نحن الآن في عام 2020 ومازلنا نناقش مشروح قانون الاصلاح الاقتصادي الذي طرح للنقاش عام 2013، صحيح نحن لسنا الصين التي تبني مشفى بسبعة ايام او عشرة، ولكن هل من المعقول ان يبقى مشروع القانون سبع سنوات ومازال النقاش وعقد الندوات لإبداء الملاحظات على مشروع قانون لا يستغرق نقاشه وابداء الملاحظات عليه من متخصصين أكثر من ساعتين لو توفرت النوايا المخلصة التي تضع مصلحة البلد نصب عينيها، لكن المغانم والمكاسب هي الحافز الاساس للتكالب على السلطة والحصول على أكبر عدد من الوظائف القيادية على مستوى وزير، وكيل، مدير عام. لأن هؤلاء سيوفرون للجهة التي رشحتهم ما تريد، وبالتالي ربما يكون صدور هكذا قانون محددا للحصول على المغانم كما هي حرية الحصول عليها خلال سبعة عشر عاما. مكاسب فئوية وحزبية وقومية وجغرافية وطائفية. من المؤسف تعددت الاتجاهات وغابت كلمة او مصطلح أو غاب اسم بلد حضارته الأولى في العالم في اعماق التاريخ هو العراق، وأحيانا تضرب مصالح العراق من أجل مصالح دول اجنبية، والشواهد حاضرة والشعب يعرف ذلك، وفي ادناه بعض الملاحظات على مشروع القانون متجاوزا المصطلحات والمسميات التي جاءت في المادة الاولى من مشروع القانون أملا ان تجد اذنا صاغية:
1 - ورد في مشروع القانون ان من بين اهدافه هو اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتنويع الموارد الاقتصادية، في الاقتصاد العراقي قطاعات اقتصادية كان لها مساهمات واضحة في الناتج المحلي الاجمالي وهذه القطاعات هي القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والنقل والاتصالات، هذه القطاعات واضحة وهناك وزارات معنية بهذه القطاعات، وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن ووزارة الاتصالات والنقل، لذا الأمر يحتاج الى وضع خطط لتطوير هذه القطاعات مرحليا وتقييم العمل كل ستة اشهر لمعرفة مديات العمل المنجزة و حالات التلكؤ لمعالجتها ان وجدت وبأشراف الوزير المعني، على ان يكون في نهاية الفترة تطور ملحوظ في حجم الانتاج ونوعه وزيادة للمساهمة في الانتاج المحلي الاجمالي.
2 - اشارت الفقرة رابعا من م2 الى الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، نعم للشراكة بين القطاعين لو كانت الحالة العامة للاقتصاد العراقي خالية من مافيات اقتصادية تكونت بسبب الفساد خلال الفترة من 2003 – 2020 واصبحت تملك ما يفوق ما تملكه شركات القطاع العام، وبالتالي لن تكون الشراكة في صالح الشركات العامة. حيث تقف الى جانب هؤلاء أذرع رسمية تسهل لها الهيمنة واخرى تملك سلاحا غير منضبط.
3 - جاء في خامسا من المادة 2 دعوة الى اللامركزية، ولكن تجربة السنوات الماضية وهي فترة سبع عشرة سنة مليئة بالتجارب والأحداث لمعاناة المركز في علاقته مع المحافظات والاقليم حول الموارد، فهي لم تنفق على مشاريع تنموية ليكون المواطن مستفيدا منها ولم تسلم الى المركز، بل تقاسمتها الأحزاب وطالما الجميع مشترك بهذه القسمة فليس هناك مشتك سوى المواطن المحروم والذي لا يسمعه من استأثر بالمال العام، وهي التشكيلات التي كانت تشكل مجالس المحافظات او مجالس بتسميات اخرى، عانت الادارة المركزية من تمرد الادارات اللامركزية في الاستيلاء على الموارد كموارد المطارات والرسوم والضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من الموارد.
4 - البيئة الاستثمارية الآمنة – لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في ظل الانفلات الأمني وشيوع ظاهرة السلاح غير المسيطر عليه والذي أصبح يهدد بل هدد الدولة وقتل الابرياء من المتظاهرين والذين زاد عددهم على 700 شخص، وتعاظمت الاغتيالات وكأنها تحد للدولة ولقواتها الامنية، ومن اجل ذلك لا بد من معالجة لظاهرة السلاح الذي هو الآن خارج سيطرة الدولة، والقضاء على ما يسمى بالدولة العميقة تماما.
5 - نعم لتطوير القطاع المصرفي، ولا وألف لا لتحويل المصارف الحكومية الى القطاع الخاص بسبب الاوضاع الأمنية ووجود مافيات اقتصادية ليست لها الخبرة على ممارسة القطاع المصرفي ولكنها بحكم ما تملك من المال ستكون لها الهيمنة مدعومة بالسلاح المنفلت.
6 - خامس عشر – نعم لتطوير الاسواق المالية من حيث تقنيات الاتصالات مع الاسواق العالمية للتواصل معها وتبادل المعلومات وادخال التقنيات الحديثة واستبدال اسم السوق المالية الى سوق بغداد للأوراق المالية لأن التسميات باسم المدن وليس باسم الدول ومن المحتمل ان تكون هناك سوق في البصرة واخرى في الموصل كما حصل في اربيل وان كانت ضعيفة لكن الآمال بالتطوير مستقبلا.
7 - ثامن عشر- هذه الفقرة غامضة، إذ ما هي التدابير اللازمة والتدريجية للسياستين المالية والنقدية، و الأولى من مسؤولية وزارة المالية والثانية من مسؤولية البنك المركزي وكليهما مؤسستان يفترض فيهما مختصون لإدارة السياستين بآليات محوكمة.
8 - تاسع عشر – التنمية المستدامة موضوع اعتمدته الأمم المتحدة وحددت له سقفا زمنيا هو عام 2030، وهو من مهام الحكومات التي عليها أن تستثمر الموارد الطبيعة وتحافظ على بيئة نظيفة مع حفظ حقوق الاجيال القادمة.
9 - الفصل الثالث – ما يتعلق بمجلس الاصلاح الاقتصادي، هذا المجلس لو شكل سيكون حاله حال مجالس المحافظات؛ نزاع على المكاسب بين الاعضاء الذين سيتم تعيينهم وفق منهج المحاصصة، كحال المجلس الأعلى للفساد الذي فيه تشكيلات واعضاء من اطراف لاهم لها سوى كم تكسب، وكحال هيئات الاستثمار في المركز والمحافظات، ففي محاربة الفساد مثلا ألم يكن ديوان الرقابة المالية فاعلا يقض مضاجع الفاسدين عندما تنتشر كوادره على مؤسسات الدولة ودوائرها فتستنفر جميعها للرقيب المالي وهو موظف متخصص من الديوان، فما الذي تغير، ان الفاسد اصبح سلطويا وهو السبب المعروف للجميع، ومتى احتاج العراق الى مثل هذه التشكيلات ليستثمر . ان الأفضل هو وضع خطط اصلاح مقرة من مجلس الوزراء، وكل وزارة تتبنى تنفيذ ما يعنيها من مشاريع، على ان يعقد اجتماع كل 3- 6 شهر لمعرفة مراحل التنفيذ وحالات التلكؤ واسبابها وعرض ذلك على الشعب ليكون على اطلاع، فهذه ثروته التي أهدرت ولم يستفد منها. ومن حقه ان يستثمر أمواله للنهوض ببلد تراجع كثيرا بعد ان كان في المقدمة.