اقدمت حكومة عادل عبد المهدي على اتخاذ خطوات تفتقر الى الحلول الواقعية فأطلقت حملة تعيينات بعشرات الآلاف في مختلف الوزارات في مسعى مكشوف لامتصاص زخم الانتفاضة الجماهيرية الشبابية من دون توفير التخصيصات المالية الكافية. وهي خطة شابتها فضائح الرشى والابتزاز وكانت حصيلتها مضي عشرة أشهر ولم يستلم المعينون بعقود او اجور يومية رواتبهم فأمست العملية كلها سخرة في مجالات غير منتجة.
فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كحل واقعي تعتبر من اهم عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية اذا ما بنيت على استراتيجية واضحة في أهدافها، فمن ميزاتها الاسهام في التخفيف من الفقر وتقليص البطالة، فضلا عن اسهامها في زيادة الانتاجية الاقتصادية ولها القدرة على توفير فرص العمل وهي من الوسائل التحفيزية للتشغيل الذاتي ، وفي نفس الوقت عدم الحاجة الى كلف رأسمالية عالية، كما انها تؤدي الى زيادة القيمة المضافة الصناعية ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة الانتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث تساعد في ارساء انظمة اقتصادية تتسم بالدينامية والمرونة في تنظيم العلائق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ثم انها تنهض بإنتاج السلع الغذائية والاستهلاكية وبذلك تسد الحاجة الداخلية لهذه السلع وتحقق الامن الغذائي .
وأفادت دراسة انكليزية ظهرت في عام 2013 بان المشاريع كبيرة الحجم كثيفة رأس المال لا تؤدي بالضرورة الى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسبب طول دورة رأس المال، ومما يؤكد صحة هذه الأفكار توجه دول الخليج العربي الى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المنشئات الصغيرة والمتوسطة في هذه البلدان أكثر من 7200 مشروع تشغل نحو مليون عامل، كما ان مردود مثل هذه المشاريع يشكل 46 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في الدول النامية و61 في المائة في القطاعات الحكومية.
ان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دورا ملموسا في اقامة مثل هذه المشاريع ومنها على سبيل المثال تنظيم مياه الامطار وحماية الاراضي الزراعية والري والارصفة الحجرية للطرق المؤدية الى القرى وامدادات المياه والصرف الصحي
واعادة تأهيل المدارس ومشاريع دعم النازحين والاسهام في اعادة بناء المساكن التي خربتها الأعمال الارهابية واعادة أهلها، وكل هذه المشاريع تتطلب العمل الكثيف.
ان الدولة مطالبة بالتركيز على هكذا مشاريع وتوفير الشروط الضرورية لتفعيلها، نذكر منها ما يلي:
• تقديم التسهيلات المصرفية للشباب المتقدمين لمثل هذه المشاريع كقروض مصرفية مخففة الشروط وطويلة الامد ويمكن للبنك المركزي وضع استراتيجية محددة لهذا الغرض اسهاما منه في عملية التنمية المستدامة.
• تطبيق التشريعات الحمائية لدعم انتاج هذه المشارع من منافسة السلع المستوردة حتى تتوسع وتكون قادرة على تغطية الطلب المحلي.
• تقديم الدعم لهذه المشاريع من خلال الاعفاءات الكمركية للسلع التي تتطلبها هذه المشاريع في طور الانشاء واثناء عملية الانتاج.

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل