يزداد العراقيون قلقا يوما بعد يوم بسبب الارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية واسعار الأدوية، والتي لا يمكن الاستغناء عنهما من اجل استمرار الحياة. ومبعث هذا القلق ناشئ من تزايد الأمراض التي توجت بجائحة كورونا، ويصاحبها ضعف القدرات المالية للمواطنين المتأتية من غياب العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.
وفي ما يخص الخدمات الطبية فانها تضاءلت بشكل كبير بسبب تركيز المستشفيات الحكومية التي تعاني بالأصل من تدهور خدماتها قبل الانتشار المريع لوباء كورونا، حتى اخذ المصابون بهذا الداء يلوذون في بيوتهم لعدم القدرة على استيعاب هذا العدد المتزايد، واضطر المواطنون للحصول على الأدوية في غير حالات الكورونا بأسعار مرهقة لا تتحملها مداخيلهم الواطئة، حيث يقوم اصحاب المذاخر في القطاع الخاص والصيدليات برفع اسعار الادوية يوميا، فعلى سبيل المثال ازدادت اسعار فيتامينات (Dppel herz) الى 38 الف دينار للعلبة الواحدة بعد ان كانت 20 الف دينار لوقت قريب، كما ازداد علاج (Twynsta 10/80) الخاص بأمراض ضغط الدم فاصبح 40 الف دينار بعد ان كان 30 الف دينار.
كما ازدادت اسعار المواد الغذائية الضرورية من الفواكه والخضر المستوردة وبعضها ينتج محليا، فهي بالإضافة الى تأثرها بالتداعيات التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا خلال هذا العام وانعكاساته على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإن السياسة الاقتصادية الحكومية وادارتها المتلكئة وتراجع مريع للبطاقة التموينية، سواء خلال وفرة الموارد او شحتها، لم تضع في الاعتبار اصلاح الوضع المعيشي للمواطنين، وانتقلت شرائح واسعة الى ما دون خط الفقر حتى قبل انتشار الوباء.
وما يساعد على ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للسلع المستوردة ارتفاع قيمة الدولار وتأثيره على سعر صرف الدينار العراقي، فعلى سبيل المثال فان قيمة فئة المائة دولار كانت تساوي بالدينار العراقي في شهر تموز 122،8، فيما كان سعر البيع في محلات الصيرفة في نفس الشهر 123،5 لنفس الفئة من الدولار.
ان ما ذكرناه ليس سوى أمثلة محدودة على معاناة المواطنين العراقيين من جراء سياسات الحكومات العراقية بعد الاحتلال التي لم تأخذ بالحسبان غير مصالحها الذاتية ما وضع الاستقرار المجتمعي على المحك.
ان معالجة هذه الاوضاع السلبية الضارة بحياة المواطنين بحاجة الى عملية اصلاح وتغيير واسعين عبر برامج ومنظومات من الحلول، نشير الى بعضها بما يأتي:
1. حصر استيراد الأدوية بأشراف المؤسسات الحكومية المختصة ومن مناشيء عالمية معروفة، وفي ذات الوقت تدعيم الانتاج الوطني عبر تمكين مصانع الادوية الوطنية من تحسين انتاجها لتكون منافسا قويا للمستورد مع ضبط اسعار الأدوية من خلال تنمية دور اللجان الرقابية.
2. مراجعة هيكل النفقات في الموازنات السنوية من حيث نوع المشاريع واهميتها الاقتصادية في توفير السلع الضرورية، التي تغطي الحاجات الاجتماعية الضرورية ومراجعة النظام الضريبي بحيث لا يتحول الى عبء على المواطنين.