منذ أيام عدة تتعرض حقول ومواقع ومنشآت نفطية عدة في إقليم كردستان الى قصف بطائرات مسيرة، وادى ذلك الى توقف عدد منها عن العمل والإنتاج، وتعليق الشركات لأعمالها فيها.

وإذ صدرت تصريحات عامة من الجهات الحكومية، فانها لم ترتق الى أفعال ملموسة توقف هذا التمادي في ضرب منشآت مهمة وحساسة ليس للإقليم وحسب، بل للعراق ككل، فيما بقيت الجهة او الجهات المسؤولة عن هذا الخرق الأمني الكبير بعيدة عن تسليط الأضواء عليها، وتعرية دوافعها وغاياتها.

ان ما يحصل يدلل من جديد على مسؤولية الحكومة، وكل الجهات ذات العلاقة، في كشف المستور والتحدث بشفافية، وتوفير مستلزمات التصدي لمساعي ادامة هشاشة الوضع الأمني في البلاد، وهذا يتطلب قبل كل شيء امتلاك الإرادة لذلك، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة الضيقة والانية على حساب مصالح البلاد والاقليم، وامن المواطنين،وحماية مصادر الدخل الوطني الأساسية.

وما يحصل اليوم يؤكد أهمية وضرورة التطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة والتحكم في نهاية الامر بالقرار العسكري والأمني في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة وتجريد من لا يمتثل لذلك من سلاحه.

ان استمرار هذه الخرق الأمني الكبير، أيا كانت الجهات التي تقف وراءه، داخلية صرفة او متماهية مع اجندات خارجية، يحمل دلالات سياسية واقتصادية ذات أهمية كبيرة، ويؤشر حالة العجز عن ملاقاة والتصدي لمثل هذه التحديات.

اننا اذ ندين هذه الاعتداءات والقصف غير المبرر على الاطلاق، نطالب بالكشف عن الفاعلين واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها وتعزيز قدرات بلادنا العسكرية والأمنية والفنية والتكنولوجية، والاقدام على كل ما من شأنه الحؤول دون تدهور الأوضاع الأمنية وانعكاساتها السلبية على استقرار البلاد، وضمان الظروف المناسبة للبناء والاعمار والاستثمار، وقبل كل شيء حياة المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

١٦-٧-٢٠٢٥