سبق لي في مداخلتين سابقتين ان تناولت بالتفصيل تهم الفساد التي وجهت الى كلتا الشركتين استنادا الى الوثائق والاجراءات القانونية التي اتخذت بحقهما وخاصة من قبل مكتب مكافحة الاحتيال والفساد البريطاني المعروف أس أف أو Serious Fraud Office. ويسعدني في هذه المداخلة توفير متابعة مهمة تتعلق بالموضوع.

اولا: قضية شركة بتروفاك

قمت بتاريخ 10 و11 شباط 2019 بنشر وتوزيع مداخلتي المعنونة " شركة بتروفاك بين تهم الفساد وتمويل الارهاب"    http://www.akhbaar.org/home/2019/2/254444.html واقترحت على قدر تعلق الامر بالعراق وخاصة بوزارة النفط وفي ضوء ما ورد في المداخلة من معلومات ما يلي:

1-    احالة موضوع التصريح الرسمي للمكتب البريطاني المذكور في بداية هذه المذكرة الى الجهات الرسمية العراقية لاتخاذ ما يلزم بشانها وبالتحديد: مجلس الوزراء؛ وزارة النفط؛ ديوان الرقابة المالية؛ هيئة النزاهة؛ اللجان المعنية (لجنة النزاهة ولجنة النفط واللجنة المالية وغيرها) في مجلس النواب؛ المفتش العام في وزارة النفط؛ 

2-    اتخاذ نفس الجهات اعلاه اضافة الى الجهات الامنية والاستخباراتية المعنية التحقق من موضوع العلاقة بين شركة بتروفاك وتمويل الارهاب؛

3-    قيام الامانة العامة لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية العراقية بمتابعة الموضوع بشكل متواصل وتشجيع منظمات المجتمع المدني بفضح مثل هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة؛ 

4-    قيام الاخوة والاخوات العاملين في وزارة النفط بتقديم ما يتوفر لديهم من معلومات عن عقود وممارسات شركة بتروفاك مع العلم بانه لم ولن يتم الافصاح عن اسم او مصدر مثل هذه المعلومات؛ 

5-    توخي الحيطة والحذر عند الاطلاع على ما يطرحه "وعاظ السلاطين" والمنتفعين حول هذه الشركة او منسبيها او "شفافية" عقودها اوعلاقتها بكبار مسؤولي وزارة النفط.                 

لقد قامت وزارة النفط مشكورة باتخاذ اجراءات فعلية بحق هذه الشركة حيث تشير المعلومات الى توجيه مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة (الاخ ليث الشاهر) كتابا بتاريخ 6 اذار 2019 الى شركة غاز الجنوب يمنع بموجبه استمرار التفاوض مع تلك الشركة فيما يتعلق بمشروع غاز حقل ارطاوي. كما وتشير المعلومات ان الوزارة قيد مراجعة العقود السابقة الموقعة مع هذه الشركة وخاصة تلك التي تم ذكرها في تحقيقات المكتب البريطاني المذكور. كذلك تشير المعلومات الى استبعاد نفس الشركة من قائمة الشركات المؤهلة للمساهمة في المرحلة الاولى لمشروع حقن ماء البحر العملاق.   

انني ارى ان تقوم وزارة النفط بالافصاح عن قراراتها واجراءاتها حول هذه القضية بشكل رسمي وعلى موقعها الالكتروني بدلا من الاعتماد على التسريبات. 

ثانيا: شركة يونااويل

سبق لي ان نشرت متابعة تفصيلية عن هذه القضية في شهر نيسان 2016 

Unaoil Corruption Scandal: International and Iraq update and follow-up, Posted with comments April 2016 IBN http://www.iraq-businessnews.com/2016/04/04/expert-blogger-ahmed-mousa-jiyad-on-unaoil-corruption-scandal/ 

 وانا متابع لهذه القضية وعلى علم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات العراقية المعنية وخاصة هيئة النزاهة وانني اود هنا الاشارة الى التطورات التالية المتعلقة بهذه القضية. 

اعلن المكتب البريطاني المذكور انه سيتم بتاريخ 23 نيسان الحالي عقد جلسة الاستماع في محكمة Southwark Crown Court مع المتهمين في هذه القضية وهم كل من باسل الجراح ، زياد عقل ، بول بوند ، ستيفن واتيلي وستبدأ المرافعة/ المحاكمة في نفس المحكمة بتاريخ 6 كانون ثاني 2020 . 

ولاهمية ما سيرد في المحكمة من معلومات فانني ارى ضرورة قيام هيئة النزاهة بمفاتحة وزارة الخارجية لتكليف السفارة العراقية في لندن بطلب حضور جلسات المحكمة والحصول على نسخ من وثائق ومجريات المحكمة حسب الاصول القانونية الممكنة وتزويد هيئة النزاهة بتلك الوثائق والدفوع وما سيرد من اسماء للمسؤولين العراقيين المتورطين في القضية. 

كذلك ارى ضرورة قيام الاخوات والاخوة العراقيين المقيمين في لندن من المعنيين بمحاربة الفساد وخاصة من ذوي الاختصاص حضور المحكمة ان كان ذلك ممكنا؛ ونشر المعلومات عن مجريات جلسة الاستماع الاولى بشكل كامل ومهني ودقيق.  

 *استشارية التنمية والابحاث/العراق

النرويج