في تطور ملحوظ يعيد للأذهان الأحداث التي فجرت انتفاضة تشرين في العام 2019، اعتدت القوات الأمنية مجددا، الأحد (31 كانون الثاني 2021)، على المتظاهرين من حملة الشهادات العليا، وفرقت بالقوة تجمعا احتجاجيا لهم في منطقة العلاوي وسط بغداد.

وبدلا من أن يجد المطالبون آذانا صاغية لمطالبهم المشروعة وانصافهم ومنحهم حقوقهم في العمل والعيش الكريم، لاقتهم هراوات وعصي أجهزة الأمن ولاحقتهم ونالت من تجمعهم.

نجدد التأكيد بأن السير على ذات النهج الذي استخدمته الحكومة السابقة، في قمع الاحتجاجات السلمية، لن يؤدي إلا إلى المزيد منها ويرفع منسوب الاحتقان والغضب الشعبي.

 إن الحكومة مطالبة بالاستماع إلى المطالَب الحقة والاستجابة لها، لاسيما هي تعبر عن تطلعات أعداد غفيرة من المواطنين، يدفعون رغما عنهم إلى الفقر والجوع والحرمان من أبسط مستلزمات الحياة.

إن أوضاع البلاد، تستلزم اليوم، أكثر من أي وقت سبق، انتهاج سياسة بديلة بعيدا عن التقاسم المحاصصاتي، تقود الى تنمية حقيقية، وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية الوطنية، والتوجه نحو تبني إقامة المشاريع ذات الكثافة العمالية العالية، والتصدي بحزم للفساد والفاسدين، وتوفير الأموال اللازمة لانطلاق عملية الاعمار والبناء والتنمية.

والى جانب توفير فرص العمل، فان الدولة ومؤسساتها مطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.

إننا إذ نجدد تضامننا ووقوفنا مع المطالب العادلة والمشروعة للمواطنين المتظاهرين، ندين استخدام القوة لتفريق تظاهراتهم وتجمعاتهم، ونشدد على احترام حق التظاهر والاحتجاج السلميين، وعلى الحكومة تلبية المطالب الشعبية العادلة.

١-٢-٢٠٢١

 

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل