بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال، تعقد اليوم الجلسات في الخفاء والعلن لاختيار رئيس وزراء جديد من الاحزاب المتنفذة وتحديداً من الكتلة الاكبر (لم تعرف حتى الان من هي الكتلة الاكبر) والموعد النهائي الذي حدده الدستور لتشكيلها واشك ان ينتهي والمتسرب من الاخبار هي محاولة اعادة ترشيح بعض الوجوه من السياسيين الذين لا يحظون بمقبولية الجماهير لفشلها السياسي والسلوكي منذ تأسيس العملية السياسية حتى الان. وهذا ما يجب التصدي له، فالكتلة الاكبر اليوم هي الكتلة المتواجدة في ساحة الاحتجاج بعد ان اسقطت انتفاضة اكتوبر شرعية الحكومة والبرلمان من التحكم بمصير البلد ومحاولة فرض سياسيين لا يمتون للكفاءة والنزاهة والوطنية بصلة: -* وعلى البرلمان الرضوخ لإرادة الشعب دون تسويف ومماطلة وتبديد الوقت لأنه مصدر السلطات وفسح المجال للمنتفضين لاختيار الشخصية المناسبة القادرة على ادارة البلد وتشكيل حكومة مؤقتة تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.
ان شروط اختيار رئيس وزراء للفترة المقبلة كما يراها المنتفضون هي:
- وطني مستقل نزيه لا يرتبط بجهة دولية او اقليمية ولم يستلم اي منصب خلال الفترة الماضية
- يحترم حقوق الانسان وحرية التغيير وينزل الى الشارع كأي مواطن اعتيادي
- لديه امكانية ادارية ويعمل على حل مشكلات مؤسسات الدولة
- شجاع في محاسبة حيتان الفساد وتقديمهم الى القضاء ويعمل على اعادة الاموال المنهوبة
- يتعهد بملاحقة القتلة والمجرمين ممن تلطخت ايديهم بدماء المنتفضين وفي مقدمتهم الطرف الثالث
- القضاء على الدولة العميقة وحصر السلاح في يد الدولة
- يقف بصورة متساوية امام جميع المرشحين في الانتخابات المبكرة.