تعودت منظمة الشفافية العالمية بين فترة وأخرى على (ظلم) دولة العراق في تقاريرها، والغريب أنه لا يصدر احتجاج أتجاه هذه المظالم المتكررة!

فمثلا وضعت المنظمة في تقريرها مؤخرا، العراق في المرتبة السادسة ضمن الدول العربية الأكثر فسادا، كما وضعته بالمرتبة 160 عالميا من أصل 180 دولة مدرجة في جدول بأكثر الدول شفافية.

  وباعتقادنا لو دققت المنظمة وموظفيها في الأمر، لأنصفت العراق ولم تجحف حقه، لجعلته في المرتبة الأولى بالفساد، بدلا من دولة الصومال والسودان، فهنالك 600 مليار دولار منهوبة منه من قوى الفساد منذ عام 2003، وتم تهريب 90% منها خارج العراق.  وهذا المبلغ لو تم استثماره لصالح الشعب لأصبحت حتى مرافقه الصحية من الذهب.

 ولهذا، فنحن أولى من غيرنا ب(مرتبة الشرف) في الفساد، وحتى لا (نكسر خاطر) ذئاب الرافدين المجتهدة بألقابها والوانها،  التي لا زالت تصول وتجول ، وتمارس (هوياتها) المسلية في تقطيعنا ! وعلى عينك يا حاجب!

 ولعلم منظمة الشفافية وتقريرها الظالم، فأنه يجري على قدم وساق تهريب النفط، واتمام الصفقات المشبوهة، والتلكؤ في انجاز المشاريع وسوء الخدمات، والضحك على الناس في المشاريع الوهمية، وبيع المناصب الكبيرة. ولا يمكن للمواطن إنجاز معاملة صغيرة أو كبيرة من دون دفع الرشى، والحديث عن الفساد في العراق ليس له أخر، فلا يوجد مرفق غير مصاب بهذا الوباء.

كما أن مركز العراق في انعدام الشفافية يجب ان يكون الرقم 180، فالأموال العامة فيه تصرف وتنهب ولا أحد يعرف لمن ذهبت ولمصلحة من؟ كما لا أحد يعرف أيضا كيف تمول الأحزاب المتنفذة نفسها؟ وكيف أصبحت تملك أموال قارون؟ وكيف ستأسدت المليشيات المارقة خارج النطاق الرسمي ؟ ولماذا تطوى دائما صفحة الضحايا من قتلى وجرحى الاحتجاجات، وقضايا والمخطوفين والمغيبين والذين زجوا في السجون ظلما؟  وكيف أصبحت المنافذ الحدودية البقرة الحلوب لصنع القطط السمان؟

 ونتمنى لمنظمة الشفافية عدم ظلم دولتنا العتيدة التي باركتها (الالهة الجوع والفقر) وأن فسادها وفشلها متميز

دون غيرها من الدول.