تناول البنك الدولي في تقرير له استعراض أهم أحداث العام 2018 ضمن عدة محاور تمثلت في:

* الفقر المدقع.
* النزوح والهجرة.
* تغير المناخ.
* البيئة ومعالجة النفايات.
* سوء التغذية والتقزم في الطفولة.
* التعليم والمهارات المتقدمة.
* وضع المرأة والحواجز التي تواجهها.
* القروض وتراكم الديون.
* سكان المدن والريف وزيادة الهجرة الى المدن.
* الخدمات المالية.
* امكانية الحصول على الكهرباء.

ففي مجال الفقر المدقع , شخص التقرير بأنه في عام 2015 وهي احدث سنة تتوفر فيها بيانات دقيقة، بلغت نسبة الفقر المدقع 10في المائة وهو ادنى مستوى له في التاريخ المسجل بينما كان في عام 1990 يشكل اكثر من ثلث سكان العالم, أي يعيشون على 1.90 دولار او اقل في اليوم. وحسب التقرير لا يزال 736 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. ويرى التقرير ان وتيرة الحد من الفقر آخذة في التراجع وان معدل الفقر قد ارتفع في المناطق التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف الى 36في المائة عام 2015 من 34.4في المائة عام 2011، ومن المرجح ارتفاع هذا المعدل.
أصبح الفقر المدقع أكثر تركيزا في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهو آخذ في الارتفاع من 278 مليون عام 1990 الى 413 مليون عام 2015. وفي عام 2015 كانت افريقيا جنوب الصحراء تضم 27 بلدا من أفقر 28 بلدا في العالم. وشخص التقرير اسباب ارتفاع مستويات الفقر في افريقيا والتي تعود الى بطء معدلات النمو في المنطقة والمشاكل الناجمة عن الصراع وضعف المؤسسات وعدم النجاح في توجيه النمو نحو الحد من الفقر.
وبشأن النزوح والهجرة فوفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين اضطر عدد لم يسبق له مثيل من البشر حول العالم الى الفرار من الاضطهاد او الصراع او العنف ، ولا يزال هناك 25.4 مليون شخص لاجئين في خارج بلدانهم. وقد استضافت البلدان النامية 85في المائة من لاجئي العالم عام 2017 واستضافت حوالي 55 بلدا مرتفع الدخل الباقين.
وبخصوص تغير المناخ فقد حذر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من ان العالم يجب ان يحقق تحولات سريعة بعيدة المدى للحفاظ على سقف الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية وان انبعاثات ثاني اوكسيد الكاربون التي يتسبب بها البشر يجب ان تنخفض بنسبة 45في المائة عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030 وتصل الى الصفر الصافي حوالي عام 2050. لقد أثر ارتفاع درجات حرارة الأرض على زيادة حالات الجفاف والفيضانات وبعض الاشكال الأخرى من المناخ المتطرف وارتفاع مستوى البحر وفقدان التنوع البيولوجي. وحسب دراسة للبنك الدولي فإن تغير المناخ يمكن ان يدفع 100 مليون شخص اضافي الى الفقر المدقع. كما بين التقرير ان 9 من بين كل 10 أشخاص من سكان العالم يتنفس هواء ملوثا وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية, وان اعلى مستويات تلوث الهواء هي في اقليم شرق المتوسط وفي جنوب شرق اسيا.
اما عن موضوع النفايات فيرى التقرير ان ما لا يقل عن 33في المائة من النفايات تتعرض الى سوء الادارة عالميا عن طريق الدفن المكشوف او الحرق وتنحصر المعالجة الملائمة والتخلص منها تقريبا في البلدان المرتفعة الدخل وفي الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وفي البلدان يتم حرق 93في المائة من النفايات او تلقى على الطرق او الأراضي المفتوحة او الممرات المائية بالمقارنة مع 2في المائة فقط من النفايات في البلدان المرتفعة الدخل. وعلى المستوى العالمي تسهم النفايات الصلبة في تغير المناخ وتعد واحدة من اكبر مصادر التلوث في المحيطات. ويلاحظ التقرير ان النفايات البلاستيكية تخنق محيطاتنا وان استهلاكنا من البلاستك في زيادة مع نمو المدن والبلدان سريعا دون وجود انظمة مناسبة لإدارة التكوين المتغير لنفايات المواطنين.
وعن موضوع التغذية والتقزم في الطفولة فقد شخص تقرير البنك الدولي بأنهما يرتبطان بضعف الصرف الصحي وان سوء الصرف الصحي يتسبب في وفاة 1.6 مليون شخص سنويا ويسهم في التقزم في مرحلة الطفولة. وعلى مستوى العالم يعاني اكثر من 150 مليون طفل من التقزم بسبب ضعف النمو السابق للولادة بسبب نقص الرعاية للأمهات وسوء التغذية ونقص التحفيز والأمراض المعوية المكتسبة أثناء الحمل او كأطفال صغار. وأشار التقرير الى ان البلدان التي تتمتع بإمكانية عالية للحصول على خدمات الصرف الصحي يقل فيها عادة انتشار التقزم.وبخصوص التعليم فقد بين التقرير ان اقل من نصف الطلاب في البلدان النامية يفي بالحد الأدنى من معايير المهارات التعليمية, وانه على الصعيد العالمي فاليوم نحن اكثر تعليما من أي وقت مضى ولكن هناك اختلافات كبيرة في مقدار تعلم الأطفال. وتشمل اسباب الاختلافات في التعليم ضعف صحة الأطفال وسوء تغذيتهم في البلدان المنخفضة الدخل وقضاء سنوات اقل في المدرسة، وان حوال 260 مليون طفل وشاب لا يلتحقون بالمدرسة على الاطلاق اضافة الى نقص المعلمين او وجود معلمين لا تتوفر فيهم معايير الكفاءة , الى جانب دور العنف والصراع. واليوم يزداد الطلب على المهارات المعرفية المتقدمة والتكنولوجية.ان الاستثمار في رأس المال البشري يجب ان يكون اولوية للحكومات لكي يتمكن العمال من بناء المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وتطرق التقرير الى وضع المرأة حيث شخص ان 2.7 مليار امرأة مقيدة قانونا من الحصول على الوظائف التي يتمتع بها الرجال فالمرأة لا تزال تواجه حواجز واسعة النطاق متجذرة في القوانين وتبقيها بعيدا عن شغل الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية. ويري تقرير البنك الدولي المعني بالمرأة والأعمال والقانون ان 104 بلد تمنع المرأة من العمل في وظائف معينة وان 59 بلدا تفتقر الى قوانين بشأن التحرش في مكان العمل. وفي 18 بلدا يتيح القانون للأزواج منع زوجاتهم من العمل. واشار التقرير الى انه في البلدان حيث تتدنى مستويات المساواة القانونية بين الجنسين يقل عدد النساء العاملات كما يقل عددهم في ملكية الشركات.
وعن محور القروض وتراكم الديون فقد بين التقرير ان حجم اقتراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تضاعف اكثر من ثلاثة امثاله ( علما ان سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشجع البلدان النامية على الاقتراض منها وعندما تعجز هذه البلدان عن سداد ديونها وفوائدها عندها تتدخل وتفرض اجندتها وتدخلها) فقد ارتفع اقتراض هذه البلدان الى 607 مليار دولار عام 2017 مقابل 181 مليار دولار في العام 2016 وهو اعلى مستوى في ثلاث سنوات. لقد ارتفع الدين الخارجي عموما منذ نشوب الأزمة المالية العامة عام 2008.
وبخصوص وضع المدن والأرياف وزيادة السكان فقد بين التقرير انه بحلول عام 2050 سيبلغ عدد من يعيشون في المدن ضعف من يعيشون في الريف، اذ كان يعيش في المدن عام 1960 ثلث سكان الأرض وفي عام 2018 ارتفعت نسبة سكان المدن الى 55في المائة وتستمر الهجرة الى المدن للبحث عن فرص العمل والتعليم. وحتى عام 2050 سيسجل العالم النامي 90في المائة من الزيادة في سكان المدن حول العالم.
واشار تقرير البنك الدولي الى موضوع الخدمات المالية مبينا ان 1.2 مليار بالغ يحصلون على خدمات مالية منذ 2011 وان حوالي 69في المائة من البالغين اليوم لديهم حساب لدى مؤسسة مالية او خدمة الهاتف المحمول بما في ذلك 514 مليون شخص حصلوا على امكانية الحصول على حساب بين عامي 2014 و2017. وفي البلدان النامية ارتفعت نسبة البالغين الذين لديهم حساب من 54في المائة الى 63في المائة ، وان ما يقارب من ثلث البالغين 1.7 مليار شخص لا يزالون غير قادرين على الوصول الى النظام المالي ، ويقل احتمال امتلاك النساء حسابا مصرفيا في البلدان النامية 9 نقاط مئوية عن احتماله بالنسبة للرجال.
وشخص التقرير ان حوالي 118 مليون شخص يحصلون على الكهرباء كل عام وان وتيرة امكانية الحصول على الكهرباء تتسارع منذ عام 2010 حيث تمكن 40 بلدا من تعميم الحصول على الكهرباء منذ ذلك العام. غير ان ما يقرب من مليار شخص او 13في المائة من سكان العالم لا يزالون يعيشون بدون كهرباء حيث تقع اكبر الفجوات في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى واسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويعيش حوالي 87في المائة من سكان العالم الذين لا يتمتعون بالكهرباء في المناطق الريفية. من المتوقع زيادة الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وعموما فإن الحصول على الكهرباء في تحسن في جميع البلدان النامية تقريبا (الا العراق).