتها عن العراقيين إلا من يحذق التلون

 لقد دأب مغتربي العراق على الترحيب باي تعاون وتنسيق بين جالياتهم وبين السفارات على اساس خدمة مصالح الشعب والوطن والعراقيين في الخارج، وكثيرا ما طالبت تلك الجاليات بتفعيل نشاط السفارات العراقية في اوساط محيطها وأوساط العراقيين، في وقت تعمل (السفارات) ما في وسعها عرقلة جهود الجاليات العراقية، وانفردت لوحدها تراهن على تفتيت وحدة الجاليات، بحيث اضحت اماكن لا يؤمها سوى البعض، ومما يثير اﻷستغراب هو سكوت المغتربين عن اختراق السفارات لصفوفهم وتجنيد نشطاء لعرقلة حراك بعض مغتربي الخارج، مما دفع بالكثير من الزملاء عدم مشاطرتهم للنشاطات التي يقوموا بها ولا اعتبارهم يمثلونوهم أمام السلطات المحلية

 أن كثرة الكلام ولوك المسألة الوطنية، يتمحور ليتماهى مع أجندات الأحزاب الإسلامية وتبنيهم للنهج المحاصصاتي الطائفي الذي زاد في عودة العراق الى عهود الدكتاتورية والتفرد بالسلطة لمكون على حساب المكونات العرقية، وفي هذا المجال  تتعمد السفارات العراقية تبيض نشاطات، حكومة المحاصصة الطائفية والاثنية، أمام المجتمعات الدولية على الرغم من أنها قد أوصلت البلاد إلى ما عليه من فقر وفساد والأحزاب المتسلطة على مواقع القرار هي من تقف وراء الدولة العميقة، بالإضافة الى معاداتها لكل من له خبرة  في كيفية الحفاظ على النهج الوطني، وخاصة من الذين اندمجوا في المجتمع عبر توظيفهم في مؤسسات حكومية.

لقد أثبت الكثير من ابتعد قسرا عن الوطن، جدارة في عملهم،  بمؤسسات الدولة المضيفة، بينما الوطن بأمس الحاجة إليهم، ومن عاد لخدمته ،عومل معاملة خشنة وسيئة، من قبل من زُرع في مؤسسات الدولة على أساس التحاصص السياسي، إلا من تلون ولبس لباس تدينهم ومن سعى وراء مصالحة الذاتية،  فإنه احتل أماكن لا تناسب خبرته العملية والعلمية، ولهذا عادت البلاد الى الوراء وفسدت مقوماتها كدولة وفقدت شجاعتها في التصدي لمحولات الإساءة لهيبتها، بصمتها على ممارسة إيران وتركيا، لتخطيطهما حجب مياه أنهر وروافد كل من دجلة والفرات، بغية تحويل البلد، الى مستهلك لإنتاجهما الزراعي والحيواني، بعد ما كان العراق يزود منطقة الشرق الاوسط بمنتجاته الزراعية والصناعية، وصار بفضل المعوقات ومساندة الولائيين، اقامة علاقات اقتصادية واجتماعية متينة وواسعة مع الحكومات المتماثلة في انتمائها الطائفي .

نشاط الجاليات العراقية، يجب أن يوجه على تصدر فضح الصمت والسكوت عن حجب الديمقراطية والتغاضي عن السلاح المنفلت الذي سيسيء للعملية الانتخابية المزمع اقامتها في تشرين القادم من العام الجاري، وفضح المساعي الرامية لعدم استعمال عامل التبادل الاقتصادي كسلاح في عملية تحويلهما للعراق الى بلاد قاحلة 

لقد لوحظ أن هناك تياران يتنافسان على قيادة الجاليات في الخارج وكلا هما بدعم من قبل سفاراتنا، تيار من يدعي التدين والتقوى، ظاهريا متقوقع في المراكز الدينية، وتيار سياسي مدعوم بعامل بعثي قومي لبس لباس الوطنية وبدأ التقرب من المنظمات النشطة لعراقي الخارج التي صُيغ نشاطها ليومنا هذا بالوطني العام، ولا ندري كيف سيوفق سفير المحبة والسلام !!!؟بين هذين التيارين. لذا يقع على عاتق عراقي الخارج التصدي لتلك الجهود التي يراد بها احتكار نشاط الجاليات العراقية وحصره ليصب في خدمة الأحزاب الحاكمة ونهجها الطائفي. إن من يري حقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب والوطن، ويرنو إلى تصحيح الاوضاع في العراق علية المساهمة الفعلية بجعل الانتخابات المقبلة ديمقراطية ونزيهة. وأن يساهم في عودة مشاركة عراقي الخارج بها، وأن يساهم بفضح الحكومة وتحديد مسؤوليتها عن سير العملية الانتخابية بشكل بعيد عن المال السياسي والسلاح المنفلت والكشف عن قتلة المنتفضين من أجل وطن، وتقديمهم للمحاكم كي ينالوا الحكم العادل عن سوء تصرفهم تجاه كل من يناضل من أجل التغيير والإصلاح، كما وإن اجراءها تحت مسار تلك لظروف الراهنة، يصبح التغير والديمقراطية ضرب من الخيال    

  إن مطلقي النداءات دون المساهمة الفعلية من خلال فضح الساعين لإعاقة التغير الذي تتوقعه الجماهير الشعبية، يؤكد على أن اغلب ما يُقال هو بمثابة صفطة كلامية، بعيد عن المساهمة الفعلية مع نضال وحراك جماهير شعبنا القائم على تحليل منطقي لمجرى معايشته اليومية لما يحتك به من إجراءات لا تنسجم مع مصالح الوطن والجماهير الشعبية تقوم به الاحزاب المسيطرة على مواقع القرار