هذا المطلب نادت به كل القوى الوطنية العراقية وفي الخصوص تبناه الحزب الشيوعي العراقي، وأفرز له مساحة واسعة في صحافته ووسائل إعلامه، وفي تصريحات أعضاء قيادته للصحافة والإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وفي هذا السياق ينظر الحزب إلى هذا الهدف، ليس كونه شعارا وطنيا وحسب، وإنما هو مهمة وطنية تقع مسؤوليتها على القوى الوطنية عموماً وعلى الحزب وأصدقائه من الأحزاب القريبة منه، وكثيرة هي الضرورات لتحقيق هذا المطلب:

1-لأن هذا الشعار يتعلق ويؤثر على أمور اخرى، ومن بينها الانتخابات الوطنية التي تقرع الأبواب، وهذه الانتخابات تتنافس في إطارها كل الكتل والأحزاب السياسية ومنها الأحزاب المسلحة والأحزاب العزلاء من السلاح، وفي هذا الخصوص لا يتحقق العدل والإنصاف، لأن القوى العزلاء لا يمكن أن تنتصر، كون الذي يتبارى معها عنده قوة جماهيره وقوة سلاحه، وهي لا تمتلك غير النزر من الناخبين، وهنا تكمن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط لكي ترعى الانتخابات بشكل حيادي قدر الممكن.

2- تعزيز وتكريس هيبة الدولة والقانون، حيث أن أخذ مهمة الدولة وتطبيق القانون بواسطة المليشيات المسلحة، يعد تعديا على سيادة الدولة وأمن المواطن وانتهاكا للقانون، لأن نشاط المجاميع المسلحة، سيقود البلاد إلى مرافئ أخرى، ويعسر أي خطوة للتطور أو السير بالبلاد، إلى رحاب التغيير. 

3- إبعاد شبح الصدام المسلح بين المليشيات المسلحة، وهذه القضية أشار إليها الحزب الشيوعي العراقي وحلفاؤه، منذ أمد بعيد، حيث كان هناك صدامات مع قوات الدولة في أكثر من مرة، وبما أن الصراع مستمر ويتفاقم أحياناً بين الآونة والأخرى، لأن الصراع على مغانم حكم الدولة مستمر، وإذا جرى حله بالقوة بين تلك المليشيات المسلحة، فسوف تحل الكارثة بالشعب والوطن، عليه سحب السلاح من المليشيات سيكون عملاً وطنياً حقاً.

4- تطور سلاح المليشيات إلى حيازة الرشاشات المتوسطة والثقيلة والمدفعية والصواريخ والمتفجرات، يضعها أمام مهمة صيانة هذه الأسلحة، وبناء ملاجئ وأماكن لتخزينها، ويمكن أن يحدث عمل تخريبي وتفجر مخازن العتاد، وما يمكن أن تحدثه من خسائر مادية ومعنوية، بين ابناء الشعب الأبرياء، الأمر الذي يحث الدولة على جمع السلاح غير المرخص به.

5- استخدام سلاح المليشيات، في الخلافات الشخصية والدكات العشائرية، يصعد من الخسائر البشرية بين أبناء الشعب العراقي، ويفاقم حالة التنمر والعدوانية بين ابناء الشعب، ويشغل الدولة ومؤسساتها الرسمية، في أمور لا ينبغي لهل الحدوث، لولا وجود السلاح المنفلت في أيادي المليشيات والتي راحت تستخدمه لتصفية حسابات عديدة ومختلفة.

6- وأخيراً يكون نزع سلاح المليشيات، واحداً من أبرز الأسباب التي تخفف كثيراً من لجوئها إلى امتدادها خارج الحدود، واعتمادها عليها في أغلب الأحوال، وبالتالي إضعاف التدخل في شؤون الوطن، خصوصاً أوقات الانتخابات القادمة، لأن الكتل السياسية المتنفذة، بحكم إمكانياتها المالية آلتي سرقتها من أموال الشعب ستستخدم هذه الأموال للترغيب، وتستخدم سلاح المليشيات للترهيب، وبذلك تكون المنافسة بين الفرقاء في الانتخابات مختلة في وجود المليشيات المسلحة كأدوات لإرهاب الناخب العراقي. ومن كل ما تقدم تُلِّح الحاجة الوطنية والشعبية إلى سحب سلاح المليشيات، والتهيئة لمناخ صالح للمواطن العراقي أن يختار من يريد انتخابه بحرية ودون أي إكراه أو ترهيب.