- يهدف الطور الرأسمالي المعولم الى تخريب وتفكيك الدول الوطنية وقواها الطبقية المكافحة ضد الهيمنة الخارجية واحتكاراتها الدولية. وبذات المنحى تسعى القوى الوطنية -الديمقراطية الى مكافحة نهوج التبعية والتخريب فضلا عن تحديد توجهاتها الفكرية – السياسية واساليبها الكفاحية.

اعتماداً على تناقض التوجهات الفكرية – السياسية لدى القوى السياسية المتنازعة نتوقف عند مواقع الطبقات الفرعية ونهوجها الإرهابية عبر المفاصل التالية --

أولا – الرأسمالية المعولمة والطبقات الفرعية.

ثانيا – الطبقات الفرعية والنزعة الاستبدادية.

ثالثا –القوى الوطنية ودورها في بناء الدولة الوطنية.

انطلاقاً من تلك المفاصل السياسية - الفكرية نعمد الى التقرب منها بتكثيف بالغ.

أولا -- الرأسمالية المعولمة والطبقات الفرعية.

- يسعى الطور الجديد من التوسع الرأسمالي الى تهميش وتخريب الدول الوطنية وتشكيلاتها الاجتماعية وذلك بالضد من المرحلة الكولونيالية التي عملت فيها الدول المستعمرة على بناء الدول الوطنية بهدف حماية مصالحها الكولونيالية الاقتصادية - السياسية.

- يتحدد التناقض الرئيسي في الطور الرأسمالي المعاصر بين الطبقات الأساسية في التشكيلات الاجتماعية الوطنية وبين الطبقات الفرعية الساندة للتبعية الأجنبية.

-- يتجلى التناقض الرئيسي في الطور الرأسمالي المعولم بين مشروعي الوطنية --الديمقراطية ومشروع تبيعتها -الدولة الوطنية - والحاقها بمصالح الاحتكارات الدولية.

- تتمحور التناقضات الرئيسية بين الطبقات الوطنية والطبقات الفرعية حول قضايا جوهرية أهمها (1) سبل استلام السلطة السياسية. (2) دورها في التنمية الوطنية. (3) استقلالها وعلاقاتها بالخارج الدولي – الإقليمي.   

استنادا الى نهوج المشاريع السياسية المتنازعة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية تسعى القوى الوطنية- الديمقراطية الى اعتماد الديمقراطية السياسية الرافضة للنزعات الإرهابية وحواملها الطبقية الساندة لتوجهات الخارج الرأسمالي المعولم.

ثانيا – الطبقات الفرعية والنزعة الاستبدادية.

بداية يمكن تحديد الطبقات الفرعية الساندة للرأسمال المعولم ب- كونها تلك الطبقات والشرائح الاجتماعية الواقعة على ضفاف الطبقات الاجتماعية الناشطة بالإنتاج الوطني والمتشكلة من الفئات – الكمبورادورية -الشرائح المالية الربوية -أجزاء من بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة الوطنية.

 - تتشارك الطبقات الفرعية بكثرة من السمات الاقتصادية - السياسية  يمكن الإشارة الى أهمها-

-- هامشية الطبقات الفرعية.

تقع الطبقات الفرعة على هوامش التشكيلات الاجتماعية وتزداد قوتها بالتحالف مع القوى الدولية – الإقليمية.

--ازدهارها في الخراب الاجتماعي.

-- تزدهر الطبقات الفرعية في سياق تفكك التشكيلات الاجتماعية وخراب دولتها الوطنية المناهضة للخارج الرأسمالي المعولم.

- ضبابية رؤيتها الوطنية.  

- تفتقر الطبقات الفرعية الى رؤى سياسية لبناء الدولة الوطنية وسلطتها السياسية بسبب اعتمادها على أيديولوجية سياسية تتسم بالعنف والاستبداد السياسي.

-- تحالفاتها مع الوافد الأجنبي.

-- تنزع الطبقات الفرعية وأيديولوجيتها الإرهابية الى التحالف والمساومة مع الوافد الرأسمالي الإقليمي – الدولي بهدف صيانة مصالحها الطبقية المتناقضة مع مصلحة البلاد الوطنية.

- تفكيك الدولة الوطنية  

- تعمل الطبقات الفرعية على تفكيك الدولة الوطنية وتوزيعها على أقاليم طائفية.

ان تحديد السمات الأساسية للطبقات الفرعية يتطلب تحديد فعاليتها السياسية المتمثلة ب-

1- ازدراءها للوحدة الوطنية والديمقراطية السياسية واعتمادها نهوج سياسية إرهابية بمساندة سياسية دولية - إقليمية.

2- تسعى الطبقات الفرعية الى عقد تحالفات سياسية – اقتصادية مع الرساميل الدولية بهدف احتكار سلطة البلاد السياسية والسيطرة على ثرواتها الوطنية.

3-- اعتمادها الإرهاب السياسي ضد القوى السياسية الوطنية – الديمقراطية وتجاهلها لشرعية الحكم الوطنية.

4-اعتمادها على أيديولوجية الطائفية السياسية المتناقضة مع المصالح الوطنية بهدف صيانة مصالحها السياسية.

ان السمات المشار اليها والمتلازمة ونهوج الطبقات الفرعية تحول الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية الى ساحة للصراعات الطبقية والفوضى السياسية تتحكم في اجندتها الفعلية مصالح الاحتكارات الدولية.

ثالثا –القوى الوطنية ودورها في بناء الدولة الوطنية

ان مكافحة تخريب الرأسمالية المعولمة وأرديتها (الوطنية) المتمثلة بالطبقات والشرائح الفرعية يتطلب تحديد الاساليب الشرعية القادرة على مكافحة ميول التبعية والتخريب والتي أجدها في العناوين التالية –

-- القوى الاجتماعية المناهضة للتبعية والتخريب.

بداية لابد من تسمية القوى الاجتماعية الوطنية – الديمقراطية المرتكزة على طبقات اجتماعية وطنية ناشطة في دائرة الإنتاج الوطني والتي أراها في الطبقات الاجتماعية التالية-

أ – الطبقة العاملة وحلفائها من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة.

ب – الطبقات الوسطى والصغيرة العاملة في دوائر الإنتاج الوطني.

ج - البرجوازية الصغيرة التقدمية العاملة في الجهاز الإداري للدولة الوطنية.

ان تحديد القوى والطبقات الناشطة في دائرة الإنتاج الوطني والمناهضة للهيمنة الرأسمالية والنشاط التخريبي للطبقات الفرعية يشترط تقاربها السياسي لغرض بناء تحالفات - وطنية – ديمقراطية تتضمن برامجها السياسية المهام التالية –

أولا – الكفاح ضد الهيمنة الخارجية ونهوجها التخريبية.

ثانيا – الكفاح ضد الطبقات الفرعية وسياستها الاستبدادية.

ثالثا – بناء اقتصادات وطنية هادفة الى التنمية الوطنية المستقلة ومناهضة التبعية الدولية.

رابعا – اعتماد الشرعية الديمقراطية والانتخابات النيابية للوصول الى السلطة السياسية.

خامساً– مكافحة الإرهاب وادانة الاغتيالات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الانتفاضة الشعبية والكشف عن السجون السرية.

سادساً – حصر السلاح بيد الدولة الوطنية واعتبار وظيفتها الأمنية أساسا للسلام الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية.

سابعاً – مكافحة الفساد الإداري المستشري في الدوائر الحكومية وتعزيز هيمنة الدولة على المنافذ الحدودية.

ثامناً -- بناء علاقات دولية – إقليمية تستند على علاقات دبلوماسية متكافئة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

تاسعا ً -- بناء علاقات تعاون بين الدولة الوطنية والدول الإقليمية على أساس التعاون المشترك بعيدا عن التدخلات في نهوج الدولة الوطنية السياسية – الاقتصادية.

عاشرا - إقامة علاقات دولية على اساس صيانة المصالح المشتركة واحترام خيار التطور الاجتماعي والسيادة الوطنية.

ان الآراء والملاحظات المشار اليها يمكن ان تحد من تدهور مكانة الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية بعيدا عن الارهاب والتبعية والتخريب.

عرض مقالات: