أكد الرفيق طلعت كريم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أن الكتل السياسية المتنفذة أمعنت في انتهاك الدستور والقانون، ولم تكتف بذلك، بل راحت تثير النزعات الطائفية والقومية في محاولة منها إلى إذكاء صراعات تخدم مصالحها الفئوية الضيقة مثلما حدث في مدينة الموصل عقب قرار مجلس المحافظة استبدال مديري النواحي وقائمقامي الأقضية.

وقال كريم في تصريح للمركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، إن "المواطن ينتظر من مجالس المحافظات أن تقوم بدورها المنصوص عليه في القوانين النافذة والإسهام في تحسين الحياة اليومية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء تردي الخدمات وغياب خطط الإعمار واستئثار الأحزاب المتنفذة بموارد المحافظات".

وأضاف أن "ما حدث في مجلس محافظة نينوى هو دليل واضح على إصرار الكتل السياسية على نهج المحاصصة غير آبِهة بمصالح المواطنين"، موضحاً أن "تغيير واستبدال المسؤولين أمر طبيعي شرط أن يجري وفق أسس اختيار تعتمد المهنية والكفاءة بعيداً عن معايير تحاصص الأحزاب الحاكمة".

وأشار إلى أن "الأحزاب الحاكمة حولت هذه المناصب إلى أداة لخدمة مصالح سياسية ضيقة بدلاً من خدمة المواطنين من خلال السيطرة على موارد الدولة والتحكم بالموارد المحلية واستخدامها لتعزيز نفوذها بعيداً عن خدمة المجتمعات المحلية".

وتابع، أن "إدامة هيمنة الأحزاب المتنفذة على هذه المفاصل المهمة، وترسيخ وجودها ونهجها الطائفي والمحاصصاتي، سيؤدي إلى غياب المساءلة والشفافية، فضلاً عن انتهاك الدستور والقانون، وكذلك غياب روح التنافس وتقديم الخدمات للمواطنين بالصورة الصحيحة".

وشدد الرفيق طلعت كريم على أهمية تفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، وعَدَّ ذلك من مقومات البناء الديمقراطي وحماية الموارد المحلية، كذلك تعزيز المشاركة الشعبية في القرار السياسي، لافتاً إلى أهمية ترسيم حدود الأقضية والنواحي بشكل جيد، بعيداً عن التدخلات الحزبية الضيقة، ومن أجل ضمان حصول المواطنين على الخدمات بشكل جيد وعادل، وبما يقود الى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وضمان السلم الأهلي وتعزيز روح المواطنة.

‏11‏ تموز‏، 2024