أصبح من غير المقبول استمرار حالة الشد والجذب، والجفاء والتشنج، التي تطبع العلاقة بين مؤسسات الدولة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. فالتجاذبات والاختلافات السياسية، وما يتبعها من عقوبات وإجراءات اقتصادية ومالية، تلقي بظلالها الثقيلة على المواطنين العراقيين كافة، ومنهم بطبيعة الحال مواطنو الإقليم.

وقد تجلى هذا الخلل بشكل صارخ مؤخرًا في قرار وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، وهو إجراء نعدّه بمثابة حرمان شريحة واسعة من أبناء شعبنا من مصدر دخلهم، ما يفاقم أوضاعهم المعيشية ويزيد من معاناتهم.

لقد آن الأوان لمعالجة الملفات العالقة كافة بين الطرفين عبر حوار جاد، صريح، وشفاف، يفضي إلى اتفاقات رسمية، خصوصًا فيما يتعلق بملف الموازنة والنفط وعائداته والكمارك، وذلك على أساس فهم مشترك وواضح للدستور.

ونؤكد أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يجب أن تُبنى على أساس المصالح العليا للمواطنين في عموم العراق، بمن فيهم شعب الإقليم، بعيدًا عن منطق العقوبات الجماعية وليّ الأذرع.

نحن في الحزب الشيوعي العراقي نرفض بشكل قاطع تحميل المواطنين تبعات المواقف السياسية، أو استخدام لقمة عيشهم أداة للمساومة والابتزاز. فالقضايا العالقة ينبغي أن تُحل بالحوار الوطني المسؤول، بعيدًا عن المساس بأي حق قانوني لأي مواطن، في أي بقعة من أرض العراق.

 المكتب السياسي

 للحزب الشيوعي العراقي

31/5/2025