الدولة الدينية "بالمفهوم الإسلامي":

هو عدم الفصل بين الدين الإسلامي والدولة، وأن يكون الدستور المعبر عن الدولة، مستوحى من شرع الله عز وجل كما هو عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي في 2003 م!...

و ما يحرمه الدين يكون محرماً ...وما أحله الدين الإسلامي يكون حلالا ...هذا حسب تصور الإسلام السياسي لشكل نظام الحكم .
العَلمانية : معناها مشتق من مفردة ..عَلَم ..وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها ؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى "العامة" أو "الشعب" وبشكل أدق عكس ( الإكليروس ..أو الطبقة الدينية الحاكمة ) وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته.
أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة (نقحرة: عَلما) [ النقحرة أو النقل الحرفي (هامش أ) هي كلمة منحوتة من كلمتين، نقل وحرف، وتعني نسخ الحروف ورسمها بنظام كتابة آخر، أي إيقاع تقابل بين لغتين ومبادلة كل حرف بحرف وحرف واحد كلما أمكن.

فهو محاولة للتوسط بين المنطوق والمكتوب. عندها يقال "نسخت الكلمة عن الكلمة"، وهو اصطلاح نحته منير البعلبكي في المورد، وأشاع استخدامه علي فهمي خشيم في معظم مؤلفاته]. [1].

إلى ما هو منتم إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، والمقصود هنا علوم ما وراء الطبيعة، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب.

العَلمانية هي فصل الحكومة والسلطة السياسية عن السلطة الدينية أو الشخصيات الدينية. وتعني أيضاً عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية.

كما تكفل الحق في عدم اعتناق دين معيّن، وعدم تبني دين معيّن كدين رسمي للدولة.

وبمعنى عام فإن هذا المصطلح يشير إلى الرأي القائل بأن الأنشطة البشرية والقرارات وخصوصًا السياسية منها ـ يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المؤسسات الدينية.

الدولة العلمانية هي بالضد من الثيوقراطية، وبالتالي يعتبرها العَلمانيين حكمًا مدنيا.

الثيوقراطية كنظام حكم، هي حكم طبقة من رجال الدين!

إما نتيجة حق إلهي!

أو نتيجة «حفظ الشريعة» الإلهية، وتكون إما مباشرة عن طريق إدارتهم للدولة مباشرة، أو غير مباشر، عن طريق الحق بتمرير أو الاعتراض على التشريع والإدارة غالبًا.

يشكل رجال الدين في الدول الغير علمانية طبقة أو هيئة ذات صلاحيات، وتكون "سلطة غير منتخبة أحيانا، وربما وراثية، وتكون في أغلب الأحيان غير كفوء لجهلها في إدارة الدولة، بل وتكون مطلقة الصلاحيات وغير مقيدة في الغالب، ووضع السلطة المطلقة في يد طبقة واحدة، مفسدة وبشكل مطلق ".

يمكن وضع العديد من الأمثلة التاريخية حول التحالف بين السلطة ورجال الدين، ودفاع رجال الدين عن مصالحهم ومصالح الطبقة السياسية باسم الدين.

العَلمانية بمعنى أشمل ـ قد تعني فصل الدين عن الممارسات (ومن ضمنها الحياة الشخصية) قد يكون هو الأكثر تميّزا من معارّفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن الدولة، مع بعض مبادئ الليبرالية، حيث تذكر الموسوعة البريطانية ذلك المعنى ضمن الليبرالية.

د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي.

يتحدث عن الجوهر العَلماني للإسلام، الذي يراه ديناً عَلمانياً للأسباب التالية:

النموذج الإسلامي قائم على العَلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.

الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.

الفكر الإنساني العَلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان ... وِجِدَ متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.

يقول المفكر السوداني الخاتم عدلان:

الذي يعتبر من أبرز المنادين بالعَلمانية في المنطقة العربية "إن العَلمانية تعني إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، كما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف العَلمانية، مثل التي تنص على أن العَلمانية هي استعداد الفرد والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق رفاهيته".

أول من ابتدع مصطلح العَلمانية هو الكاتب البريطاني [جورج هوليوك (1817 -1906) أول من نحت مصطلح "عَلمانية" عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وما تخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين، غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: "لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية.. هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها.

المعرفة العَلمانية، تسعى للتطور والرفاه، وتختبر نتائجها في هذه الحياة.

بناءً عليه، يمكن القول إن العَلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة، بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية. (1) .

يقول (جون لوك المولود في (29 أغسطس 1632 - 28 أكتوبر 1704...وهو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي) أن الوظيفة العليا للدولة هي (حماية الثروة والحرية) ويجب على الشعب تغيير الحكومة أو تبديلها في حالة عدم حفظها لحقوق الشعب وحريته، وكانت فلسفته تقوم على الفلسفة الحسية التجريبية.. وهذا ما اقتبسناه من مصدره:

[جون لوك زعيم الحسيين بعبارته المشهورة:” إذا سألك سائل: متى بدأت تفكر؟ فيجب أن تكون الإجابة:

عندما بدأت أحس". لقد سلم لوك بعجز العقل البشري وقصوره عن معالجة ما يتجاوز حدوده وإمكانياته، وقد وضح ذلك في معظم كتبه ولا سيما كتابه (مقال في الفهم الإنساني) وكتابه (عن العقل البشري) وخلاصتهما أن العقيدة السائدة قبل لوك هي أن العقل البشري يشتمل على بعض الأفكار الفطرية الموروثة منذ الولادة دون أن يكتسبها العقل من التجارب التي تمر به أثناء الحياة ولقد بلغ من رسوخ هذا المذهب في النفوس، أنه لم يكن يستهدف حتى لمجرد البحث والجدل.

وكان ديكارت من أشد المدافعين عن صحته وتبوئته، أما لوك.. فيقابل هذا التسليم الأعمى بوجود الآراء الفطرية بأشد الإنكار.

ويقول في ذلك "إنها ((أي الأفكار الفطرية)) ليست مطبوعة على العقل بطبيعتها، لأنها ليست معرفة بالنسبة للأطفال والبلهاء وغيرهم.

ويقول:

يذهب لوك إلى أن العقل البشرى يستطيع الوصول إلى الصدق والحقيقة في معارفه، ولذلك فهو يرفض وجهة النظر الشكية رفضاً تاماً.

والحقيقة أن مذهبه التجريبي كان يمكن أن يؤدى به إلى نزعة شكية، مثلما هو الحال عند هيوم، وذلك من منطلق أن كل معرفة تأخذ نقطة انطلاقها من الحواس والإدراكات الحسية معرضة للشك. (2)

الدولة الدينية (الثُّيوقراطية):

هي شكل من أشكال الحكومات النصرانية الغربية أنذك، يحكم فيها الدولة قسيس، أو كاهن أو مجموعة قساوسة، ويكون فيها لرجال الدين سلطة في الأمور المدنية والدينية.

وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى كلمة ثيو، وتعني إله، والثانية... كلمة قراط وتعني الحكم.

وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلههم، أو آلهتهم، قد سلموا القوانين إلى حكوماتهم.

(نظرية التفويض الإلهي عند الغربـيين النصارى).

الدولة الثيوقراطية... قد استمرت ولسنوات بل لقرون عديدة تحكم الناس على أساس الطاعة للقانون الإلهي كما يفسره رجال الدين النصارى، والحكومة أو علماء الدين في الإسلام، بالوقت الذي كونهم وسطاء وأوصياء من الله على الناس، ولكن الدين الإسلامي الحنيف لا يوجد فيه رجال كهنوت.

العَلمانية مثلما أسلفنا:

هي كلمة لا صلة لها بلفظ (العِلْم) ومشتقاته على الإطلاق، والتي تعني (ألا دينية) أو (الدنيوية).. المدلول الصحيح للعِلمانية هو (إقامة الحياة على غير الدين)، والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو (فصل الدين عن الدولة).

وتعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة والحياة العامة، وعدم إجبار أي فرد أو جماعة على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية وغير موضوعية، وهي رفض أية سلطات تشريعية أو تنفيذية في الدين وتدخله بحياة الفرد.

والعلمانية لا تنهى عن اتباع دين معين أو ملة معينة، بل هي تحمي معتقدات الناس وتحترم خياراتهم وقناعاتهم، وعلى النقيض مما يروج له دعاة الإسلام السياسي بمعادات العَلمانيين للدين!

العَلمانية تنادى فقط بأن يتم فصل الدين عن السياسة والدولة، وتكون هذه الأديان.. معتنق شخصي بين الإنسان والإله.

النظام العَلماني حتى يكون عادلا، يجب عليه أن يكون ديمقراطيا والعكس هو الصحيح.

الديمقراطية تتطلب حرية الرأي، وهذه الحرية لا تقوم خارج الإطار العَلماني الذي يكفل لحرية الرأي أن تكون حرية فردية وليست جزءا من الشأن العام.

ويجب بل من المسلم به أن تقترن الديمقراطية بالعَلمانية، والعَلمانية بالديمقراطية.. وتتسم بالتعددية والتنوع والاختلاف وحق مبدأ المواطنة، وهذا يتعارض مع فكر وفلسفة ونهج وأيديولوجية الدولة الدينية، ومع قوى الدين السياسي ومع الأصولية الدينية، ولا يمكن التعايش بين الديمقراطية وعَلمانيتها وبين الدين السياسي والأصولية الدينية وقواها من الدين السياسي أبدا.

والتي تعتقد قوى الإسلام السياسي!

بأنها يمكن أن يجمع الإسلام، بين الدين والسياسة!!

وأن القيم السياسية المعيارية يتم تحديدها حسب النصوص الإلهية ، وهذا يؤدي إلى قيام دولة تقوم على منظومة فكرية وسياسية ترتكز على ألغاء من يخالفها وتكريس أيديولوجية دينية تتعارض مع التنوع الفكري والسياسي والديني والثقافي ومنظومة القيم والعادات والأخلاق ، وهذا يتعارض مع الدولة العادلة ومع الحقوق والحريات والتنوع ، والذي يؤدي إلى تنازع اجتماعي بين مكونات المجتمع المختلفة ، ويثير الانقسامات والتقاطعات والتقاتل والتمزق ، ونتائجها وخيمة وتلحق أفدح الأضرار بالدين قبل كل شيء ، ومع من يختلف معه على حد سواء .

يقول الكاتب (أ. د. حبيب عبد الرب سروري.) في مقال بعنوان الدولة العَلمانية والدولة المدنية وعَلمنتها فيقول [تفصلُ الدولة العَلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: العام والخاص.

المجال العام (الذي يضمّ المدرسةَ، والقضاءَ المدني عموماً) مكرّسٌ لما يخدم جميع الناس، بغضّ النظر عن أصولهم وألوانهم ومعتقداتهم الدينية أو ميولهم الإلحادية، لا مرجعية فيه لأي دينٍ أو فلسفةٍ إلحادية.

أما المجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لا دينية أو إلحادية.

المبدأ الثاني:

تضمنُ الدولة العلمانية المساواة الكلية بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، والا متدينين والملحدين أيضاً.

تدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) وتحترمها بحق.

ويضيف ...لعلّ أحّد أبرز ما حققه مفهوم العَلمانية على الصعيد الحضاري هو إنهاء الصراعات والاضطهاد الطائفي، والحروب الدينية في الدول التي ترسَّخَ فيها هذا المفهوم، بفضل مبدئه الثاني.

يكفي على سبيل المثال تذكُّرُ الخلافات الصدامية بين البروتستانتية والكاثوليكية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والحروب الدينية الطاحنة التي سبقت عصر العلمانية.

صارت هذه الحروب والصراعات مستحيلةً اليوم في المجتمعات العَلمانية الديمقراطية بفضل المساواة المطلقة بين الجميع. (3)

مثلما أسلفنا في تناولنا لهذا البحث هو ملازمة شرط اقتران العَلمانية بالديمقراطية، وتجارب التأريخ تبين لنا أنظمة عَلمانية أو تدعي العَلمانية، لكنها كانت غير ديمقراطية، بل معادية للديمقراطية والتنوع والاختلاف، والتي كانت عَلمانية دكتاتورية مصادرة للحقوق والحريات العامة والخاصة.

وللتأريخ شواهد على هذه الأنظمة التي كانت تدعي العَلمانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا سابقا.. ونظام بيونشيت الدموي في شيلي وفي كمبوديا على يد الخمير الحمر سابقا والنازية الألمانية وزعيمها هتلر ...والنظام المقبور في العراق الذي كان يدعي عَلمانية نظامه، وغير هذه الأنظمة في عصرنا الحديث.

فالدولة العَلمانية الديمقراطية هي التي تمثل طوق نجاة للعراق ولدول المنطقة، ليسود السلام والتعايش والرخاء في داخل هذه البلدان ونحن إحداها، والتعايش بين هذه الشعوب، ليتمكنوا من بناء حاضرهم ومستقبلهم، ويلحقوا بركب الحضارة
الإنسانية، وتنتهي معاناة شعوبنا والى الأبد.

ما يعيشه العراق وشعبه من 2003 م وحتى اليوم من أزمات وحروب وصراعات على السلطة والمال، وغياب الأمن والتنمية والتمزق، وغياب الحريات والديمقراطية والعدالة والمساواة، نتيجة لتغييب الدولة الوطنية الديمقراطية، بل لا يوجد لدينا أي شكل من أشكال الدولة.

لدينا اليوم سلطات ومراكز قوى في عراق ما بعد الاحتلال، تتحكم بمصائر الناس قوى الإسلام السياسي التي هيمنت على السلطة من خلال القمع والتزوير وشراء الذمم، ومن خلال شريحة رجال الدين التابعين إلى قوى الإسلام السياسي وميلشياته الطائفية، الحاكم الفعلي للعراق، هذه الشريحة هي من يفتي بما يتوافق ومصالح هذه القوى والفصائل، وبالضد من مصالح شعبنا وتطلعاته في الحرية والديمقراطية والرخاء والتعايش والحياة الكريمة.

العراق لن يستقر أبدا ولن يرى أي انفراج وتحكمه قوى معادية للديمقراطية وللحريات وللحقوق وللمرأة ومساواتها بأخيها الرجل.

الحل يكمن بقيام الدولة الديمقراطية العلمانية في عراق حر مستقل