مرت يوم الخميس الفائت الذكرى الثالثة للانتصار العسكري الكبير، الذي حققه أبناء  الشعب العراقي على اختلاف قومياتهم  وطوائفهم واديانهم ومنحدراتهم  الفكرية والسياسية، على داعش الإرهابي . وقدمت القوات المسلحة والأمنية والبيشمركة والمتطوعون في الحشد الشعبي ومن أبناء المناطق التي استباحها  التنظيم الاجرامي، تضحيات كبيرة وشهداء بررة. وبفضلها وبفضل صمود أبناء شعبنا وعطائهم، ونداء المرجعية العليا والدعم الواسع لها وللقوى السياسية العراقية، والتأييد  والتضامن الإقليميين والدوليين، تم تحرير محافظات الوطن والمدن التي عانت مع أهلها الكثير  في السنوات الصعبة، التي صال فيها القتلة الداعشيون وجالوا.

لقد عانى  أبناء تلك المناطق من اجرام “ الدولة “ المسخ، وما اقترفت من قتل واستباحة واغتصاب  واختطاف  وتغييب وتهجير، لا زالت اثارها وتداعياتها ماثلة تنتظر المعالجة.

وكما اعلنا مرارا، فان معركة شعبنا مع الإرهاب لم تنته بعد، ولأجل تحقيق النصر النهائي عليه  تبرز الحاجة  الى مقاربات متعددة، والى منظومة توجهات وإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية، يتقدمها تطوير قواتنا كضرورة ملحة ومهمة وطنية متواصلة. وهذا يتطلب رفع إمكاناتها وقدراتها وتعزيز تسليحها وتنويعه، كذلك حسن تدريبها وإعادة بنائها في ضوء عقيدة وطنية قوامها الإخلاص للوطن والولاء له، وتنفيذها المهام الموكلة اليها وفقا لنصوص الدستور، كذلك إسناد المهام فيها إلى ذوي الكفاءة والنزاهة، وتخليصها من الفاسدين والمرتشين و”الفضائيين” والفاشلين.  فهذه القوات هي المعوّل عليها أساسا في الدفاع عن الوطن، وفي صيانة نظامه الدستوري وتحقيق استقراره الداخلي.

وارتباطا بذلك جاء في التقرير السياسي الصادر عن  اجتماع اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي ( 4 كانون الأول 2020) انه “بات ملحا التنفيذ الفعلي لشعار حصر السلاح بيد الدولة، وما يعنيه عمليا من إقدام على :

• الغاء أي وجود عسكري مسلح خارج اطار مؤسسات الدولة.
• وضع حد للتجاوز على القانون وسلطته وللعمل تحت أي اسم خارج منظومة الدولة الرسمية.
• وقف عسكرة المجتمع، وسحب الأسلحة ووضع معايير وضوابط صارمة لحيازتها.
• التصدي بحزم لجماعات الجريمة المنظمة وعصابات السطو المسلح وتجار المخدرات، ولعصابات اختطاف المواطنين واغتيالهم، والتدخلات العشائرية “ودكات” بعضها.

وفِي هذه المناسبة نشدد على واجب القائد العام للقوات المسلحة، تحمُّل مسؤوليته كاملة في السيطرة على القوات المسلحة والأمنية على اختلاف صنوفها وتشكيلاتها، وفي توجيهها، لإنهاء  الاعتداءات والتجاوزات والخروقات التي تهدد السلم الأهلي والسيادة الوطنية وتصادر دور الدولة.

ان النصر الكبير الذي تحقق يعد مفخرة لشعبنا وللمقاتلين على اختلاف صنوفهم وتشكيلاتهم ، وان من الواجب الحفاظ عليه وتعزيزه ومواصلة التصدي لفلول داعش، وافشال خططه ومشاريعه لإعادة لملمة صفوفه والقيام بعمليات إجرامية هنا وهناك. ومطلوب أيضا الإسراع في اعمارالمناطق المحررة، وتهيئة ظروف عودة المهجرين والنازحين الى مدنهم وقراهم، واغلاق مخيمات اللجوء والتشرد والبؤس، وتعويض المتضررين منهم. كما يتوجب استمرار البحث عن المغيبين والمفقودين من الايزيديين وغيرهم .

وليكن يوم النصر حافزا إضافيا لمزيد من الخطوات والإجراءات  على طريق مكافحة الفساد وملفاته بصغيرها وكبيرها، ومحاكمة قتلة المنتفضين والاستجابة للمطالب المشروعة للانتفاضة، وتهيئة المستلزمات السياسية والأمنية واللوجستية والتشريعية لاجراء انتخابات عادلة ونزيهة وذات صدقية.

ولا ريب ان تحقيق ذلك وغيره يتطلب جهدا شعبيا وجماهيريا واسعا، وعملا مثابرا من كافة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية، ومن الشيوعيين، وقوى الانتفاضة ونشطاء الحركة الاحتجاجية ، وجميع القوى التي تنشد الخلاص وإنقاذ البلد، لبناء أوسع اصطفاف سياسي وشعبي لتغيير موازين القوى، ولتحقيق الاختراق والسير قدما على طريق التغيير والخلاص من منظومة المحاصصة والفساد، ولبناء دولة مواطنة وعدالة اجتماعية، دولة مدنية ديمقراطية تكفل إخراج البلاد من أزماتها، وتضعها على طريق التقدم والازدهار.