يذكرني موضوع عقارات الدولة، بمقولة الأستاذ عبد العال الصكبان، أستاذ المالية العامة في جامعة بغداد ووزير مالية سابق، حيث يقول أبنائي العقار لا الدينار. وعندما تسأله لماذا يا أستاذ؟ يجيبك الدينار متغير سريع في الأسعار، والعقار متصاعد سريع في الأسعار والإيجار. إن من أمثال أولئك الوزراء هم من نمى الأصول الثابتة للممتلكات العامة للدولة وأن مثل هذه الأصول (الأبنية الأثرية أو الاعتيادية أو الأراضي أو العرصات أو البساتين وغيرها من الأموال الثابتة) تعد مكسبا للدولة فيما يخص تصنيفها الائتماني، واليوم وبعد كل تلك السجلات الثابتة لممتلكات الدولة وعقاراتها لم يعد معروفا لدى أي حكومة بعد فترة ما بعد عام 2003 عدد ونوع ومواصفات تلك العقارات أو حتى أماكن وجودها. الأمر تم تبهيمه، تم التعتيم عليه بدءًا من دائرة عقارات الدولة وصولا إلى أي مسؤول صاحب علاقة بهذا الموضوع، فتارة تسمع من هذا النائب أن عدد عقارات الدولة يناهز ال 500 ألف عقار، وتارة يقول اخر 100 ألف عقار وثالث لا يعرف ما هو العدد.
إن عقارات الدولة يوم 9 نيسان معروفة بموجب سجلات الدوائر، وهي سجلات ووثائق معترف بها قانونا وكونها مالكة وهي دوائر رسمية، مثل ديوان رئاسة الجمهورية، أو دواوين الوزارات وتوابعها من الدوائر أو حتى شركات القطاع العام، أو سجلات التسجيل العقاري، وهذه العقارات تم التلاعب بها في بغداد والمحافظات من قبل الكثير من المسؤولين من الوزراء أو المحافظين أو أعضاء مجالس المحافظات أو أعضاء مجالس البلدية أو المسؤولين الإداريين في الاقضية والنواحي أو المدراء العامين أو حتى بعض الموظفين الصغار. وقد تم التلاعب بطريقة البيع أو الشراء أو بطريقة تقدير الأسعار أو بطريقة تغيير الصنف أو بطريقة التلاعب بالموقع. أو حتى تغيير أصول المالك السابق قبل ملكية العقار من قبل الدولة، وتم أيضا التلاعب بالقيمة الاعتبارية والتاريخية للكثير من هذه العقارات والممتلكات العائدة للدولة. ولا زالت العملية جارية.
إن العراق هو الدولة الوحيدة التي تعد أراضيه أميرية، وأن القانون يبيح للدولة إعادة هذه الأراضي بحكم القانون وما هو مشيد عليها. ولما كان التلاعب قد صار يفوق حد الظاهرة ، فان مجلس النواب وبقصد إعادة الحق الى نصابه وانصاف الدولة من المعتدين على أملاكها مدعو لإصدار قانون إعادة ممتلكات الدولة نتيجة لكل البيوعات والاستئجارات السابقة أو أي انتفاع جاء مخالفا لقواعد قانون بيع وإيجار أموال الدولة لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، ويفضل إعادة النظر بالعمل بقانون رقم 32 لسنة 1986 المعدل ، وبأثر رجعي اعتبارا من نيسان 2003 ، لأهمية الموضوع والخسائر المادية التي تكبدتها الدولة جراء الكثير من تلك البيوعات أو التأجير أو أي انتفاع اخر،. كما نود الاشارة الى أن حكومات ما قبل العام المذكور أعلاه كانت تمر هي الاخرى بأزمات مالية، وأذكر عام 1967 لم تكن الحكومة بقادرة على تسديد رواتب موظفيها، لكنها لم تكن لتفكر يوما ببيع ممتلكاتها لأسباب كثيرة أهمها انها مورد للكثير من الخيرات، وأن وزراء المالية كانوا حريصين على زيادة فقرات المال العام، لا التوجه إليه لسد العجز في الموازنات العامة كما يطالب البعض الآن..
نأمل أن ينال اقتراحنا هذا الاهتمام والموافقة من قبل مجلس النواب أو المجلس الذي يليه لأهمية الموضوع مع فائق التقدير.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل