تؤكد قوى التغيير الديمقراطية، وهي تجمع لأحزاب وقوى مدنية وناشئة، على ضمان استقلال القضاء، ولكنها تحمل السلطة القضائية مسؤولية العجز طيلة السنوات الماضية عن معالجة قضايا قتلة المتظاهرين والناشطين في حراك تشرين، وتقييد حرية التعبير والاحتجاج في البلاد، إلى جانب تجاهل محاكم العراق لملفات الفساد والسلاح المنفلت، حيث أن مجلس القضاء الأعلى لم يحقق عدالة عقابية بحق القتلة والفاسدين.
إن تهديد السلم الأهلي، خصوصا بعد انتقال الصراع إلى خارج مجلس النواب، يكشف تعنت المواقف والاصرار على الفشل والفساد والخراب، بنحو يزيد احتمالات الخروج عن سلمية الحراك.
إن قوى التغيير الديمقراطية، ترى أن الأحزاب المهيمنة سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة طوال عقدين، ورهن العراق للمكاسب الضيقة، ما كشف عجزا واضحا لدى القوى الماسكة للسلطة، وإصرارا على إحياء نهج المحاصصة السياسية، الذي يحتضر ويتشبث بالمصالح الحزبية ويمانع التغيير والمسار الديمقراطي.

اننا كقوى مجتمعة على مشروع التغيير وعاملة من أجله، سنواصل الضغط لتغيير شامل بمعايير ومطالب الجمهور التي عبرت عنها الاحتجاجات والاعتصامات منذ تشرين وحتى اليوم، الرافضة لمنظومة الفشل والفساد والداعمة لبناء دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل