فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء. تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة ١٤) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي.

كما أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا.

فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!

إن قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخيرة، وانضمت إليها الحكومات العراقية المتعاقبة.

ومن منطلق المصلحة العامة لعموم العراقيين، نؤكد رفضنا لمسودة التعديل المقدمة، وندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، إلى رفضها ومنع تمريرها، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، لما تمثله من خطورة مجتمعية وسياسية جذرية.

إن العراقيين يصبون لتأسيس هوية وطنية عراقية جامعة، في ظل عراق ديمقراطي مدني يسوده القانون والدستور.. وهو التطلع الذي يجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقيقه.

 24 تموز 2024