نتابع بقلق بالغ تداعيات الصراع السياسي الدائر في محافظة ذي قار ،والتدافع على تقاسم السلطة والمغانم، وآثار ذلك على مستوى إنجاز الخدمات الأساسية التي مازالت لا تتناسب مع موارد المحافظة الهائلة، وعلى الوضع الاقتصادي وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين، والعمل على التصدي للبطالة وإيجاد فرص عمل للشباب. كما ان للصراع السياسي أثره البالغ على توتر الأوضاع الأمنية، بما يهدد الأمن والسلم في المحافظة.

إن الأوضاع المتعددة الجوانب المتردية في المحافظة، هي ما تدفع المواطنين أساسا إلى التظاهر والاحتجاج، وهو أمر مشروع تماما ويكفله الدستور، ولذا يتوجب توفير كل مستلزمات ممارسة هذا الحق سلميا، كما هو مطلوب التوجه الجدي لمعالجة أوضاع المحافظة وتخليص المواطنين مما يعانون.

وإذ نتطلع إلى استقرار محافظتنا وتقدمها وازدهارها، فمن الطبيعي ان نقف بالضد من كل الممارسات غير القانونية، ومنها مظاهر الابتزاز والفساد المستشري والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وان يجري التمييز وعدم خلط الأوراق بين من يرتكب جرما ما وبين الناشطين والمطالبين بحقوقهم، ونتطلع كذلك إلى انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع، وفي ذات الوقت نستنكر وبشدة أية ممارسة قمع للحريات ومصادرة حق التعبير والتظاهر السلمي، كما نطالب بالاستماع إلى مطالب المحتجين وتلبيتها.

إن  الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة، والتي لم تنعم على مدى السنوات الماضية بالأمن والاستقرار تتطلب اليوم وقفة جادة ومسؤولة، وممارسة الضغط على كافة المؤسسات والجهات المعنية، المحلية والاتحادية، لضمان الاستقرار ومكافحة السلاح المنفلت، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعالجة ما تراكم من مشاكل اجتماعية والحؤول دون توظيفها سياسيا، وتنفيذ المشاريع المتلكئة وتوفير فرص عمل للمواطنين، و إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية ومنها الصحة والتعليم والسكن والنقل العام.

إن هذه وغيرها مما هو ملح وآني يتطلب تكاتف الجهود وتنسيق المواقف والتحرك السلمي، ولاسيما من القوى التي تنشد التغيير وتعمل من أجله، وأن ترتقي بعملها إلى مستوى التحديات وبما يفضي إلى إخراج المحافظة من دوامة الأزمات التي أرهقت المواطنين كثيرا.

١٧-١٠-٢٠٢٤