في تطور خطير يحمل أبعاداً سياسية وأمنية بالغة الدلالة، ارتكب الاحتلال الصهيوني عدوانًا آثمًا جديدا، هذه المرة على دولة قطر، مستهدفاً قيادة حركة حماس ووفدها المفاوض.
وبهذا الفعل الإجرامي، تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائمها، ليس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية فحسب، بل بحق شعوب المنطقة جميعا، وسط تواطؤ أمريكي واضح رغم محاولات التنصل من مسؤولية هذا العدوان لاحقًا.
إن هذا الاعتداء الغادر يؤكد أن القوى اليمينية المتطرفة الحاكمة في دولة الاحتلال ، وبدعم أمريكي وغربي، ماضية في نهجها التدميري الرافض لأي فرصة لوقف الجرائم أو إحلال السلام أو تلبية الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني. كما يكشف استهتارها بالقوانين والمواثيق الدولية، خاصة وأن قطر دولة مستقلة ذات سيادة، بل وتربطها علاقات مباشرة مع دولة العدوان ، وتحتضن المفاوضات بينها وبين حماس، فضلًا عن علاقاتها الواسعة مع الولايات المتحدة التي كانت على علم مسبق بالعدوان ولم تتحرك لوقفه، وهو ما يفضح مجددًا انحيازها السافر ضد مصالح شعوب المنطقة، ومنها بلدان الخليج. ما ينبغي ان يدعوها ،مع بعض الدول العربية ، الى وقفة مراجعة جدية للمواقف ازاء مشاريع التطبيع المطروحة.
لقد تجاوز هذا العدوان كل الخطوط الحمراء، وجاء بمثابة رسالة تهديد مباشرة لشعوب المنطقة كافة، دالا على نزعة الحكام الصهاينة إلى الحرب والتوسع وسفك الدماء، وسعيهم المحموم لإقامة ما يسمى بـ«إسرائيل الكبرى» وفرض هيمنتهم على مقدرات المنطقة وشؤونها.
إن استمرار هذا النهج العدواني، عبر القتل اليومي، وحصار غزة وتجويع سكانها، ومساعي تهجيرهم قسرا، وضم الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان، والمضي في مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، يشكل جميعه ناقوس خطر لشعوب المنطقة وقواها الوطنية والديمقراطية. وهو ما يتطلب وعيا عميقا بخطورته، وحشد كل الوسائل لمقاومته وإفشاله، مع الاستفادة من تصاعد التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني لكسر الحصار ووقف الغطرسة الصهيونية، وفرض وقف إطلاق النار، وفتح الطريق نحو إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
ويغدو من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تحقيق وحدة الموقف الفلسطيني والعمل المشترك، باعتبارهما شرطًا أساسياً لمواجهة هذه السياسات العدوانية وإفشال مخططاتها.