عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى العراقي  يوم الجمعة 10 كانون الاول 2021، اجتماعها الثاني بعد انتخابها في مؤتمر الحزب الوطني الحادي عشر، المنعقد أيام 24 - 28 تشرين الثاني 2021. 

تداول  المجتمعون مخرجات المؤتمر وما تبناه من قرارات ونداءات، والأجواء الإيجابية التي تركها وانعكاسات حصيلته على منظمات الحزب ورفاقه وأصدقائه، وعلى الاوساط الشعبية والسياسية.  

وشدد الاجتماع على انجاز وثائقه وفقا لما قرره المؤتمر، وعلى نشرها واطلاع أوسع القطاعات والفئات الجماهيرية والثقافية والسياسية عليها، كذلك مباشرة حملات الترويج لمخرجاته عبر إقامة الفعاليات واللقاءات، وبضمنها ما تقوم به المنابر الإعلامية المختلفة.  

وتوقف الاجتماع عند مهام الحزب ولجنته المركزية وبقية اللجان القيادية والاختصاصية، في ضوء الخط السياسي العام الذي رسمه المؤتمر، وأكد أهمية تفعيل الجهود على مختلف الصعد للتنفيذ المبدع للسياسة المقرة، وتعظيم دور الحزب في الحياة السياسية والمجتمعية،  وبناء منظمات الحزب بما يمكنها من انجاز مهامها على نحو افضل وأكفأ، وتمتين العلاقة مع الجماهير وتبني مطالبها والدفاع عنها.

واكد الاجتماع أهمية وضرورة الانفتاح والتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الشعبية والجماهيرية، ومع القوى المدنية والديمقراطية وحراكات تشرين، وتوحيد المساعي لزيادة زخم الحراك المطلبي والشعبي والاحتجاجي، من اجل انتزاع الحقوق وفرض إرادة الجماهير وتطلعها الى التغيير الحقيقي. 

وتابع الاجتماع التطورات السياسية في البلاد، خاصة ما يتعلق بالصراع الدائر حول موضوع  تشكيل الحكومة، وأكد موقفه الداعي الى القيام بذلك انطلاقا من مبدأ الاغلبية السياسية، وعلى اساس برنامج  يلبي مطالب واهداف شعبنا وانتفاضة تشرين،  الى جانب تأمين القدرة على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه التغيير، ومراعاة الكفاءة والمهنية والنزاهة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية. 

وبيّن  المجتمعون ان الجماهير ستحكم على أية حكومة قادمة وفقا لقدرتها على تنفيذ برنامجها، لاسيما ما يخص الخلاص من منهج المحاصصة الفاشل، ومحاربة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وكشف قتلة المتظاهرين والمحتجين والنشطاء، واتخاذ الإجراءات التي تخفف معاناة المواطنين، خاصة الفقراء والكادحون وذوو الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية، وتبني سياسة مالية واقتصادية توظف موارد البلد لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتفعيل كل الجهود لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على تنظيماته، وضمان سيادة العراق وأمنه وقراره الوطني المستقل.

وأكدت اللجنة المركزية تصميم  الحزب  على السعي  بمثابرة، عبر مساهمته الفاعلة في الحراك الشعبي والجماهيري متعدد الأشكال، وعبر علاقاته مع مختلف الاوساط الاجتماعية والسياسية، إلى دفع عملية التغيير الشامل قُدُما حتى الخلاص من منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتدشين مرحلة بناء دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.